• اليوم تمر أمامنا كباحثين العديد من الخطط والدراسات المحلية للمتابعة والاطلاع، ولعل أبرزها تلك التي قامت بها الفرق الاستشارية الأجنبية للبنك الدولي وبلير، وأتت بتوصيات ومؤشرات رئيسية، واليوم اخترت أن أسترجع بعض الملاحظات التي كتبت عام 2010، بالنسبة إلى السياسة السكانية، فالتقارير أشارت إلى عدم التجانس بين الكويتيين والعمالة الوافدة، فالمعدل السلبي خاص بازدياد الكويتيين والمعدل الإيجابي المتزايد للعمالة الوافدة والكلفة تتحملها مخصصات الخدمات العامة، كالخدمات الطبية والمواصلات بالإضافة إلى تغيير ملامح سوق العمل والتعليم، فجاذبية القطاع الحكومي للقوى العاملة الكويتية في ازدياد، يقابلها عزوف شبابي عن العمل في القطاع الخاص. وقد حذر الاقتصاديون من المزايا المبالغ بها التي تمنح لموظفي القطاع الحكومي كالعدد اللامحدود من الإجازات وساعات العمل القليلة التي تؤدي إلى الإنتاجية المنخفضة، واليوم يستمر الجهاز الحكومي بل يقوم بمنافسة القطاع الخاص عن طريق صناعة كوادر "ذهبية" للموظفين لا يمكن منافستها. أما الخدمات التعليمة فتعاني تزايدا في مستوى الإنفاق ضمن بند الرواتب، يقابلها انخفاض في مستوى الإنفاق لتمويل البحوث والابتكارات، ولطالما حذر البنك الدولي من الإنفاق المتزايد على عملية التعليم، وطالب بالإنفاق على إنشاء المختبرات العلمية والمراكز البحثية، وجلب اللوازم التعليمية الحديثة.• كشفت القمة الخليجية الأخيرة تبايناً في الآراء ما بين متفائل ومتشائم بالاندماجية الاقتصادية الخليجية والتطبيق الفعلي لتوحيد القوانين التجارية لخدمة المواطن وأصحاب العمل التجاري والوظيفي، بالإضافة إلى تنفيذ بنود إعلان الكويت، أي إنجاز الربط الكهربائي وطرق الاتصال المختلفة. الأفكار الاقتصادية انطلقت من الكويت قبل عدة سنوات، ولم تنفذ بعد بالسرعة المطلوبة، واليوم نتساءل: هل نحن بحاجة إلى تعديل الميثاق الأساسي تحسباً لتوسعة المجلس وتحويله إلى اتحاد خليجي؟ وهل هناك إجراءات من الواجب اتخاذها لضمان عدالة التصويت لدول الاتحاد الخليجي؟
• كلمة أخيرة:
ما زلت أعتقد أن الإنفاق على التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا النانو في دول الخليج يجب أن يفوق الإنفاق على المشتريات الأمنية.•وكلمة أخرى:
ازدادت التصريحات الخاصة بالانتخابات القادمة، والبعض بصدد البحث عن الوقود الذي سيشعلها، فهل سيستجيب الناخب للأصوات المرتفعة أم أنه سيزداد وعيا ويبحث عن الاعتدال؟