«المركزي» يرفع إصدار أدوات الدين إلى 280 مليون دينار بعائد 1.25%

طرح بنك الكويت المركزي، أمس، واحداً من أكبر الإصدارات الدورية لأدوات الدين للبنوك، متثلاً في سندات وتورق بقيمة 280 مليون دينار، يعتبر الأعلى من بداية العام الحالي.

وبلغ حجم الطلب من البنوك ما قيمته 960 مليون دينار، أي بنسبة تغطية تبلغ 343 في المئة، مما يعكس حجم الشهية من البنوك على إصدارات المركزي، سواء اذونات خزانة كانت ام أدوات دين عام أخرى لتلبية أي طلب حكومي للسيولة.

ومنح البنك المركزي المصارف عائداً نسبته 1.250 في المئة على الإصدار البالغ فترته الزمنية 6 أشهر، حيث تستحق نهاية نوفمبر المقبل. إلى ذلك، يشهد القطاع المصرفي مرحلة مريحة من إدارة السيولة المكدسة لديه، نتيجة الإدارة الحصيفة من البنك المركزي في إدارة هذا الجانب من جهة، وتدخله في ضبطها، ومن ناحية أخرى، نتيجة استدانة الدولة، وسحب بعض المبالغ، التي تحتاجها عبر أدوات الدين العام.

ويقول مصرفي، إن المصارف معروف أن لديها سيولة عالية متوافرة نتيجة تأخرات تتعلق بتنفيذ المشاريع من جهة، وضعف التمويل المؤسسي لشريحة كبيرة من الشركات، وذلك منذ الأزمة المالية العالمية، نتيجة عدم توافق أوضاعها مع المعاييرن التي تطبقها البنوك عند المنح، ومن أهم هذه المعايير والشروط، مصادر تدفق نقدي من أنشطة تشغيلية واضحة ومستقرة.

من جهة أخرى، اعتبرت مصادر مراقبة، أنه منذ بداية العجز نجح المركزي في إدارة وتلبية متطلبات الدولة المالية، وتوفير أي سيولة لازمة لها بأقل كلفة ممكنة، من خلال إصدارت سندات وتورق لآجال محسوبة، حسب الطلب، وبنسب عوائد مقبولة ومرضية للطرفين. ويمكن القول، إنه منذ بداية نشوء العجز، لم تتحمل الدولة مبالغ كخدمة دين تذكر مقارنة بما لو تم إصدار صكوك أو سندات للسوق المالي العالمي أو طلب استدانة صريحة، حيث إنه في تلك الحالة سيتم جلب مبالغ كبيرة، ربما لا تكون لها حاجة آنية، فضلاً عن تسعير السوق الخارجي لفائدة أعلى. وعملياً، تقول مصادر، إن البنوك قادرة على تلبية وتوفير نحو 50 في المئة من متطلبات واحتياجات الدولة المالية لتغطية العجوزات، مع إمكانية المحافظة على دورها التنموي في تمويل المشاريع وتلبية التسهيلات الائتمانية المقسطة والاستهلاكية.

وتشير المصادر إلى أن ملف الاستدانة الخارجية، سيبقى مؤجلاً، وفي آخر الخيارات، لكن وفقاً لمؤشرات تحسن مستويات أسعار النفط، قد يكون مستبعداً، فضلاً عن أن سياسات الترشيد المستمرة ستصب في خانة تضيق العجز بشكل كبير.

ويبرز حالياً دور البنك المركزي في القيام بوظيفة بنك للحكومة، وتقديم المشورة المالية لها، كذلك العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي وزيادة الدخل القومي، إضافة إلى الدور الرقابي المتمثل في مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت الذي وصل إلى مستويات مالية..