الشمالي: تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة و«الشخص الواحد» في زيارة واحدة فقط

افتتح وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي رسمياً موقع النافذة الواحدة في منطقة إشبيلية، يضم ثلاث جهات رسمية، هي بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة، كلا من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وأكد الشمالي، في تصريحات للصحافيين على هامش الافتتاح، أن النافذة الواحدة ستساهم في تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في زيارة واحدة فقط ودون أوراق، مضيفاً أن بدء العمل فيه سيكون خلال الأسبوعين المقبلين على أبعد تقدير.

وأوضح أن النافذة الواحدة تعتبر حجر أساس لتحقيق النقلة النوعية في الوزارة، وتطوير الخدمات، التي تقدمها للقطاع الخاص والشركات والمستثمرين في دولة الكويت، ويمكن أن تكون النافذة الواحدة انطلاقة جديدة للوزارة لتحقيق رؤية سمو أمير البلاد بتحويل الكويت مركزاً مالياً، مشيراً إلى إمكانية تعميم التجربة على جميع محافظات الكويت ومنافذ الدولة بعد نجاح التجربة.

تأهيل باقي الشركات

وذكر أن النافذة الواحدة تشمل المسؤولية المحدودة والشخص الواحد بما يشمل تأسيس الشركات وإصدار تراخيصهم، مبيناً أنه في المرحلة المقبلة سيتم تأهيل باقي الشركات حسب المتطلبات، فكل نوع من الشركات له شكل خاص يجب تطويعه للأنظمة الآلية لتتقبله، قائلاً: «لم ندخل في الدراسات إلا من خلال ملاحظتنا الزيادة الكبيرة في حجم تأسيس الشركات خلال 2015، حيث بلغت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 3691 شركة بزيادة أكثر من ثلث رقم 2014، الذي بلغت فيه 2031 شركة فقط، وهو سبب صدور قرار الوزير بتخفيض رؤوس أموال تأسيس الشركات، وفي المراحل المقبلة من خلال النافذة الواحدة يمكننا استقبال معاملات أكثر».

وقال الشمالي: استطعنا، من خلال الدراسات التي أعدها فريق العمل بالوزارة، أن نتخطى العديد من العقبات والصعوبات في الانتهاء من أعمال النافذة، وأنظمتها، وآلية عملها، ومن أكثر هذه الصعوبات كانت التسهيل وخلق بيئة عمل تنافسية، يمكن من خلالها تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، ومن خلال الأنظمة الآلية استطاع مبرمجو ومختصو «التجارة» أن يضعوا النظام القادر على تأسيس الشركات في زيارة واحدة للوزارة، لافتاً إلى وجود بعض الأمور البسيطة، التي يجب انهاؤها قبل انطلاق العمل، ثم يمكن المساهمة مباشرة في تحسين بيئة العمل في البلاد، مشيراً إلى أن النافذة الواحدة ستعمل باللغتين العربية والإنكليزية بشكل أساسي، علاوة على أن موظفيها من كوادر وزارة التجارة و«الصندوق الوطني» و«تشجيع الاستثمار».

جهات مشاركة

وبين الشمالي أن إجراءات التراخيص في النافذة الواحدة، ستشمل غرفة التجارة والصناعة، ديوان الخدمة المدنية، الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هيئة تشجيع الاستثمار، وزارة العدل، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة المالية وكذلك اتحاد المصارف الكويتية.

التصنيفات المعتمدة

وفيما يتعلق بالتصنيفات الجديدة وشمول النافذة لها، أكد الشمالي أن أهم خطوة للعمل في النافذة، كانت إقرار التصنيف الدولي الخليجي المعتمد والمقر من قبل مجلس الوزراء في 2011، لافتاً إلى أن الوزارة أقرت التصنيف وبدأت العمل فيه في مطلع الشهر الماضي، مضيفاً أن أي تصنيف جديد غير وارد في قائمة التصنيفات المعتمدة، سيتم العمل على حصوله على الموافقة الرسمية خلال أسبوع.

وذكر أن النافذة فيها 26 موظفاً منهم 18 موظفاً من التجارة والبقية من الجهات المشاركة، آملاً ارتفاع معدلات إنجاز النافذة للأعمال، من خلال الربط الآلي عن المتحققة خلال السنة الماضية.

تراخيص المبادرين

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة د. محمد الزهير، إن الصندوق أول من بادر برفع هذه الفكرة ورفعها إلى وزير التجارة والصناعة بأن تكون هناك نافذة واحدة مشتركة بين الجهات، التي نصت قوانينها على ذلك، وهذه الرؤية لم تتحقق إلا أخيراً.

وعن الأمور العالقة مع نحو 11 جهة حكومية لاستخراج تراخيص المبادرين، الذين تتم الموافقة على تمويلهم من قبل الصندوق، أشار الزهير إلى أنه تم التوصل إلى حلول مع أغلب الجهات، مبيناً أن تلك الأمور لم تكن عالقة بالمعنى المفهوم، إنما هي إجراءات كان معمولاً بها سابقاً، ومبنية في النظم الإلكترونية التابعة لتلك الجهات، مؤكداً أنه مع النافذة الواحدةن فإن أي مبادر تتم الموافقة على تمويله من قبل الصندوق سيستطيع الحصول على كل تراخيصه اللازمة عبر النافذة الواحدة.

جذب المستثمر الأجنبي

من جهته، قال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح أن النافذة سيكون لها انعكاس إيجابي على موقع الكويت في الخارج وتصنيفاتها بالنسبة للمنظمات الدولية والتجارية، لافتاً إلى أنها ستعطي دوراً إيجابياً على دور الكويت في تقليص الدورة المستندية والإجراءات السريعة ورؤيتها الواضحة لجذب الاستثمار الأجنبي،

وأضاف الشيخ نمر أنه سيكون للنافذة دور إيجابي على مستوى الدول العربية والخليجية والعالمية لجذبهم ورؤيتهم بأن هناك اتجاهاً سريعاً لتغيير جذري في الإجراءات الحكومية بالكويت.

التكلفة 70 ألفاً

بدوره، قال مدير إدارة الخدمات في وزارة التجارة أحمد المطيري، إن الوزارة تسلمت المبنى من وزارة الأشغال العامة، مبيناً أنه كان من المفترض تخصيص المبنى لمشروع آخر، لكنه تعطل ليصبح مقراً للنافذة الواحدة، مضيفاً أن تصميم المبنى لم يكن مناسباً مع احتياجات الإدارة، إلا أن الوزارة استعانت بمكتب استشاري وأعادت تصميم المكان ودرست التكلفة وحددت فترة الإنجاز، حيث استطاعت إنجاز المبنى بمساحة 800 متر خلال 60 يوماً بتكلفة 70 ألف دينار.