على الرغم من أن سياسة مصر تجاه القارة السمراء (إفريقيا)، كانت أكثر انفتاحاً، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، فإن مذكرة تقدمت بها رئيسة اللجنة الفنية بهيئة الدبلوماسيين الإفريقيين التابعة للاتحاد الإفريقي إيفون خاماتي، طالبت فيها مصر بالاعتذار عما اعتبرته «سوء سلوك» من مسؤول مصري، جاءت لتضع العلاقات بين مصر وعمقها الإفريقي على المحك. خاماتي اتهمت، في المذكرة، مسؤولاً مصرياً لم تسمه، بوصف شعوب إفريقيا بـ«الكلاب والعبيد»، وقالت في المذكرة: «أود أن أطلعكم على السلوك المصري غير الدبلوماسي وغير المسؤول وغير المتحضّر والذي يحمل سباباً أثناء فعاليات الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة». وتابعت: «خلال المشاورات، رفض رئيس الوفد المصري والرئيس الحالي للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة مخاوفناً، قائلاً، إنهم سيتحدثون من منطلق السيادة، واصفاً دول جنوب الصحراء (إفريقيا السوداء) بأنهم كلاب وعبيد، مستخدماً اللغة العربية في إطلاق ذلك».الخارجية المصرية، رفضت في بيان رسمي، أمس، ما اعتبرته «محاولات التشكيك في انتمائها الإفريقي ودفاعها عن قضايا القارة»، وقالت في بيان: «الوزير سامح شكري أمر بإجراء تحقيق فوري لمعرفة حقيقة ما حدث»، مؤكداً في الوقت ذاته، أن «ما يتوافر من معلومات حتى الآن ينفي تماماً صدور تلك العبارات من ممثل مصر خلال اجتماع المجموعة الإفريقية المشار إليه».وتابع البيان «في كل الأحوال، فإنه ليس من المقبول أبداً الوقوع في خطأ التعميم وتوجيه اتهامات واهية إلى الدولة المصرية وشعب مصر، تُشكك في انتمائهما الإفريقي، وفي قدرة مصر على الاضطلاع بمسؤولياتها في التعبير عن المصالح الإفريقية».وفي حين بات معروفاً أن المسؤول المصري المشار إليه هو وزير البيئة د. خالد فهمي، قال رئيس وحدة دراسات حوض النيل في مركز الأهرام سابقاً، هاني رسلان، لـ«الجريدة»: «البيان الكيني غير منطقي والخارجية تعهدت بفتح تحقيق فيه».
مُحاكمة النقيب
على صعيد آخر، أصدرت النيابة العامة قراراً مساء أمس الأول، بإخلاء سبيل نقيب الصحافيين يحيى قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، ووكيل المجلس خالد البلشي، في قسم قصر النيل، وسط القاهرة، بعد تسديد أحد المحامين الكفالة، على غير رضاهم، وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة السبت المقبل.ووسط بيانات إدانة دولية، على خلفية احتجاز قوات الأمن «ربع مجلس النقابة»، رفض النقيب والعضوان سداد كفالة خروجهم، احتجاجاً على التهم التي وجهتها النيابة العامة إليهم، بالتستر على مطلوبين للعدالة، وتكدير السلم والأمن العام، بزعم اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحافيين.وفيما اعتبر مراقبون أن سداد المحامي طارق نجيدة الكفالة حلاً للإحراج القانوني الذي طال الحكومة، بعد رفض سداد الكفالة، قال آخرون، إن «نجيدة سددها بإيعاز من صحافيين أرادوا احتواء الأزمة».نقيب الصحافيين، قال عقب خروجه في ساعة متأخرة من أمس الأول: «لا أعرف حتى الآن مَن قام بدفع الكفالة، ولم أوقع على أي أوراق تتعلق بسداد الكفالة، ومن دفعوها أشخاص تطوعوا بذلك، على غير رغبتنا».وأوضح قلاش أن قرار عدم دفع الكفالة لم يكن «عنترياً»، بل للحفاظ على كل صحافي، وأن مؤسسة بحجم نقابة الصحافيين تم الاعتداء عليها، والمعتدون لا يريدون الاعتراف بذلك، ويحاولون طمس الحقائق، وتعهد باستمرار النقابة في الدفاع عن حقوق الصحافيين».ردود فعل
عضو فريق الدفاع عن الصحافيين، محمد عيسى، قال، إن «النقيب وعضوي المجلس وقعوا على قرار إحالتهم، وستجري محاكمتهم أمام محكمة جنح قصر النيل السبت المقبل»، فيما أكد اجتماع مجلس النقابة ،الذي عقد أمس الأول، التضامن مع النقيب وأعضاء المجلس، في قرارهم بعدم دفع الكفالة، مُنددين بما قام بدفع الكفالة، وقالوا، إنهم يبحثون خلال الساعات المقبلة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة.الكاتب الصحافي عبدالله السناوي، قال إن «احتجاز قلاش وعضوي مجلس النقابة، تصعيد غير مبرر من السلطة»، مؤكداً أن تداعيات الحدث ستُؤثر على مستقبل مصر بالكامل، وليس الوسط الصحافي فقط. وأضاف السناوي لـ»الجريدة»: «حبس النقيب تصعيد يُغلق جميع القنوات السياسية وينذر باحتقان العلاقات بين الطرفين».من جانبه، شدد المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي: «موقفنا قاطع مع نقابتنا ونقيبنا مع حرية الصحافة والوطن ضد التغول الأمني والعقاب بالكفالة». وأضاف صباحي، عبر حسابه على «فيسبوك»، أمس الأول،: «ليس لحزب الكرامة والتيار الشعبي علاقة بدفع كفالة النقيب المحترم، وأي اجتهاد شخصي لا يعبر عن الحزب ولا يمثله».«الميسترال»
إلى ذلك، وعلى صعيد خطط التسليح العسكري التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للجيش المصري، من المُقرر أن تتسلم مصر غداً، حاملة الطائرات الهليكوبتر الفرنسية الصنع «ميسترال»، التي أطلق عليها الجيش «حاملة الطائرات جمال عبدالناصر».في السياق، أعلن مصدر عسكري مسؤول تصفية 16 «تكفيرياً» من عناصر ما يسمى بـ»تنظيم أنصار بيت المقدس» شمالي سيناء، ليصل إجمالي من تم القضاء عليهم خلال أسبوع 142 عنصراً.