نجيدة: دفعت كفالة قلاش دون علمه

نشر في 01-06-2016
آخر تحديث 01-06-2016 | 00:03
نجيدة
نجيدة
أعلن القيادي في «التيار الشعبي» و«حزب الكرامة»، المحامي طارق نجيدة، استقالته من التيار السياسي والحزب المعارضين، بعد ساعات من قيامه بتسديد مبلغ الكفالة المقررة على نقيب الصحافيين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء النقابة، هما رئيس لجنة الحريات خالد البلشي، والسكرتير العام جمال عبدالرحيم، على خلفية إدانتهم من النيابة العامة، بتهمة إيواء مطلوبين داخل مقر النقابة، وإشاعة أخبار كاذبة.

نجيدة، الذي فوجئ بهجوم من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن نقيب الصحافيين وأعضاء مجلس النقابة، أعرب عن استيائه الشديد من الهجوم عليه، بعد سداده الكفالة الموقعة، لافتاً إلى أن تحركه جاء فردياً، «لاحتواء أزمة لو تصاعدت فلن يستطيع أحد السيطرة عليها»، على حد قوله.

واستنكر نجيدة، في تصريحات أدلى بها لـ«الجريدة»، توجيه بعض الأصوات انتقادات بشأن غياب العقلاء وعدم تكفل أحد بالتدخل في الوقت المناسب، وأنه بمجرد حدوث ذلك يتم توجيه اللوم لمن يقوم بالتدخل لحل الأزمة، وأضاف: «لا أعرف لماذا يتم تنصيب محاكم تفتيش، والبحث في النوايا والحكم على الأشخاص بشكل متعسف».

نجيدة، رفض الإفصاح عن هوية الأشخاص الذين فوضوه لدفع الكفالة الموقعة على نقيب الصحافيين وعضوي مجلس النقابة، مؤكداً أن دفع الكفالة سيدعم موقف النقابة في القضية الحالية.

وأوضح نجيدة لـ»الجريدة»: «القدر قادني إلى اتخاذ هذا الموقف، حيث تربطني علاقة شخصية تاريخية بنقيب الصحافيين، تحتم عليَّ التدخل الإنساني والقانوني تجاهه»، مؤكداً أن نقيب الصحافيين لم يوجه له عتاباً على قرار دفع الكفالة، رغم تسجيله اعتراضه على دفع الكفالة دون علمه.

وقال نجيدة: «فعلت ذلك، كمبادرة شخصية مني، وبالتعاون مع مجموعة من الأصدقاء، الذين لن أستطيع الإفصاح عن أسمائهم، وليس لحزب الكرامة أي علاقة بدفع الكفالة»، مؤكدا أنه تقدم باستقالته من الحزب ومن التيار الشعبي، حتى يرفع الحرج عنهما.

ووجَّه نجيدة حديثه إلى المشككين في نواياه: «لم أحزن من سيل الانتقادات التي تعرضت لها على خلفية قراري هذا، وأؤكد لهم أن الأيام ستثبت صحة إجراء دفع الكفالة، لأنه سيصب في مصلحة قضية النقابة ضد وزير الداخلية».

كان طارق نجيدة سدد الكفالة الموقعة على نقيب الصحافيين وعضوي مجلس النقابة، دون علمهم، حتى تم إبلاغهم بموعد الجلسة الأولى، في قضية بث الأخبار الكاذبة وإيواء مطلوبين بمقر النقابة أمام محكمة جنح قصر النيل، المقرر لها السبت المقبل.

يذكر أن النقيب وعضوي المجلس، كانوا رفضوا سداد الكفالة (10 آلاف جنيه لكل منهم)، إيماناً بأنهم ليسوا مدانين في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، نظراً لأن النقابة تعرضت، إبان القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، للاقتحام من قوات الشرطة، مطلع مايو الماضي.

وكان زعيم «التيار الشعبي»، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، حمدين صباحي، أعلن في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول استقالة نجيدة من التيار والحزب، من خلال صفحته على «فيسبوك».

back to top