● ما تقييمك لأوضاع السجون في مصر، خاصة أنك طالبت من خلال البرلمان بتحسين أوضاعها لتطابق المعايير الدولية؟
- من خلال لقاءات مع قيادات في وزارة الداخلية أكدوا أنه سيتم الانتهاء من تحسين أوضاع السجون نهاية 2017، بحيث تتطابق مع المعايير الدولية، وأبرز الملاحظات التي حرصت اللجنة على الإشارة إليها التكدس داخل أماكن الاحتجاز، والوزارة بصدد بناء سجون جديدة لاستيعاب هذه الأعداد، كما تقدمنا بتعديل لبنود في قانون تنظيم السجون، أبرزها ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 15 يوماً، وإتاحة زيارتين لذوي السجين بدلا من واحدة شهريا، وحقه في استقبال أو الاتصال بأي شخص مرتين في الشهر بأجر محدد، بدلا من مرة واحدة، وزيادة سنوات الحضانة للأم السجينة من عامين إلى أربعة أعوام، وإرجاء عقوبة الإعدام على السيدة الحامل مدة 4 سنوات.● لماذا لم تتقدم لجنة حقوق الإنسان في البرلمان بطلب لزيارة السجون؟ أم أنها مهمة مقتصرة على المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
- نظمنا اجتماعا مشتركا بين اللجنة والمجلس، لمواجهة الصعاب التي يواجهها أعضاء البرلمان في استخراج تصاريح لزيارة السجون، بينما عدلت اللجنة بنودا في صلاحيات اللجنة، كما تقدمت بطلب إلى النيابة العامة بالسماح لأعضائها بزيارة السجون من دون إذن حتى من النائب العام، ويرجع ذلك إلى طبيعة اللجنة الرقابية والتشريعية، فلا يجوز إخطار النائب العام وإدارة السجن بمواعيد الزيارة، وليس هناك نص قانوني واحد يلزم اللجنة بالاستئذان قبل الزيارة.* كيف ترى أوضاع حقوق الإنسان وحرية التعبير في ضوء الحديث عن تضييقات حالياً؟- في جميع الدول مصلحة البلاد تعلو مصلحة الأفراد، والمتمثلة في المفهوم الأشمل للحرية، لكن ذلك لا يعني اتخاذ إجراءات استثنائية ضد حرية الأفراد التي نص عليها الدستور، حتى في حالة تطبيق قانون الطوارئ هناك معايير محددة لا يجب الخروج عنها، والتاريخ الطويل من التضييق على الحريات يتم حله خطوة تلو الأخرى، وأول خطوة تكمن في ضرورة الاعتراف بالإخفاقات التشريعية وتطبيق القانون.● قانونا التظاهر والخدمة المدنية ملفان شائكان تحمل اللجنة عبئهما، ما تقييمك للقانونين؟
- تدرس اللجنة حاليا تعديل قانون التظاهر، وهناك 3 بنود ستعمل اللجنة جاهدة على تعديلها، منها أن يتم إلغاء عقوبة الحبس، فالتظاهر السلمي حق للجميع، ولا يجوز أن تكون عقوبته السجن، بل يجب أن يقتصر الأمر فقط على دفع غرامة بحد أقصى 30 ألف جنيه (نحو 3 آلاف دولار)، والبند المتعلق بإخطار وزارة الداخلية بالتظاهرة، على أنه يكون إخطارا فقط من دون انتظار رد بالموافقة أو الرفض، وأن تتم التظاهرة دون تعطيل المصلحة العامة للأفراد، وفي حال تضرر الجهاز الأمني عليه اللجوء إلى القضاء عكس ما يطبق الآن، ومن المفترض تقديم نص التعديلات الجديدة خلال أسبوعين، أما في ما يتعلق بقانون الخدمة المدنية فأنا ضد عودته حاليا، وقد واجه هذا القانون رفضا جماهيريا لذلك تم رفضه مسبقا، لكن في وقت لاحق كنا ملزمين بدراسة 241 قانونا وعرضها على البرلمان للموافقة أو الرفض في أقل من أسبوعين، وهو أمر غير معقول، لذلك تم تمرير قوانين بها عوار دستوري كبير.● ما رأيك في تعامل الدولة مع أزمة مقتل الإيطالي جوليو ريجيني؟
- من المؤكد أن مصر لم تُدر ملف قضية ريجيني بحرفية، وكانت النتيجة أننا أدنا أنفسنا بلا إدانة، وذلك كله بسبب الأداء المتردي في إدارة تلك الأزمة.