خسائر مؤشرات السوق الثلاث وتراجع السيولة والنشاط

سجلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الرئيسية الثلاثة، وكذلك حركة التداولات تراجعات واضحة خلال جلسة أمس، الأولى من شهر يوينو الحالي، وكانت خسائر المؤشرات الثلاث متقاربة نسبياً، حيث طرح السعري نسبة نصف نقطة مئوية من مستواه، بعد أن فقد 25.86 نقطة ليقفل على مستوى 5374.47 نقطة، متخلياً مرة جديدة عن مستوى 5400 نقطة، وزادت خسائر المؤشر قليلاً نسبياً، وكانت 2.41 نقطة، ليقفل على مستوى 354.99 نقطة، بينما تراجع كويت 15 بحوالي 0.6 في المئة، هي 5.3 نقاطن ليقفل على مستوى 820.88 نقطة.

وتراجعت حركة مؤشرات السوق قياساً بالجلسة الأخيرة من شهر مايو أمس الأول، وكانت السيولة أمس 12.4 مليون دينار فقط تداولت عدد أسهم اقترب من 158 مليون سهم، نفذت من خلال 3191 صفقة.

تراجع أسهم مضاربية

بعد حوالي 21 جلسة، بدءاً من اليوم، سيتم تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات المدرجة في السوق، أو حتى خارج السوق، التي تندرج تحت رقابة هيئة أسواق المال الكويتية، وأياً كانت رؤية هيئة أسواق المال من تطبيق القواعد بموعدها السابق أو تأجيلها، فإن الكثير يتوجس خيفة من ردة فعل السوق على أقل تقدير، حتى نبلغ نهاية فترة السماح والبدء بالعمل بقواعد الحوكمة على الشركات المدرجة، التي تهم المتداول في السوق بالدرجة الأولى.

وليس ذلك فقط، فالعشر الأواخر من رمضان ستكون فترة حرجة جداً وكأنها عنق زجاجة للسوق، فخلالها تنتهي فترة سماح تطبيق قواعد الحوكمة، كذلك النصف الأول والبدء بتقديرات أرباح نصف أول من عام استثنائي، وأيضاً، قد تتبين اتجاهات أسعار النفط ومستويات لبقية العام، التي ستحدد بيئة الأعمال خلال الفترات المقبلة.

ووسط تغيرات ومؤثرات مرتقبة على السوق أهمها فترة تداولات رمضان وعطلة صيفية، تراجعت حالة التفاؤل، أمس، بالسوق وشهد عمليات بيع على أسهم نشيطة، كان أهمها ادنك وبعض أسهم كتلة الاستثمارات الوطنية، كذلك بعض الأسهم النشيطة، ولم يسلم منها سوى النزر القليل، كأسهم كتلة المدينة بقيادة هيتس تليكوم.

ووسط تراجع سهم البنك الوطني بوحدة واحدة، زاد الضغط على مؤشر «كويت 15» ليسجل خسارة بأكثر من نصف نقطة مئوية، كذلك الوزني حيث تراجعت بعض الأسهم كالوطني واستثمارات وبنك وربة.

وعلى الطرف الآخر رافق السوق السعودي شقيقه الكويتي وكذلك سوق المنامة في المنطقة الحمراء وربحت بقية الأسواق الخليجية في حالة ارتداد جيدة كان أفضلها لمؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.8 في المئة، وذلك بعد مكاسب اقتربت من 7 في المئة للنفط خلال شهر مايو وللشهر الرابع على التوالي، وبترقب اجتماع مصدري النفط المهم خلال هذا الشهر، الذي من الممكن أن يضغط على أسعاره، قبل أن يتبين حجم الفائض بعد انقطاع بعض الإمدادات لأسباب مختلفة.