العبدالله: «وثيقة الإصلاح» أُقرت ولا تراجع عنها
• «فوربس» تكرّم أقوى الشركات في العالم العربي لعام 2016
• القيمة السوقية الإجمالية لأقوى الشركات انخفضت بنسبة 15.5% إلى 689 مليار دولار
قال العبدالله، إن من يطلع على الميزانية الحالية ومقارنتها بميزانيات العام الماضي، وما سبقها، يتبين له أن الحكومة صدقت مع نفسها قبل أن تصدق مع الآخرين، بتخفيض مصروفاتها، ودمج المؤسسات، وعدم التوسع في الهياكل، وتخفيض المميزات مع إبقاء الصرف المالي على المشاريع التنموية.
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله دخول الدولة فعلياً بإجراءات الإصلاحات المعتمدة على وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، مشيراً إلى أن الوثيقة تمت الموافقة عليها، ولن نتراجع عنها.جاء ذلك خلال تصريحاته للصحافيين على هامش رعايته احتفالية "فوربس الشرق الأوسط"، أمس الأول، بتكريم أقوى الشركات في العالم العربي لعام 2016، وفقاً للقائمة السنوية التي تعدّها، وبحضور عدد من أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة في الكويت ، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمنطقة العربية.وقال العبدالله، إن الوثيقة قائمة على إعادة توازن هيكل الاقتصاد الوطني بمعايير عالمية، ومن خلال اتباع أساليب علمية ومؤسسية، من أجل إعادة التوازن بالهيكل الاقتصاد المحلي، موضحاً أنه حين يتم الحديث عن إعادة وجود توازن بالهيكل الاقتصادي، فإننا نتحدث بتجرد عن المؤثرات الخارجية غير الطبيعية، كأسعار النفط والتضخم وغيرها، لذا لا تأثير على هذه الاستراتيجية الإصلاحية بأي مؤثرات خارجي.
وفيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية الكويت لـ2030، ذكر العبدالله، أن من يطلع على الميزانية الحالية ومقارنتها بميزانيات العام الماضي، وما سبقها، يتبين للجميع أن الحكومة صدقت مع نفسها، قبل أن تصدق مع الآخرين بتخفيض مصروفاتها، ودمج المؤسسات، وعدم التوسع في الهياكل، وتخفيض المميزات، مع إبقاء الصرف المالي على المشاريع التنموية، وهذا خير دليل على القيام باتباع الاستراتيجية التي أعلن عنها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح المتعلقة بالإصلاحات، التي اعتمدها بمجلس الوزراء في الفترة الماضية"، مؤكداً على أن استراتيجية الكويت لن تكون معتمدة على أسعار النفط سواء ارتفعت أم تراجعت.ولفت العبدالله إلى أن الكويت لن تعتمد على أسعار النفط في إجراءاتها الإصلاحية وخدماتها المقدمة، مبيناً أن مشروع البديل الاستراتيجي معروض على مجلس الأمة وتتم مناقشته من قبل اللجان المختصة.وأشاد العبدالله بمجلة "فوربس" واحتفالها السنوي بالشركات الناجحة في العالم العربي والدور الذي تقوم به في دعم وتشجيع قادة الاعمال الناجحين.
احتفالية «فوربس»
من جانبه، قال د. ناصر الطيار رئيس (دار الناشر العربي) الناشر الحصري لمجلة (فوربس الشرق الأوسط)، إن الغاية من هذه الاحتفالية هي دعم قادة الأعمال، وتشجيعهم على الدوام، مشدداً على أن الحفاظ على النجاح يتطلب تضافر الجهود، وتبادل الأفكار بين صانعي القرار في القطاعين، العام والخاص، وهي الغاية المنشودة من هذه الاحتفالية السنوية. ودعا الطيار كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف القطاعات في الدول العربية إلى ضرورة مواصلة الجهد في دعم الناجحين والمتميزين، وتقديم يد العون للشركات العاملة على أرضها؛ ما يضمن الاستقرار، وتحقيق التنمية الشاملة للبلدان العربية. وشهد الحفل قيام العبدالله والطيار بتوزيع جوائز أقوى الشركات تقديراً لإنجازاتها، كما شهدت الأمسية احتفال (فوربس الشرق الأوسط) للمرة الأولى، بالنجاح الاقتصادي، الذي تشهده دولة الكويت، بتكريم الشركات وقادة المال والأعمال على أرضها تقديراً لإسهاماتهم في التنمية الاقتصادية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وجعل الكويت واحدة من أهم وجهات الاستثمار جاذبية على صعيد العالم. وتألفت قائمة الكويت من 3 فئات رئيسية: أقوى الشركات المدرجة في سوق الأسهم الكويتية وتشمل 70 شركة، والشركات العربية الخاصة الأكثر تأثيراً في الكويت، وشملت 15 شركة، وأقوى سيدات الأعمال العرب في الكويت وضمت 15 سيدة.وتضمنت قائمة أقوى الشركات في العالم العربي لعام 2016 العديد من الأرقام المهمة التي تسلط الضوء على جانبٍ مهمٍّ من اقتصاد المنطقة:• أصول الإجمالية بنسبة 4 في المئة مقارنة بعام 2015 وأصبحت 2.6 تريليون دولار. * القيمة السوقية الإجمالية انخفضت بنسبة 15.5 في المئة إلى 689 مليار دولار بين 1 أبريل 2015 و6 أبريل 2016. • المبيعات والأرباح الإجمالية انخفضت 3 في المئة تقريباً إلى 281.5 مليار دولار و58.6 مليار دولار على التوالي. • رغم أن سوق الأسهم السعودية تلقت الضربة الأعنف في العام الماضي، بانخفاض قدره 29.5 في المئة مقارنة بعام مضى فإن الشركات السعودية هيمنت على قائمة العام الحالي، وشكلت ثلث الـ100 الأقوى، و5 من الـ10 الأوائل. • عملاق البتروكيماويات السعودية شركة (سابك) لا تزال في المركز الأول. • نصف الشركات على القائمة مصارف، يليها شركات الاتصالات والتطوير العقاري، وغالبيتها من بلدان الخليج.• بنك قطر الوطني (QNB) أكبر مصرف في المنطقة، واحتل المركز الأول من حيث الأصول.
الأصول الإجمالية ارتفعت بنسبة 4% مقارنة بعام 2015 وأصبحت 2.6 تريليون دولار