عادت اللجان النيابية المشتركة للاجتماع من أجل التوصل إلى قانون انتخابي من شأنه أن يعيد إحياء دور المؤسسات الدستورية في لبنان. وأشارت مصادر متابعة الى ان رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل اعاد طرح موضوع الدائرة الفردية"، لافتة إلى أن "النقاش يدور حول نفسه، والأسبوع القادم سيكون هناك جلستان الثلاثاء والخميس، حيث سيتم البحث في التفاصيل، ولكن لا احد مقتنع بجدوى المناقشة".في السياق، جدد الرئيس نبيه بري في لقاء "الأربعاء النيابي" أمس القول إن "ما جرى في الانتخابات البلدية أكد الحاجة الى اعتماد قانون الانتخابات النسبي الذي يؤمن التمثيل الأكثر عدالة للجميع". ونقل النواب عن بري أنه "في ظل استمرار المراوحة في مناقشة اقتراح القانون المختلط فإنه من الأفضل العودة الى مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية وتقسيم لبنان الى 13 دائرة، مع العلم أن موقفنا في الأساس هو اعتماد لبنان دائرة واحدة أو اعتماد الدوائر الكبرى على أساس النظام النسبي".في موازاة ذلك، كشف عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب آلان عون أنه "بعد الانتخابات البلدية وبسبب بعض النتائج التي لم ترق لبعض القوى السياسية التي شعرت أن تمثيلها يهتز، بدأ الحديث سراً في بعض الغرف المغلقة عن سيناريو ثالث للتمديد لمجلس النواب".ورأى عون في تصريح له من مجلس النواب بعد اجتماع للجان المشتركة امس أن "الشعب اللبناني برهن أنه لديه القدرة على التغيير"، معتبراً أن "الانتخابات كانت حافزاً لكل اللبنانيين للمشاركة في أي استحقاق وتحت أي ظرف وأي قانون".وأشار إلى أن "الانتخابات أكدت أن النسبية هي أفضل حل وشكلت حافزاً إضافياً لاعتمادها، ولو أنها كانت معتمدة لما كنا وصلنا إلى إقصاء بعض الأقليات كما حصل في طرابلس"، مطالباً المجتمع المدني وكل فرد يشعر بأنه غير ممثل في القانون الحالي وداعم للقانون النسبي بالتحرك وتشكيل قوة ضغط تساند القوى السياسية التي تريد التغيير واقرار القانون النسبي على ان يكون التحرك الآن وليس قبل الانتخابات النيابية بشهر.إلى ذلك، لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أمس إلى أن تيار "المستقبل أجرى قراءة أولية لما حصل في طرابلس، لكن هناك أيضا قراءة مفصّلة ومكتبا سياسيا سيجتمع خلال الساعات المقبلة لإجراء قراءات لكل المناطق".وعن قانون الانتخابات النيابية، قال إنه "في ظل وجود السلاح غير الشرعي لا يمكن القبول أبدا بمنطق النسبية الكاملة والدائرة الواحدة، لأن هذا يعني أن حزب الله سيسيطر على مناطقه بتحالفاته مع حركة أمل، وبعدها سيفرض شراكته في المناطق الأخرى، وهذا يعني تسليم البلد كليا لمنطق حزب الله".وأشار فتفت إلى أنه "إذا استمر الرئيس بري في التزامه بما قدمه من قانون مختلط مع ما قدمناه نحن أيضاً من قانون مختلط، فإننا نستطيع أن نصل بين الاثنين الى توافق وطني على أن يكون هناك تقدم بهذا الاتجاه من التيار الوطني الحر وحزب الله".
الحلبي يرفض الاعتذار للمشنوق
أكد المحامي جهاد ذبيان، وكيل المحامي الحلبي الموقوف في نظارة قصر العدل، بسبب تدوينة له على «فيسبوك»، اتهم بها وزير الداخلية نهاد المشنوق ومستشاره ماهر أبوالخدود، بالتورط في قضية الاتجار بالبشر، إخلاء موكله بكفالة مليون ليرة، على أن تستكمل الإجراءات القانونية لإطلاقه.وكشف أن «اتصالات أجريت في الساعات الأخيرة عبر وسيط مشترك، تنضج اليوم، بعد الوصول إلى صيغة مشتركة تحفظ كرامة الطرفين». ووفق ذبيان «طلب المشنوق الاعتذار، إلا أن الحلبي رفض الاعتذار على محاربة الفساد في لبنان، وسيستمر في محاربته». وفي المعلومات، أن الصيغة المشار إليها تضمنت توقيع الحلبي على تعهد، بأنه لم يكن يقصد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ولا مستشاره ماهر أبوالخدود، في التدوينة التي كتبها على «فيسبوك»، بل قصد الفساد بشكل عام. ويكن كل الاحترام للوزير.وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات، استجوب أمس الأول الحلبي في شكوى مباشرة تقدم بها أبوالخدود ضده بجرم القدح والذم. وذكرت مصادر قانونية، أن مذكرة إحضار صدرت بحق الحلبي، لعدم امتثاله لجلسة تحقيق استدعي إليها بصدد هذه الشكوى.