مصر تنفي تبادل أراض مع إسرائيل ضمن «غزة الموسعة»

قبل يومين من مشاركته في «المؤتمر الدولي» المقرر عقده في العاصمة الفرنسية باريس، لإعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، والمقرر له غداً، نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أن يكون الطرح الفرنسي أو أي مبادرة أو أفكار لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، مُشتمِلاً على المساس بالأراضي المصرية أو أي حديث عن أراضي مصر، بأي شكل من الأشكال في أي معادلة للتسوية.

وينتظر أن تشارك في المؤتمر، نحو 20 دولة، بينها مصر والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، من دون مشاركة الإسرائيليين والفلسطينيين، وفي حال نجاحه، سيسفر عن قمة دولية في النصف الثاني من عام 2016، بحضور القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.

شكري قال -خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره المجري بيتر سيزيارتو أمس، رداً على تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ضرورة تغيير بعض بنود المبادرة العربية، ورداً على ما تردد بشأن احتواء المبادرة الفرنسية على صفقة تبادل أراض بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة، ومصر وإسرائيل من جهة أخرى، إن المحددات التي طرحها المجتمع الدولي مرتبطة بعناصر مستوحاة من قرارات الشرعية الدولية، ومجلس الأمن، والمحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة، والتي حددت المكونات المختلفة للحل النهائي.

وأضاف شكري: «هذه أمور تخضع للمفاوضات المباشرة بين الطرفين، ومرتبطة بما هو معروف من حدود الضفة الغربية والكيانات الاستيطانية، التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية، وكيفية حل هذه الإشكالية بشكل يحقق العدالة، وكل ذلك مرتبط بالمفاوضات المباشرة».

ورداً على سؤال حول مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري في المؤتمر الدولي للسلام بباريس، وما إذا كان هناك طرح مصري للمؤتمر، قال شكري: «بالتأكيد يعتبر مؤتمر باريس تطوراً مهماً، ونأمل أن يؤتي ثماره في دفع جهود السلام، وأن يستأنف الطرفان المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

كان الناشط والأكاديمي المصري المقيم في الولايات المتحدة، نائل الشافعي، قال على «تويتر»، إن ما رشح في الصحف الغربية، بشأن «المبادرة الفرنسية للحل الشامل للقضية الفلسطينية»، يتضمن تبادل أراض: أولاً الضفة الغربية تتنازل عن كتل المستوطنات، مقابل أن تأخذ مدينة أم الفحم من إسرائيل، كما أن مصر تتنازل عن 600 كم2 من مركزي رفح والشيخ زويد، لتوسعة قطاع غزة، مقابل تنازل إسرائيل لمصر عن 70 كم2 في صحراء النقب، كما يتنازل الفلسطينيون عن «حق العودة» لأرض فلسطين التاريخية، على أن يحق لهم العودة إلى غزة «الموسعة بسيناء».

وأشار الشافعي إلى أن ما تم تسريبه من الاتفاق يتضمن أيضاً أن تقوم دول الخليج بدفع 200 مليار دولار لتنمية غزة الموسعة، بالإضافة إلى دفع 200 مليار أخرى لتنمية باقي سيناء المصرية.