طالبت الكويت الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بمخاطبة دول العالم واستصراخ ضمائر المخلصين من الرموز العالمية النشيطة في مجال حقوق الإنسان لاستعادة حق الشعوب في التنمية والرفاهية والعدالة الاجتماعية.وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، أمس، أمام منظمة العمل الدولية، إن «ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين والأراضي العربية المحتلة من حرمان لأبسط صور الحياة الكريمة من خلال ما يتعرضون له بشكل يومي من تمييز وعدم تمكينهم من حقهم في الحصول على العمل اللائق يجعلنا ملزمين كأعضاء في منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم الكامل لأطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين إذا ما أردنا فعلا تحقيق التنمية لجميع شعوب العالم».
توصيات
وطالبت الصبيح المؤتمر بالخروج بتوصيات تحقق الإنجازات المرجوة في دول العالم كافة، ولجميع أطراف الإنتاج في جميع الدول، لاسيما مع الجهود الحثيثة لمدير عام منظمة العمل الدولية غي رايدر والتي يسعى من خلالها الى تحقيق الرفعة والتميز للمنظمة.وأشارت إلى أن «غالبية دول العالم تواجه الكثير من التحديات التي تتطلب من الجميع تكثيف الجهود ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بالتغلب عليها ومواجهتها ولن يتم ذلك بسياسات فرعية أو جزئية بشكل منعزل عن بقية التحديات الأخرى فمن واقع تجاربنا الماضية لم تثبت هذه الطريقة نجاحا يذكر في تحقيق الأهداف المرجوة منها».وأضافت أن «الكويت حرصت على أن تتضافر جهودها مع الجهود العالمية في سبيل التطبيق الفعلي لأهداف التنمية المستدامة منذ بداية نفاذ أهدافها الــ 17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة أممية تاريخية».قفزة نوعية
وقالت الصبيح إن «الكويت كانت تعمل قبل ذلك التاريخ ضمن سياساتها وخططها التنموية في تطبيق العديد من تلك الأهداف واضعة نصب أعينها هذه الأهداف الجديدة التي تنطبق عالميا على الجميع ومنها بذل الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله»، لافتة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشروع دعم الهيئة العامة للقوى العاملة.وأعربت عن ثقتها بنجاح الكويت «في تحقيق قفزة نوعية في مختلف المجالات التي تخدم الأهداف التنموية للدولة وتساهم في تعزيز الرفاهية لكافة فئات المجتمع دون أي تمييز».وأوضحت أن الكويت حرصت في مجال التشريع على إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين التي من شأنها إعطاء الجهات المنفذة لتلك القوانين مجالا أكبر وصلاحيات أوسع في حماية الفئات المستفيدة.صلاحيات تنظيمية
وأكدت أن «القانون منح صلاحيات تنظيمية واسعة للهيئة العامة للقوى العاملة يمكنها من تأدية دور مركزي وأساسي في عملية تنظيم سوق العمل بشكل عام وتنظيم عملية الاستقدام بشكل خاص»، لافتة إلى «افتتاح مركز إيواء العمالة الوافدة بطاقة استيعابية تبلغ 500 عامل»، موضحة أنه «يسهم في تقديم كافة الخدمات الصحية والنفسية والقانونية للعمالة الوافدة وفي تعديل أوضاعهم أو عودتهم بعد الحصول على حقوقهم».وذكرت ان المركز نجح بالتعاون مع المنظمات الدولية في تنفيذ مشروع تجريبي للاعادة الطوعية للعمالة وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.