احالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح الى مجلس الامة تقرير المتابعة للخطة السنوية 2015/2016 للفترة من ابريل 2015 حتى 31 مارس 2016 والذي احاله رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، بدوره الى اللجنة المختصة.وتضمن التقرير الذي يعد تقرير المتابعة الأول بالنسبة للخطة السنوية 2015/2016 الانجازات التي تحققت من الجزء الأول من الخطة، وكذلك الجهات التي اخفقت في تنفيذ مستهدفات الخطة. وأقر التقرير بعدم تحقيق مستهدفات سوق العمل الواردة بالخطة السنوية، وتناقص العمالة الكويتية في القطاع الخاص، موصيا بايقاف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي باستثناء التخصصات النادرة وتلك التي لا تتوافر فيها قوة العمل الوطنية. وجاء في التقرير بشأن سوق العمل ما يلي:- عدم تحقيق مستهدفات سوق العمل الواردة بالخطة السنوية 2015/2016.- اتساع الفجوة بين عدد العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي (اكثر من 335 الف موظف) مقارنة بنظيرتها بالقطاع الخاص (حوالي 89 الف موظف) ويرجع ذلك لمزايا العمل بالقطاع الحكومي مقارنة بمثيلتها بالقطاع الخاص من حيث مستويات الأجور وساعات العمل وعدد أيام العمل الاسبوعية والمزايا والمنافع الأخرى.- تناقص العمالة الكويتية في القطاع الخاص بنهاية الخطة 2015/2016 مقارنة بالعام السابق.يقترح لتنظيم سوق العمل والتشغيل الاجرءات التالية: - ضرورة تشغيل صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك بهدف رفع نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.- اعتماد المهن من منظومة المؤهلات المهنية الكويتية وربطها بمنح تراخيص العمل مع التركيز على المهن التي تحتاج اليها الدولة.- وقف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي باستثناء التخصصات النادرة وتلك التي لا تتوافر في قوة العمل الوطنية.- تطبيق سياسة الحصص للجاليات الوافدة.
مستهدفات «الصحة»
وفيما يخص الرعاية الصحية، قال التقرير انه بنهاية الخطة 2015/2016 مقارنة بمستهدفاتها من ناحية، وبما تم تحقيقه خلال خطة عام 2014/2015 وخطة عام 2010/2011 من ناحية أخرى، حيث يتبين عدم تحقيق معظم مستهدفات الرعاية الصحية الواردة بالخطة 2015/2016، بالرغم من تزايد القيم المتحققة لمؤشرات الصحة مقارنة بما تم تحقيقه بخطة عام 2014/2015 وخطة عام 2010/2011. الامر الذي يتطلب زيادة مشاركة القطاع الخاص وخصوصاً في مجالات القطاع الخدمي وخدمات الرعاية المتقدمة، وذلك من خلال وضع خطة لجذب مؤسسات الرعاية الصحية الدولية الكبرى لإنشاء وإدارة المستشفيات ومراكز الأبحاث المتخصصة، وتطوير مجموعة من شركات القطاعين العام والخاص تلبي المتطلبات المتزايدة على خدمات الرعاية الصحية، مع توفير كافة متطلبات القطاع الخاص من الحصول على الأراضي وسهولة إنهاء كافة إجراءات بدء العمل، والتوسع في منح التراخيص الطبية الخاصة والمؤسسات العلاجية".وعن التعليم العام، جاء بالتقرير: لتحقيق التميز في العملية التعليمية ولتحسين ترتيب دولة الكويت على مؤشر جودة النظام التعليمي العالمي لتحتل مرتبة افضل من الراهنة (عام 2015 في المرتبة 88 عالمياً والخامسة خليجياً) فان الامر يتطلب إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من خلال تطبيق اسس ومعايير علمية للالتحاق بمهنة التدريس (نظام الرخصة المهنية)، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للمدرس، وبما يرفع من قدراتهم التنافسية في مجال التدريس.جودة البحث العلمي
وفي ما يتعلق بالبحث العلمي قال إن الارتقاء بمستوى جودة البحث العلمي في الكويت يتطلب تطوير استراتيجية وطنية للبحث العلمي، إضافة الى تطوير آلية فعالة لربط مخرجات البحث العلمي بالأولويات التنموية، من خلال العمل على تطوير البرامج والمشاريع المتخصصة بدراسة الاحتياجات التنموية للدولة.وبشأن التدريب، اكد التقرير ان منظومة التدريب وخدمة المجتمع تحتاج الى التطوير ويتطلب ذلك وضع خطة استراتيجية للتدريب في دولة الكويت تتضمن منهجية واضحة لأنواع التدريب والفئات المستهدفة، مع قياس الأثر التدريبي في المؤسسات المستفيدة، وربط التدريب بالإنتاجية والتقييم واعتباره شرطا للترقي.وفي ما يخص القطاع الزراعي قال التقرير: استهدفت الخطة السنوية 2015/2016 تعزيز دور القطاع الزراعي وزيادة معدلات نموه لرفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتم تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي المستهدف بالخطة لمجموع الانتاج الحيواني فقط ولتحقيق اهداف الانتاج الزراعي والسمكي فان الامر يتطلب اعادة تقييم تخصيص الحيازات الزراعية على ضوء مساهمتها الفعلية في تحقيق اهدافها الزراعية وسحب القسائم من المخالفين والتوسع في انشاء المحميات البحرية التي تساهم في توفير البيئات المناسبة لنمو وتكاثر الاسماك والروبيان.وعن قطاع النقل والمواصلات والاتصالات قال: استهدفت الخطة تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها من خلال زيادة اطوال شبكة الطرق وصيانتها، وتحقق بالفعل حوالي 82% من مستهدف اطوال الطرق الرئيسية كما يتطلب تحسين كفاءة شبكة النقل البري الاسراع في تنفيذ مشروعي مترو الانفاق والسكك الحديدية اضافة الى توفير متطلبات المناطق الجديدة والمنافذ الحدودية وميناء مبارك الكبير بإنشاء شبكات طرق حديثة كما استهدفت الخطة رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ القائمة مما يتطلب سرعة الانتهاء من انشاء ميناء مبارك الكبير اضافة الى رفع كفاءة الموانئ القائمة.إشادة بـ«السكنية»
وحرص التقرير على الاشادة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية مؤكدا انها حققت انجازا فعليا بنهاية الخطة 2015/2016، حيث بلغت نسبة القسائم الموزعة فعليا 32% من اجمالي المستهدف تنفيذه خلال سنوات الخطة الانمائية 2015/2016 - 2019/2020 (يلاحظ عدم تحديد مستهدفات لتوزيع قسائم او بيوت او شقق ضمن الخطة 2015/2016) كما تم توزيع 24% من الشقق المستهدف توزيعها خلال سنوات الخطة الانمائية.واشار الى ان عدد القسائم والشقق الموزعة 14.218 على المخططات بنهاية الخطة 2015/2016 بتخطي اجمالي ما تم توزيعه من قسائم وشقق خلال خطة عام 2014/2015 وخطة عام 2010/2011، وهو مؤشر جيد يشير الى القدرة التنفيذية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير الوحدات السكنية (شاملة القسائم والشقق).توصيات التقرير
● الاسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة ومراجعة التشريعات المدرجة بالخطة الانمائية والمعروضة او التي ستعرض وقيد الدراسة على اللجان النوعية المتخصصة في مجلس الامة.● التركيز على المشاريع التنموية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة لتحفيز النمو الاقتصادي والتنموي للكويت وزيادة نسب الانفاق الاستثماري لتنفيذ المشاريع الداعمة لتحقيق اهداف الخطة الانمائية ومعالجة اسباب الانخفاض في انفاق الباب الرابع الخاص بالمشاريع الانشائية للخطة السنوية.● حث الجهات على القيام بمزيد من التعمق في الدراسات المالية ودراسات الجدوى لمشاريعها لتلافي القصور في ميزانية المشروعات خلال التنفيذ.● اعادة هيكلة الاجهزة الحكومية وتخفيض حجمها وفك تشابك الاختصاصات فيما بينها من خلال تحديث الهياكل التنظيمية.● ان يكون هناك دور اعلامي واضح لابراز انجازات الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعاتها للمجتمع.● محاسبة المسؤولين والمقصرين من الجهات الحكومية في تأخير تنفيذ البرنامج الزمني لمشروعات الخطة.● وضع سقف زمني لتخصيص واستلام المواقع المخصصة للمشاريع.● دراسة اسباب عدم تحقيق المستهدفات السنوية للخطة الانمائية.● رفع كفاءة الجهاز الاداري بالدولة.