صعّدت السلطات المصرية، أمس، من تحركاتها ضد ما أثير حول تصريحات عنصرية صدرت من ممثل القاهرة في اجتماعات الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي، مطلع الأسبوع الجاري، وأثار ردود فعل غاضبة في بلدان إفريقيا السوداء.

ودعا مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير محمد إدريس، سفراء الدول الإفريقية المعتمدين في القاهرة إلى اجتماع في مقر وزارة الخارجية بوسط القاهرة، مؤكداً أن مصر كانت وستظل فخورة بانتمائها الإفريقي، مستنكرا مضمون ولهجة مذكرة منسقة لجنة الخبراء الأفارقة إيفون خماتي، التي «شابها خطأ وتعميم وافتراء على الدولة المصرية، وبما يمثل تجاوزاً مرفوضاً في حق مصر الإفريقية، ما يستوجب الاعتذار عنه إلى مصر».

Ad

وتقدمت خماتي بمذكرة الأحد الماضي تطالب فيها مصر بالاعتذار، وقالت إن مسؤولاً مصرياً وصف ممثلي وفود إفريقية خلال الدورة بـ«الكلاب والعبيد» مستخدماً اللغة العربية، فيما قال المندوب الدائم لدولة كينيا بمكاتب الأمم المتحدة واليونيب بنيروبي، أنثوني أدانجي، في تصريحات لصحيفة «الأهرام» القاهرية، إن خماتي لم تقدم أي دليل على اتهامها لمصر بإهانة الأفارقة.

وكانت السفارة المصرية في نيروبي وجهت مذكرة احتجاج إلى مجلس السفراء الأفارقة في نيروبي، للتعبير عن رفض مصر واستهجانها لتجاوز منسقة مجموعة الخبراء الأفارقة في نيروبي لصلاحياتها، بينما أكدت وزيرة خارجية كينيا في اتصال هاتفي بنظيرها المصري، أن مذكرة منسقة لجنة الخبراء الأفارقة قد كُتبت دون علم الخارجية الكينية، وأنها وجهت بفتح تحقيق حول هذا الموضوع.

احتفالية «ميسترال»

على صعيد منفصل، رفع وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، بحضور نظيره الفرنسى جان ايف لودريان، العلم المصري على حاملة الطائرات الهليكوبتر من طراز «ميسترال»، في ميناء سان نازير الفرنسي صباح أمس، إعلانا عن تسلمها من قبل القوات المصرية التي اطلقت عليها اسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وتعد حاملة المروحيات هي الأولى من نوعها التي تنضم إلى البحرية المصرية، كما تعد الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط ما يعزز من قدرات البحرية المصرية في تأمين الحدود البحرية المصرية الممتدة على البحرين المتوسط والأحمر فضلا عن قناة السويس، التي تعد الممر الملاحي الأهم في العالم.

ومن المقرر أن تبحر حاملة الطائرات الثانية «أنور السادات» مرتين في عرض البحر خلال شهر أغسطس المقبل، قبل تسليمها إلى مصر في سبتمبر المقبل، ووقعت القاهرة صفقات بعدة مليارات من الدولارات على مدار العامين الماضيين، شملت شراء 24 مقاتلة «رافال» وسفن حربية وحاملات صواريخ في فبراير 2015، كما شملت زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للقاهرة أبريل الماضي مزيداً من الصفقات التي قيل إنها تتضمن شراء القاهرة لقمرين اصطناعيين لأغراض عسكرية.

انتقادات متبادلة

إلى ذلك، وبينما يمثل نقيب الصحافيين يحيى قلاش أمام محاكمة عاجلة غداً، عبرت وزارة الخارجية المصرية، أمس، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن الممثلة العليا للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيرني، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، التي انتقدا فيها الاتهامات الموجهة لنقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحافيين.

المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، دعا في بيان له أمس، المسؤولة الأوروبية إلى «الاطلاع بدقة على تقارير بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، للوقوف على تقييم دقيق بشأن عدد الصحف والمجلات التي تصدر في مصر صبيحة كل يوم، ومتابعة البرامج الحوارية في قنوات التلفزيون وما تحمله من انتقادات يومية لأداء السلطة التنفيذية، فضلا عن متابعة كل ما يدور من حوارات ومناقشات على شبكات التواصل الاجتماعي بين مختلف فئات وشرائح المجتمع المصري، قبل انتقاد وضع حرية التعبير في مصر بدون وجه حق».

وخاطب المتحدث باسم الخارجية المصرية المسؤولة الأوروبية داعيا إياها بأن تبذل «جهداً مماثلاً في تحفيز دول الاتحاد الأوروبي على دعم قدرات الحكومة المصرية، لتوفير خدمات أفضل للمواطن المصري في التعليم والعلاج والمأكل والمسكن والحياة الآمنة، بعيداً عن التهديدات الأمنية وشرور الجماعات الإرهابية المتطرفة»، معربا عن اندهاشه من أن «الممثلة العليا لم تول نفس الاهتمام في أي وقت مضى بإبراز التحديات الإنسانية والمعيشية التي تواجه المواطن المصري»، معلقا بأنه «يبدو أن حقوق الإنسان المصري في ذهن البعض لا تتجاوز الحقوق السياسية والتعبير عن الرأي».