منصور لـ الجريدة.: الحل العرفي لأزمة «الكرم» مرفوض

رئيس كتلة «المصري الديمقراطي» في البرلمان: أسرة المنيا تم تهجيرها قبل الحادث بأسبوع

نشر في 03-06-2016
آخر تحديث 03-06-2016 | 00:00
No Image Caption
جدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» النائب إيهاب منصور، رفضه حل أزمة المنيا، التي شهدت اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين، خلال مايو الماضي، عرفيا، منتقدا تمسك مسؤولين في الدولة بالحلول العرفية للأزمة.
وأوضح منصور، في حوار مع «الجريدة»، أن البرلمان يدرس تقديم عمدة القرية إلى المساءلة، بعد طلبه من أسرة قبطية مغادرة القرية، مشيرا إلى أن هذه الأسرة تم تهجيرها قبل أسبوعين من واقعة تعرية السيدة القبطية التي عادت للقرية قبل الحادث بيوم، وفيما يلي نص الحوار:

• كيف ترى مساعي الحل العرفي لأزمة «الكرم» في محافظة المنيا؟

- للأسف هناك مسؤولون في الدولة يحاولون الضغط لحل الأزمة عرفيا، رغم أنه من المفترض أننا في دولة قانون يطبق على الجميع، واستقرار الأوضاع بمصر وتقدمها إلى الأمام مرهون بتطبيق القانون على الجميع، وحالة الإحباط الواسعة التي يشعر بها قطاع كبير من المواطنين نتيجة طبيعية لعدم تطبيق القانون على الجميع، لذلك تجنب اللجوء إلى ما يسمى بالجلسات العرفية ضرورة.

• ماذا عن دور مجلس النواب حيال الأزمة؟

- تقدمت أنا وعدد كبير من النواب بطلبات استجواب وإحاطة لكل المسؤولين عن أزمة سيدة المنيا المسيحية التي تمت تعريتها، واستخدمنا أدواتنا الرقابية لمتابعة الأزمة حتى محاسبة الجناة بالقانون، إضافة إلى محاسبة المسؤولين المقصرين، مثل عمدة القرية الذي اتسم حديثه عن الأزمة بالتضارب وعدم الصدق.

• برأيك هل تحتاج مصر إلى قوانين جديدة تساعد في القضاء على الفتن الطائفية بالبلاد؟

- مصر بها مئات القوانين الصالحة لمعالجة جميع الأزمات، لكن العبرة بتطبيق هذه القوانين، التي ستمنع أي جريمة، لكن الجلسات العرفية لا تؤتي ثمارها، خاصة أنه عقب عقد هذه الجلسات تتكرر الاعتداءات.

• ذهب البعض إلى أن الأزمة قد تنتهي بتهجير الأقباط من القرية، ما تعليقك؟

- ما لا يعرفه الكثيرون أن هذه الأسرة القبطية تم تهجيرها منذ نحو أسبوعين، أي قبل حادث تعرية السيدة، وعادت إلى القرية قبل الحادث بيوم واحد، وهنا تدخل عمدة القرية ليسألهم عن سبب عودتهم، وطالبهم بترك منزلهم مرة أخرى، وفي اليوم التالي حدثت الواقعة المؤسفة، وهذا على عكس ما قال عمدة القرية عقب الحادث بأنه لم يكن يعرف أي تفاصيل عن ملابسات الواقعة.

• ما أبرز القوانين التي من المقرر أن يناقشها البرلمان خلال الفترة المقبلة؟

- نحن في حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» نشارك في لجنة القوى العاملة بالمجلس، ولنا رأي في قانون الخدمة المدنية، وسبق أن رفضناه، وأنا الآن أقوم بإجراء حوارات مجتمع مدني حول هذا القانون مع الفئات التي من المقرر أن يطبق عليها ومع متخصصين، إضافة إلى أننا لنا تصور لقانون الإدارة المحلية، ولدينا مقترح قانون خاص بهذا الشأن، إضافة إلى قانون العدالة الانتقالية والتأمين الصحي ودور العبادة.

• كيف ترى قيام عدد من النواب بتشكيل جمعية «من أجل مصر»؟

- فكرة جيدة ولا يوجد ما يمنع من انضمام النواب للجمعية طالما تخدم البلد وتدعم التنمية والأنشطة المجتمعية، وأعتقد أن هذه الجمعية ليست ردا على ما تردد حول الجمعيات والمؤسسات المشبوهة التي تدرب النواب لانتقاد سياسة الدولة.

• ماذا عن لقائكم الأخير بوزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي؟

- حضرت اللقاء مع مجموعة من النواب، وكان جيدا باعتباره أول لقاء رسمي يجمع الطرفين، حيث استعرض الحالة العامة لمصر والتحديات والصعاب الداخلية والخارجية، التي تواجه الدولة، ووزير الدفاع طمأن النواب بأن القوات المسلحة تسير في طريق بناء مصر مع شعبها، وتحدث عن دور القوات المسلحة في التنمية، كما تطرق اللقاء إلى النواحي العسكرية وتطويرها وتحديثها، إضافة إلى مكافحة الإرهاب.

back to top