لغم في طريق انتخابات 2017!
يحنمل أن تزرع الحكومة لغماً قانونياً من شأنه إبطال مجلس 2017 إذا جاءت تركيبته على غير هواها! فللحكومة سوابقها في هذا النوع من التكتيك السياسي، فما جرى وبتعمّد من خلق ثغرات ومخالفات دستورية واضحة في انتخابات المجلسين المبطل الأول والمبطل الثاني 2012 خير شاهد على ذلك.
![د. حسن عبدالله جوهر](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1499151557547559900/1499151557000/1280x960.jpg)
أحد الشواهد المهمة في هذا الصدد على ما يبدو إيعاز الحكومة لأحد النواب المحسوبين عليها إعلان وقت الانتخابات القادمة، وتحديداً في النصف الأول من شهر يوليو 2017، على الرغم من أن وزير الداخلية هو المسؤول الأول والوحيد في إعلان مواعيد الانتخابات؟!وفقاً للدستور فإن مجلس الأمة في الظروف العادية يكمل فصله التشريعي بعد أربع سنوات ميلادية كاملة، في حين أن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي يجب أن يعقد في شهر أكتوبر، لكن المواعيد الزمنية للوضع الراهن، وهو يفترض أن يكون طبيعياً لعدم حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، تقضي بأن يفتتح المجلس القادم بعد إعلان نتائج الانتخابات قبل أكتوبر، الأمر الذي قد يثير جدلاً دستورياً جديداً ربما يؤدي إلى الطعن أمام المحكمة الدستورية، وربما يؤدي ذلك بالتبع إلى إلغاء نتائج الانتخابات القادمة برمتها، لذا فإنه من الأهمية بمكان دراسة البعد القانوني والدستوري لهذا الإشكال مبكراً، بل قد يكون رأي المحكمة الدستورية الاستباقي بمثابة صمام أمان لمنع أي أزمة سياسية أو دستورية قادمة!هذه بعض تبعات التلاعب بالثوابت الديمقراطية وتشويه صورتها، وقد مارست الحكومة منذ مجلس 1963 مختلف صور العبث بمؤسسة الشعب بدءاً بتزوير الانتخابات، مروراً بتعليق الدستور ومنع الانتخابات، وانتهاءً بتسهيل إيجاد مجلس صوري، وأخيراً إلغاء إرادة الناس عن طريق المحكمة الدستورية، وكل هذا من أجل إبعاد الناس عن الحياة الديمقراطية وممارستها والتململ منها تمهيداً لتركها من غير رجعة!