احالة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر للمحاكمة

قررت النيابة العامة المصرية الخميس احالة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة للمحاكمة بتهم "نشر اخبار كاذبة" اثر ادلائه بتصريحات مثيرة للجدل حول حجم الفساد في البلاد، حسبما قال مسؤول قضائي ومحاميه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عزل جنينة من منصبه في مارس الفائت على خلفية جدل حول تصريحات للاخير حول حجم الفساد اعتبرتها السلطة مبالغ فيها.

وقال مسؤول قضائي ان "نيابة امن الدولة العليا قررت احالة هشام جنينة لمحاكمة عاجلة امام محكمة جنح القاهرة الجديدة بتهم الاشتراك في نشر اخبار وبيانات بسوء قصد من شانها الاضرار بالمصلحة العامة".

واكد محاميه خالد علي ذلك لوكالة فرانس برس.

وحددت النيابة الثلاثاء المقبل 7 يونيو موعدا لبدء المحاكمة.

وخضع جنينة الخميس للتحقيق امام النيابة التي قررت اخلاء سبيله شرط دفع كفالة قيمتها 10 الاف جنيه (نحو 1125 دولار).

الا ان جنينة رفض دفع الكفالة ما دفع السلطات لاحتجازه في مركز شرطة في القاهرة الجديدة، بحسب محاميه.

وقال علي ان الامر "محاولة لتشويه جنينة خصوصا بعد تصريحاته حول حجم الفساد في مصر والتي تحاول السلطة الادعاء بانه يخالف الحقيقة".

واضاف علي "لا نعرف اي شيء عن تفاصيل القضية حتى الان وننتظر بدء المحاكمة للاطلاع على المستندات".

ويواجه جنينة عقوبة السجن ثلاث سنوات، بحسب محاميه.

وكان جنينة أدلى في ديسمبر الفائت بتصريحات حول حجم الفساد اثارت جدلا كبيرا في البلاد، ما دفع برئاسة الجمهورية الى تشكيل لجنة للتدقيق في ذلك.

وقال جنينة ان تصريحاته استندت الى تحقيقات جهازه الرقابي في السجلات المالية للكثير من المؤسسات الحكومية.

وأصدرت الرئاسة بيانا آنذاك يؤكدا ان جنينة ادلى بأرقام خاطئة ومبالغ فيها عن حجم الفساد.

يذكر ان جنينة الذي كان قاضيا ونائبا لرئيس محكمة النقض، عين في منصبه في عهد الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو العام 2013.

وخلال الاشهر الاخيرة، اتهمت شخصيات مقربة من السلطة جنينة، بأنه مقرب من جماعة الاخوان المسلمين.

وكان القانون يحظر على السلطة التنفيذية إعفاء رؤساء المؤسسات الرقابية والمستقلة، ألا أن تشريعا جديدا أصدره السيسي قبل أشهر عدة، أتاح لرئيس الجمهورية عزل هؤلاء من مناصبهم.