أعلن المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، أن مشروع الشركة الخاصة بالعمالة انتهى تقريبا، وسيرى النور في غضون 6 أشهر، لافتا إلى أن هذا المشروع سوف يكسر احتكار مكاتب العمالة المنزلية، ويخلق نوعا من المنافسة، فضلا عن فتح أسواق عمل جديدة، مما ينعكس إيجابا على المواطن، الذي عانى كثيرا مشكلة ارتفاع أسعار العمالة المنزلية.ونفى اللواء معرفي في لقاء مع «الجريدة»، نية وزارة الداخلية منح أي مهلة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، لافتا إلى أن الحديث عن المهلة أصبح ضربا من الماضي، مشيدا بالحملات الأمنية الأخيرة التي نفذتها الوزارة، والتي ساهمت بشكل كبير في ضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل، مشيرا إلى أن هذه الحملات دفعت الكثير من العمالة الوافدة للمسارعة إلى تعديل أوضاعهم، ودفع الغرامات المترتبة عليهم. وأوضح أنه لا يوجد منع على دخول جنسيات معينة إلى البلاد، لكن هناك تشديدا أمنيا على بعض الجنسيات، وفق ما تراه المصلحة العامة للدولة، موضحا أن هناك عمالة من جنسيات تلك الدول تدخل البلاد، بعد إثبات عدم وجود أي قيود أو شبهات أمنية تحول دون ذلك، من خلال التدقيق الأمني.وكشف اللواء معرفي عن مشروع جديد للإدارة العامة لشؤون الإقامة، يتمثل في إصدار بطاقة ممغنطة جديدة للوافدين تكون بمنزلة الإقامة لهم، مع إلغاء نظام «الاستيكر»، الذي يوضع في جواز السفر، مشيرا إلى أن أبرز مميزات هذا المشروع، عدم تحكم الكفيل في الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو الخادم، مبينا أن العامل لا يستطيع مغادرة البلاد، إلا بعد تسليم بطاقة الإقامة، وذلك يعني أن هذا المشروع حمى الكفيل والعامل في الوقت نفسه.وذكر أن عدد الوافدين بلغ 2.622.776 وافدا، منهم 1.316.407 يعملون في القطاع الأهلي، ويعمل 107.925 آلاف في القطاع الحكومي، في حين بلغ عدد الوافدين الذين يحملون إقامة، وفقا للمادة 24 (كفيل نفسه) 2266، مشيرا إلى أن عدد الوافدين الذين يحملون إقامة وفقا للمادة 22 (الحاق بعائل) بلغ 538.509، موضحا أن عدد العمالة المنزلية، وفقا للمادة 20، بلغ 656.448 عاملا، منهم 296.71 من الذكور، في حين بلغ عدد الإناث من الخادمات 360.337.وفي ما يلي نص اللقاء:
• ما الزيادات أو الغرامات المقررة المتعلقة بالعمالة الخاصة بالإقامة؟ - تقدمنا بمشاريع بخصوص زيادة الرسوم، وتم أخذ موافقة القيادة العليا عليها، وستعرض على الجهات التشريعية في مجلس الأمة، حتى تتم تسويتها، وأيضا هناك تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة، وتم رفعها إلى وزير الداخلية، للموافقة عليها. • ما المراد بتعديل اللائحة التنفيذية؟- تم تعديل الأمور التي بها سلبيات في قانون الإقامة، حتى تواكب الزمن، والآن ننتظر الموافقة على القرار الوزاري.• نريد مثالا على ذلك؟- مطلوب منح الجامعات الخاصة سمات دخول للطلبة، من ثم يمكن استغلالهم في العمل بالقطاع الأهلي. وفيما يخص العلاج بالخارج، طلبنا أن يكون بالمستشفيات الخاصة على حساب المستشفى، بشرط موافقة وزارة الصحة، وكذلك ما يخص التدريس بالجامعات في التعليم العالي.هناك حالات إنسانية تحتاج إلى التعامل معها بخصوصية، وهي الأسر التي لم تستوفِ شرط الراتب، كحالة من يتقاضى 200 دينار ومعه زوجته ومولود، ولاسيما أن هناك قرارا وزاريا، بألا يقل دخل عائل الأسرة عن 250 دينارا، وطلبنا من وزير الداخلية إعطاء الصلاحية، باستثناء هذه الحالات بشروط معينة، والآن ننتظر إصدار القرار فقط.أعداد الوافدين
• ما آخر إحصاء لأعداد الوافدين؟- مليونان و622 ألفا و776 وافدا، منهم بالقطاع الأهلي مليون و316 ألفا و407 وافدين، و107 آلاف و925 وافداً في القطاع الحكومي، وكفيل نفسه 2266، والبعثات الدراسية 848. • وما عدد الالتحاق بعائل؟- 538.509 أشخاص.• ما إجمالي أعداد العمالة المنزلية مادة 20؟- إجماليها 656.448 عاملا من الذكور والإناث، منها 296.71 ذكورا، و360.337 من الإناث.• ما الجديد بشأن رسوم الإقامات؟ - الآن تم الانتهاء من مشروع الرسوم، وبانتظار الموافقة عليه.• كم تقدر هذه الزيادات؟- حالياً رسوم السنة الواحدة 10 دنانير، وستتم زيادتها إلى 20 دينارا، مع محاولة تجنب المواطن أي تكلفة مالية، كما حاولنا جعل الرسوم المقررة اختيارية بالنسبة للتمديد، والزيارة، وكفالة الوالدة، والأخت، وهذه كلها أمور اختيارية تم وضع رسوم زيادة عليها، حتى لا يتضرر الشخص غير المحتاج. مثال على ذلك كفالة الأب والأم كانت الرسوم 200 دينار، والآن صارت 300 دينار. أما بالنسبة للزوجة، فكان الطابع 10 دنانير، والآن 20.الجالية السورية
• ما الحال بالنسبة للجالية السورية؟- أولاً، لا إعفاء من الغرامة. أما ما يخص أي مخالف داخل الكويت وكان يملك إقامة ثم انتهت، فنحن ملزمون بإبلاغ مديري الإدارات بمعالجة هذا الأمر، بعد سداد رسوم الإقامة. وفيما يتعلق بالزائرين من الجالية السورية، فعليهم اللجوء إلى مكتب الوكيل المساعد، حتى يعطيهم إقامة مؤقتة مدة شهرين، لتعديل الوضع.وبالنسبة للزائرين المخالفين من الجنسيات الأخرى، فعليهم دفع الغرامة المقررة، ويسمح لهم بالمغادرة، لا الإقامة.• ما وضع الجنسيات الممنوعة؟- ليست هناك جنسيات ممنوعة، لكن جنسيات عليها تحفظات تخضع لشروط وضوابط.• وصل عدد الخدم في الكويت إلى نصف عدد المواطنين، ما تفسير ذلك؟- هناك شروط وضوابط في استقدام العمالة الوافدة: أولا، أن يكون رب الأسرة لديه القدرة على تحمُّل تكاليف العامل، مع توفير السكن المناسب له، فضلا عن مراعاة عدد أفراد الأسرة مع أفراد العمالة اللازمة، لكن الآن أصبح العدد في زيادة، ومن الممكن رفع زيادة الرسوم، أو وضع رسوم إضافية، لكن هذا ليس حلا، بل الحل الأفضل عن طريق التوعية، حتى يتم الاستقدام على قدر الحاجة، لكي نعتمد على أنفسنا، لكي لا يصبح البذخ زائدا.وهناك التجارة المنزلية، وهي السبب الرئيس في مشكلة الخدم، حيث تتم تسوية الطعام والتجارة فيه من دون رقابة، لذلك يتم الآن فرض غرامة مالية على من يؤوي عاملا متغيبا، عن طريق اللجنة الثلاثية (التجارة والشؤون والبلدية)، حتى يتم القضاء على مشكلة تجار الإقامات، والتغيب المتعمد وغير المتعمد.• لماذا هذه الزيادة؟ - الحقيقة، إن العمالة المنزلية الآن انحصرت، لأن كثيرا من الدول لا تريد إرسال عمالة بلادها، لأسباب دولية خاصة بها، لذلك تم حصر العمالة في الفلبينية والسيلانية والهندية، لذا يلاحظ الازدياد في أعدادهم.أما ما يخص الزيادة في الجالية المصرية، فلدينا إقامات في القطاعين الأهلي والحكومي، وليس في إمكاني منع الالتحاق بعائل إذا كان مستوفياً للشروط.الخادمات الإثيوبيات
• هل تم منع استقدام الخادمات من الجالية الإثيوبية؟ - نعم تم المنع، وذلك وفق رغبة حكومتهم، أو للمصلحة العامة، فرغبة الحكومة ناتجة عن توافر الجرائم التي تحدث بالكويت، كما تم وقف الإناث من الحكومة الإندونيسية، وأيضا تم وقف العمالة الهندية (الإناث) من الحكومة الهندية، نظرا للشروط التي فرضت على الكفيل كبراءة الذمة، وضمان بنكي قدره 3 آلاف دينار، وتم رفض هذه الشروط، لأنها تعد تدخلاً في أعمال السيادة الكويتية.• هل مازالت مشكلة مكاتب الخدم الوهمية قائمة، كالتلاعب في أسعار الخدم والتأجير من الباطن؟ - ليس هناك أي تلاعب بأسعار العمالة، حيث إن المكتب يضع سعراً من قبله لمن يريد، ومن لا يرغب، فليذهب إلى غيره، والحقيقة أنا عضو في شركة استقدام العمالة (عضو اللجنة التأسيسية)، والآن تقوم شركة الشال بإعداد الدراسة النهائية، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، من ثم ستفتح الشركة أسواقا جديدة، ونتمنى تخفيض الأسعار.• ما الفكرة الرئيسة للشركة؟ - فتح باب المنافسة، فهي شراكة حكومية، من اتحاد الجهات التعاونية، والخطوط الجوية الكويتية، والهيئة العامة للاستثمار، وهذه الشراكة خاضعة لقانون العمالة المنزلية، ولها أفرع متعددة، ونتمنى أن تحل هذه الشركة أزمة العمالة المنزلية.• نعود إلى العمالة البنغالية، كيف تم تقنينها؟ - تم وضع خطة عمل بخصوص العمالة البنغالية، حتى يتم تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع المواطنين، وتم التصريح لمديري الإدارة بصرف عامل بنغالي واحد للأسرة، بشرط عدم وجود عامل لديها، أو عامل متغيب، أو نحو ذلك، والعبرة في صرف عامل أو أكثر، هو الاحتياج الفعلي، والقدرة على صرف رواتب لهم، وتوفير السكن الخاص بهم، وتوافق العدد في العمالة مع عدد أفراد الأسرة.• ما سبب العودة إلى العمالة البنغالية؟ - فتح أسواق جديدة، وأيضاً وجود إلحاح شديد من المواطنين في الرغبة بهذه الجنسية، لكونها قادرة على العمالة بالشكل المطلوب.• هل هناك نية للفتح لجنسيات أخرى؟ - نعم، نحن نرحب بأي جنسية ترغب بالتعاون معنا في موضوع استقدام العمالة المنزلية، ما لم تكن عليها أي قيود أمنية، أو بها أوبئة أو أمراض.• ما شأن العمالة الإثيوبية؟- هناك طلب من الحكومة الإثيوبية بوقف عمالتها، رجالاً ونساءً.• هل هناك جنسيات ممنوعة من الدخول، بعد إصدار أذون عمل من «الشؤون» خاصة بها؟ - ليس كذلك، إنما الجنسيات المحظورة هي التي عليها تشدد في الرقابة الأمنية فقط.• بالنسبة لمبنى الإدارة الجديد ينقصه موظف استقبال، وشكا بعض المراجعين من ذلك، كما أن هناك شكوى من سوء استقبال بعض الموظفين للمراجعين، فما رأيك؟- الحقيقة اننا ننسق لتيسير خطة العمل، بداية من صبغ المداخل بألوان مختلفة، على أن يكون لكل مدخل لون خاص له، وعرض لوحة إرشادية كبيرة إلكترونية بشأن التوعية والإرشاد، لتقوم مقام الموظف الخاص بالاستقبال، ليتم الاستعلام من خلالها عن الوجهة التي يريدها المواطن المراجع، وهناك لوحة إرشادية أخرى عادية للإرشاد، ولدينا 10 إدارات، تم الانتهاء من 7 منها الآن، وباقي ثلاث إدارات، هي: مبارك الكبير، والفروانية، والعاصمة، التي يتم نقلها إلى «حولي» مدة سنتين، حتى تتم إعادة البناء في العاصمة.• بالنسبة للعنصر البشري، هل سيتم تطويره ليصير موظفا شاملا، لأن هناك تصرفات غير لائقة؟ - التصرفات أمر شخصي، لكن لا نسمح بالتجاوز من قبل أي موظف لأي مراجع أو التقليل من احترامه، أو أن يبخس حقه، لكن أيضاً الآن نحاول التطوير، بإعطائهم دورات، حتى يكون الموظف شاملا ومطورا تطويرا يناسب الإدارات التي يعمل بها، خصوصا أن إنتاجيات اليوم الواحد أكثر من 6 آلاف معاملة، وذلك يدل على أن المشاكل لا تذكر.الزيارة 3 أشهر للزوجة والأولاد
• هل هناك تقنين خاص باستخراج الزيارات في شهر رمضان؟- نعم، فقد تم التشديد على المهن المتدنية والهامشية والرواتب القليلة في رمضان وغيره للأهمية، والزيارة شهر فقط، عدا الزوجة والأولاد ثلاثة أشهر.أما ما يتعلق بموضوع السن الكبيرة، فقد اكتشفنا حالات كثيرة بمجرد خروجها من المطار تذهب إلى المستشفيات، لا لغرض السياحة ولا الزيارة العائلية، لكن بهدف العلاج بالمستشفى، حاملة معها المرض، ما سبَّب أعباء كبيرة على وزارة الصحة.وتم عقد اجتماع في مجلس الأمة بهذا الشأن، وهناك اقتراح بخصوص التأمين الصحي بالنسبة للزيارات، أي على كل زيارة تأمين صحي، كما هي الحال في الدول الأوروبية، لكن برسوم معقولة، وإذا أراد الكفيل العلاج على حساب المستشفى الخاص، تُطلب منه تقارير طبية تقدم للمستشفى، ويتم اعتمادها عن طريق وزارة الصحة، وبها يتم تحديد فترة العلاج، والتي تسمى «زيارة علاج»، والسن المسموح بها 50 سنة فما فوق.أما السن الكبيرة، فهناك تحفظات عليها من قبل مديري الإدارات، بالنظر إلى كل حالة على حدة، من حيث أسباب القدوم، وهل بإمكانه العلاج في بلده في أفضل المستشفيات ونحو ذلك.• هل هناك جديد تود إضافته في هذا الحوار؟- كل ما دار من خلال هذا الحوار هو في إطار علمي أنا، والمهم أنه تم تكليف العقيد جراح العدواني برخصة بطاقة الإقامة، فهذا مشروع رائع جدا، وسينقلنا إلى تطور كبير فيما يخص موضوع الإقامات، فهذه الرخصة فيها مواصفات أمنية لها فوائد عديدة ستعفينا من الملصقات واستخدام ورقة الجواز، وهي بمنزلة تصريح للخروج للمقيم، وأيضا هوية أمنية تختصر أمورا كثيرة كانت تُتخذ، وتعد تصريح مغادرة للمواطن، ويُعمل بها لدى السلطات السعودية.وتم التعديل في نموذج طلب الزيارة والإقامة، ليخرج بطريقة مبسطة وسهلة، حتى الأوراق المطلوبة سيتم اختصارها إلى 50 في المئة.وهناك مشروع لهوية المناديب، حتى يتم إجراء المعاملات من قبل الإدارات العامة لشؤون الإقامة من خلال هذه الهوية الإلكترونية، المربوطة آليا مع كل المحافظات.تلاعب بالراتب
• هناك تلاعب يحدث من بعض الكفلاء بخصوص راتب العامل، حيث يتم تحديده في «الشؤون»، على سبيل المثال، بـ 400 دينار، ثم يصرف 80 دينارا، فما الحل في ذلك؟ - نعم، في السابق كانت هناك محاولة للربط بين «الشؤون» و«الإقامة» بشأن موضوع الراتب، لكن الراتب الذي يتم توقيع العقد عليه محفوظ بالأجهزة. أما أن يوافق العامل ويوقع على أقل مما هو معلوم، فإنه حينئذ يكون مسؤولا عما يحدث، لأنه رضي بذلك، ووقّع بإرادته، ولا دخل لوزارة الداخلية بأي ضرر يقع عليه.مكاتب الخدم
• كم مكتب خدم أغلق من خلال الحملات التي قمتم بها؟- نحو 25 مكتبا، ولم يتم فتحها مرة أخرى، ولله الحمد منذ إسناد هذا العمل لي وأنا أعمل جاهدا على تطبيق القانون والعدل والمساواة بين الناس، رغم غضب الكثيرين منا، لكن في النهاية القانون فوق الجميع، وكانت هناك مواد غير مفعَّلة تم إحياؤها وأنشئ لها نظام في الحاسب الآلي، لتشمل العدالة الجميع، بفضل القيادة العليا، مثل تطبيق رسوم على الخليجيين، وتحديث البيانات، وتطبيق غرامات الجوازات، وعدم إصدار إقامة أكثر من صلاحية الجواز... كل هذه النصوص والقوانين كان لها أكبر الأثر في إنجاح هذا العمل وسيادة روح القانون، وتحقيق العدل والمساواة بين الجميع.عدد المخالفين
فيما يتعلق بعدد المخالفين، وهل وصل إلى 100 ألف؟ قال اللواء معرفي «ليس هذا من شأني، بل من اختصاص الإدارة العامة للمباحث، والملاحظ ارتفاع عددهم في جنسيات معينة، مثل: الهندية والفلبينية والمصرية، وكذلك البنغالية». وعن عدد العمالة البنغالية، أشار إلى أنه من يوم 1/5/ 2016 تقريباً، هناك 3800 عامل بنغالي منذ تم الإيعاز لمديري الإدارة بذلك.
العدواني: مباني «إقامة» الفروانية ومبارك الكبير في طور التنفيذ
أعلن نقل «جوازات العاصمة» إلى المبنى القديم بحولي
قال مدير ادارة الشؤون الإدارية والمالية والصيانة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة العقيد جراح العدواني ان المباني الخاصة بإدراتي إقامات الفروانية ومبارك الكبير في طور التنفيذ والتسليم، مشيراً الى ان مبنى إدارة إقامة العاصمة الكائن في منطقة الشويخ الصناعية سيتم ترميمه كليا على أن يتم نقله الى مبنى اقامة حولي القديم في منطقة السالمية.وأضاف العدواني أن العمل جار حالياً على ترتيب المبنى الجديد للإدارة العامة لشؤون الإقامة عن طريق وضع لوحات إرشادية خاصة بالمراجعين مع صبغ مداخل الإدارات بألوان معينة تدل على موقع كل ادارة، مشيراً الى أن المبنى الجديد مزود بكافة الوسائل التكنولوجية التي تخدم الموظف والمراجع في نفس الوقت، وتعطي انسيابية للعمل، الأمر الذي يزيد إنتاجية العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.
المستشار أبوعمر «دينامو» الإقامة
كل الشكر والتقدير لمستشار الإدارة العامة لشؤون الإقامة محمد حسنين، الذي سهل مهمة «الجريدة» في اجراء اللقاء الصحافي، وأبوعمر من خبراء العمل في شؤون الإقامة، عبر سنوات عديدة قضاها في العمل، ويعتبر الدينامو الرئيسي للإدارة.
العمير: 200 مراجع يومياً والأولوية للمسنين والحالات الخاصة
قال رئيس قسم الاستقبال في مكتب المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة النقيب سعد العمير ان القسم يستقبل يومياً 200 مراجع، لافتاً إلى أن المراجعين الذين تصرف لهم أرقام للدخول على المدير العام أو مساعد المدير العام يبلغ عددهم 120، مع استثناء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاملات الإنسانية من الدور.وعن طبيعة عمل القسم، قال النقيب العمير إن قسم الاستقبال من الأقسام الحيوية، وهو «يعتبر الفلتر الرئيسي لجميع المعاملات القادمة إلى مكتب المدير العام او مساعد المدير، حيث يتم التدقيق على المعاملات التي سيتم عرضها على كليهما، فضلاً عن توجيه المراجعين بما يتعلق بمعاملاتهم، لأن هناك معاملات تنجز في إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات الست، مع أخرى مرفوضة.وأوضح العمير أن القسم يستقبل كذلك المعاملات المرسلة من مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ومكتب وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، ومكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، وكذلك المعاملات الواردة من مجلس الوزراء.