كشف وزير التربية وزير التعليم العالي، د. بدر العيسى، عن إحالة عقد توريد وتركيب كاميرات المراقبة وملحقاتها بالمدارس الى النيابة العامة، على ضوء ما ثبت من وقائع تثير شبهة جريمة من جرائم القانون العام. جاء ذلك في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالرحمن الجيران.

وقال العيسى في إجابته إن الوزارة أجرت تحقيقا إداريا في الموضوع، بناء على الملاحقات التي أشار إليها ديوان المحاسبة، وعملا بأحكام المادة 59 من المرسوم بنظام في شأن الخدمة المدنية، التي تنص على أنه «إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام، وفي ضوء تضمنه كتاب ديوان المحاسبة رقم 15/1/28/132-274 المؤرخ في 13/ 1/ 2015 من وقائع تثير شبهة جريمة من جرائم القانون العام، عرضت الشؤون القانونية الأمر على وكيل الوزارة ليتولى عرضه على الوزير للنظر في إبلاغ السلطات القضائية، وفي استمرار التحقيق أو وقفه»، وتم اعتماد إبلاغ السلطات القضائية، وأحيل الموضوع برمته الى النيابة العامة، وسجلت عنه القضية رقم 533/ 2016 حصر نيابة الأموال العامة، ولايزال الموضع قيد التحقيق لدى النيابة العامة حتى تاريخه.

Ad

من جهة أخرى، وبشأن إجراءات وزارة التربية لترشيد الإنفاق، قال العيسى: إن وزارة التربية اتخذت مجموعة من التدابير للمساهمة في توفير الموارد المالية، متوخية في ذلك عدم تأثر المنظومة التعليمية والتربوية سلبا من هذه التدابير وشملت تلك التدابير الآتي:

• تشكيل لجنة فنية لدراسة طلبات تشكيل اللجان وفرق العمل لتقنينها في ضوء تقتضيه مصلحة العمل.

• ترشيد نفقات الأدوات المكتبية والقرطاسية والأثاث المكتبي وأجهزة التصوير وغيرها من الأجهزة.

• تقليص احتياجات قطاعات التعليم من الكوادر التعليمية الوافدة، وتفعيل برامج إحلال الكوادر الكويتية.

• توسيع نطاق استخدامات وسائل التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ الأعمال، وتقليص أوجه اعتماد الصرف في أبواب الأعمال الإضافية.

• تخفيض المعتمد لبند «العقد الثاني» بقيمة 2.400.000 دينار عن المبلغ المعتمد للسنة المالية 2015/ 2016.

• تخفيض المعتمد لبند العقود «العقد الثالث» بقيمة 20.000 دينار عن المعتمد للسنة المالية 2015/ 2016.

• تخفيض قيمة التأمين الصحي لغير الكويتيين بمقدار 200.000 دينار عن المعتمد للسنة المالية 2015/ 2016.

• تخفيض قيمة التأمينات على مواطني مجلس التعاون الخليجي بمقدار 350.000 دينار عن المعتمد للسنة المالية 2015/ 2016.

• بلغت نسبة الزيادة لميزانية الباب الأول/ المرتبات 4 في المئة فقط، وذلك لمواجهة تعيين الكويتيين والمرشحين من قبل ديوان الخدمة بوظائف الهيئة التعليمية والإدارية.

• وقف التعاقد مع غير الكويتيين في الوظائف الإدارية، والاكتفاء بالتعاقد معهم بوظائف الهيئة التعليمية فقط، وفق الحاجة في التخصصات التي يوجد بها عجز في الخريجين الكويتيين، ووفقا للاحتياجات الفعلية.

• عدم استحداث أي وحدات تنظيمة في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، يساهم في خفض توفير الموارد المالية التي كانت ستخصص لاستحداث هذه الوحدات.

محيي عامر