منح «المطاحن» 50 عاماً وقروض للطلبة... على طاولة «المالية»

اللجنة فتحت أدراجها ووضعت 92 موضوعاً على جدول أعمالها... بعضها يعود إلى 10 أعوام

محيي محمود

نشر في 04-06-2016

تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا غدا تنظر فيه كل المشاريع والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعمالها، والتي يعود بعضها قبل 10 أعوام، لتختار من بينها ما تمكن مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، ومن ضمنها العديد من الاقتراحات ذات الكلفة المالية، كما أن هناك مشاريع حكومية يغلب عليها الطابع الشعبي لم تنجز من اللجنة في فصول تشريعية سابقة. ويبلغ عدد المشاريع بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة 12 مشروعا، ضمنها «الاستعانة بالشركات المؤهلة في مجال تطوير الحقول النفطية، وإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاجتماعية، وتعديل بعض أحكام قانون التجارة، ومشروع قانون في شأن غرفة التجارة والصناعة، وإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي، وزيادة النسبة التي تقتطع من الايرادات العامة للسنة المالية 2011/ 2012 لحساب احتياطي الأجيال القادمة، والذي ينص على أن تستقطع نسبة 15 في المئة من الإيرادات العامة للدولة لحساب احتياطي الأجيال، بدلا من 10 في المئة، يذكر أن الحكومة استندت في مشروعها الذي أحيل في مارس 2012 ولم ير النور حتى تاريخه.

شركة المطاحن

ومن ضمن المشاريع بقوانين، واحد بشأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة المواصلات الكويتية الى الدولة، وآخر في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة مطاحن الدقيق الكويتية الى الدولة، وتعديل القانون رقم 29 لسنة 1961 في شأن شركة مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة. وينص تعديل «محفظة الطلبة» على أن الغرض من إنشائها تغطية متطلبات تقديم القروض الميسرة للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم، لمساعدتهم على استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية أو مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وتصرف هذه القروض لمستحقيها بلا فوائد، على أن تلتزم الجهة التي يعمل لديها المقترض بعد التخرج، سواء في القطاعين العام أو الخاص، وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعدين باستقطاع القسط الشهري للقرض وتحويله لحساب المحفظة، ويستحق سداد القرض على أقساط ميسرة مدة 10 سنوات تبدأ بعد انقضاء 12 شهرا من الحصول على الدرجة العلمية. أما التعديل الحكومي على مشروع شركة مطاحن الدقيق الكويتية، فينص على منح الشركة احتكار استيراد الدقيق والقمح وطحنه وتوزيعه مدة 50 عاما أخرى، مستندة في مبرراتها الى الظروف التي تمر بها المنطقة، بما توجبه من ضرورة توفير السلعتين المشار اليهما، باعتبارهما تمثلان مخزونا استراتيجيا يرتبط بالأمن الغذائي، بحسبانه إحدى ركائز الأمن الوطني للبلاد. وبجانب المشاريع بقوانين، تنظر اللجنة المالية في 69 اقتراحا بقانون، إضافة الى 11 اقتراحا برغبة، ضمنها إنشاء صندوق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يكون مخصصا لمنح قروض ميسرة للمحتاجين من المتقاعدين، وهو الذي رفضته وزارة المالية.

الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعمال اللجنة المالية والتي وردت بشأنها ردود حكومية

> >

نص الاقتراح	تاريخ الإحالة	رد الحكومة
1- قيام الجهات المختصة بصرف وإيداع معاشات المتقاعدين الشهرية دوريا خلال اليوم الأول من كل شهر.	11/3/2015	- رد وزير المالية بتاريخ 21/7/2015 ترى المؤسسة عدم ملاءمة الاقراح للأسباب التالية: أن المؤسسة تصرف المعاشات التقاعدية في اليوم العاشر من الشهر الذي تستحق عنه، ولا يوجد أي تأخير في صرف المعاشات.
2- العمل على زيادة مراكز التفتيش التابعة للإدارة العامة للجمارك على الحدود والتنزيل للشاحنات القادمة بالبضائع الى البلاد في جميع المنافذ الحدودية.	25/5/2014	- رد وزير المالية بتاريخ 15/12/2014 الاقتراح برغبة متحقق بالفعل حيث تم توفير أجهزة المسح الإشعاعي في المراكز الحدودية، وتم توفير وسائل إسناد عمليات التفتيش الحديثة والمتطورة.
3- يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة نسباً ومصاهرة إجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد على أربعة ايام.	14/12/2014	- رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 10/3/2015. عدم ملاءمة الاقتراح، حيث الأصل من هذه الإجازة أنها تمنح بغرض تمكين ذوي القرابة المباشرة من تلقي واجب العزاء في المتوفى القريب وليس تقديم التعازي (وذلك لأن تقديم واجب العزاء لا يحتاج إلى إجازة).
4- إنشاء صندوق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يكون مخصصا لمنح قروض مسيرة للمحتاجين من المتقاعدين، على ألا تجاوز قيمة القرض الواحد عشرة آلاف دينار، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة.	22/12/2014	رد وزير المالية بتاريخ 14/4/2015 الاقتراح برغبة المشار إليه يتعارض مع المادتين 1و3 من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، والمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 101 لسنة 2013 بشأن التأمين ضد البطالة.
5- إلغاء مجلس الوكلاء في جميع الوزارات لعدم تداخل الصلاحيات لمنع شيوع المسؤولية بما يحول دون محاسبة مباشرة للوزير أو من الوزير.	23/12/2014	- رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 23/6/2015 لا يوجد مانع من الاستجابة للاقتراح برغبة، حيث لا يوجد نص ضمن قانون الخدمة المدنية بإنشاء مجلس الوكلاء في الجهات الحكومية.
6- تقليل سفر الوفود الوزارية، وتقليص عدد المرافقين وتخفيض المخصصات، ووضع سقف للإنفاق في المؤتمرات المنعقدة في الكويت.	24/12/2014	رد وزير المالية 8/4/2015 قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال، وكذلك المادة الخاصة بالمؤتمرات بقواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية تضمنا ما يهدف إليه الاقتراح برغبة.
7- ضرورة تعجيل مواعيد صرف معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين لتكون بنفس موعد صرف رواتب موظفي الدولة.	4/2/2015	- رد وزير المالية بتاريخ 21/7/2015 إن تعجيل الصرف متحقق بالفعل، وذلك لأن المعاشات التقاعدية تصرف في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من الشهر الذي تستحق عنه، أما اقتراح صرفها ليكون في موعد صرف مرتبات الموظفين، لايمكن تطبيقه.
8- إيفاد (تمكين) الشباب الكويتيين للعمل بالشركات العالمية التي تملك الكويت حصصاً بها.	4/2/2015	- رد وزير المالية بتاريخ 7/5/2015 • الاقتراح برغبة متحقق بالفعل، حيث تم إيفاد 232 موظفا لحضور برامج خارج دولة الكويت وعدد 203 موظفين داخل الكويت. • قامت الهيئة العامة للاستثمار بتوقيع اتفاقية مع البنك الدولي لتوفير فرص عمل، ويتم اختيار خمسة كويتيين سنوياً للعمل في البنك الدولي.
9- تكليف جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية.	4/9/2013	- رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 31/12/2014: برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بصدد إعداد دراسة شاملة عن الفرص الوظيفية على العقود الحكومية، وسيتم تزويد المجلس عند الانتهاء من الدراسة.
10- إضافة بند برقم 9 إلى البند أ من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 نصه الآتي: العاملون لدى المنظمات المتخصصة دولية أو عربية أو إقليمية والعاملون لدى السفارات الأجنبية.	8/10/2013	- رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 31/12/2014: الاقتراح متحقق بالفعل بموجب قرار رقم (391/ 2001) فأن العاملين لدى المنظمات المتخصصة دولية أو عربية أو اقليمية يتقاضون العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.
11- إلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر في 8 يناير 2015م بشأن تعديل آلية صرف الرواتب بتعديل صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية. وصرف مخصصات (للمجاز إجازة دراسية خارجية مع راتب كامل) ومخصصات للزوجة والأبناء للمبعوث والمجاز للخارج براتب طلبة البكالوريوس والدراسات العليا.	27/4/2015	- رد وزير التربية وزير التعليم العالي 12/7/2015: إن الوزارة ترى تأجيل المقترح في الوقت الراهن لما سيترتب عليه من أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، وذلك التزاماً بقرار مجلس الوزراء رقم 1410 بتوجيه أوجه الصرف وترشيد الإنفاق، نظرا للظروف التي تمر بها الأسعار العالمية للنفط الذي يعتبر المصدر الرئيس للإنفاق العام للدولة.