تم إخلاء سبيل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات بمصر، المستشار هشام جنينة، بعدما دفعت الكفالة المقدرة بـ 10 آلاف جنيه، أمس، إذ قال محاميه علي طه لـ«الجريدة»، إن أسرة جنينة اضطرت إلى دفع مبلغ الكفالة، وذلك بعد أصيبت ابنته بحالة نفسية، وتم نقلها إلى المستشفى، وأن جنينة توجه عقب الإفراج عنه إلى المستشفى للاطمئنان على ابنته التي أصيبت بصدمة عصبية بسبب حبس والدها يوم خطبتها. وكشف طه أن فريق الدفاع سيعقد مؤتمرا غداً، لبيان خطته لمساندة جنينة.وقضى جنينة، ليلته الأولى مساء أمس الأول، داخل محبسه بقسم شرطة التجمع الخامس، بعدما أصر على رفض سداد الكفالة، التي قررتها نيابة أمن الدولة العليا لإخلاء سبيله في قضية اتهامه بنشر أخبار ومعلومات كاذبة عن تكلفة الفساد في مصر. وقال مصدر قضائي لـ «الجريدة»، إن «قوة شرطية مدعومة بقوة من العمليات الخاصة اصطحبت جنينة من نيابة أمن الدولة العليا إلى القسم بواسطة مدرعة، حيث قضى ليلته الأولى في غرفة مأمور القسم».وكان جنينة، أصدر بيانا، نقله عنه عضو هيئة الدفاع أسامة الششتاوي، علق فيه على رفضه دفع الكفالة، قبل أن ترغمه حالة ابنته الصحية على دفعها، قائلا: «حتى لا أضع سنّة يستن بها في التنكيل بأي رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام وإظهار الحقائق أمام الشعب إعمالا للدستور، وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي يجب أن تكون ضمانة لكل مواطن، مثلت أمام القضاء، لكن قيامي بسداد الكفالة بعد تلك الاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة يعطي دلالة على تسليمي بها».
إحالة إلى المحاكمة
كفالة جنينة لم تكن أكبر أزماته، إذ دخل النائب العام المستشار نبيل صادق، على خط القضية، وأمر مساء أمس الأول، بإحالة جنينة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها.وكان نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي دخل في مواجهة مع جنينة، بعد تصريحات الأخير حول حجم الفساد في مصر، ما أدى لإصدار السيسي قرارا جمهوريا في مارس الماضي، بإعفاء جنينة من منصبه، ونشرت الجريدة الرسمية أن قرار العزل استند إلى «بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة».محاكمة الصحافيين
وبينما أجرى الرئيس السيسي حوارا إعلاميا مع إحدى الفضائيات المصرية، مساء أمس، استعرض خلاله إنجازات نظامه بمناسبة مرور عامين على توليه الحكم مطلع يونيو 2014، تشهد البلاد هذا الأسبوع منعطفا خطيرا في ملف الحريات العامة، مع مثول نقيب الصحافيين يحيى قلاش وسكرتير النقابة جمال عبدالرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي، أمام محاكمة عاجلة، اليوم، بتهمة إيواء هاربين.وتبدأ محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم أولى جلسات المحاكمة العاجلة لقلاش والبلشي وعبدالرحيم، في اتهامهم بـ «إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً» على خلفية قضية الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين تم إلقاء القبض عليهما داخل نقابة الصحافيين بداية مايو الماضي.واستبعدت النيابة الاتهام الثاني من أمر الإحالة، والذي وجهته لهم في التحقيقات بـ «نشر أخبار كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي مقر نقابة الصحافيين»، واكتفت بتهمة «إيواء مطلوبين قضائياً»، وبعد 18 ساعة من التحقيقات أمرت النيابة فجر الاثنين الماضي، بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، لكنهم رفضوا دفعها، إلا أن عضو الدفاع عنهم، المحامي طارق نجيدة، سددها، ويواجه الصحافيون الثلاثة حال الحكم عليهم أحكاما تتراوح بين 6 أشهر وعامين.استبداد النظام
وفي وقت يتهم معارضو النظام المصري السلطات الأمنية باتخاذ إجراءات تقلص هامش الحريات، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، لـ «الجريدة»، أن محاكمة نقيب الصحافيين والمستشار جنينة في أسبوع واحد، توضح للجميع أننا «أمام نظام مستبد لا يفسح المجال لحرية الصحافة أو لأي نوع من الحريات بشكل عام، ولا نية لهذا النظام لمكافحة الفساد الحقيقي، خاصة بعد محاكمة جنينة الذي أعلن نيته محاربة الفساد»، محذرا من أن النظام السياسي يسعى لمزيد من الاستبداد والقمع.طلب استقالة
في الأثناء، علمت «الجريدة» أن رئيس الحكومة شريف إسماعيل، طالب وزير الصحة، أحمد عماد الدين، بتقديم استقالته من الحكومة، على خلفية القبض على مستشاره أحمد عبدالعزيز متلبسا بتقاضي رشوة من إحدى الشركات، في حين طلب الوزير مهلة من الوقت حتى يتقدم باستقالته، لكي لا يتم تفسيرها على أنها مرتبطة بقضية الرشوة.وألقى مسؤولو هيئة الرقابة الإدارية القبض على عبدالعزيز السبت الماضي، متلبساً بتقاضي 8 شيكات، على سبيل الرشوة، من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية، بمقر الديوان العام لوزارة الصحة وسط القاهرة.ميغ 29
على صعيد منفصل، وغداة احتفالية مصر بتسلم حاملة الطائرات الفرنسية من طراز «الميسترال»، والتي أطلق عليها اسم الزعيم «جمال عبدالناصر»، علمت «الجريدة» أن اتفاقاً مصريا روسيا دخل مرحلة التنفيذ يقضي بحصول القاهرة على صفقة مقاتلات «ميغ 29» من طراز الجيل الرابع، إضافة إلى صفقة حوامات «كا 52» المقاتلة المعروفة باسم «صائدة الدبابات»، والتي تم تجهيز «الميسترال» لاستقبالها.