يحق لكل شعوب الأرض أن تستغرب وتفغر فاها تعجباً من قانون البصمة الوراثية عندنا، فالقانون توسع جداً جداً في موضوع الـ"دي إن إيه" إلى درجة أن مكتشفي الـ"دي إن إيه" جيمس واتسون وفرانسيس كريك بشحمهما ولحمهما ربما سينضمان لحملة (# الفاه_ المفغور)، وسيغردان:لا لا... كده أُوفر يا جماعة!

والحقيقة لا تلام الشعوب وفوها المأسوف على فغره و"لا يهون" واتسون وكريك، فلا يوجد تشريع عالمي واحد يجبر المواطن على تسليم بصمته الوراثية بالإجبار، نعم هناك تشريعات تخص البصمة الوراثية في الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما، لكنها ذات صفة قانونية محدودة، ووفق ضوابط دستورية تفترض ملكية المواطن الكاملة لجسده، ولا تفرض الإجبار إلا بحكم قضائي أو باختيار المواطن نفسه، أما الإجبار وملاحقة المواطنين عبر طرق الحقوق وإشهار سلاح البلوك عليهم وفق نظام: سلِّم الـ"دي إن إيه" يا مواطن، المعاملات كلها محاصرة! فهذا تميّز تشريعي كويتي قلّ نظيره.

Ad

ختاماً سيذكر التاريخ في بيض صفحاته بعد مئات السنين، أن الغرب خلال 100 عام اكتشف طفرات الـ"دي إن إيه" وتحوراته، في حين "طفّر" الكويتيون في يوم واحد فقط الـ"دي إن إيه" بحد ذاته وطلعوه من طوره! وكبيرة يا بصمتنا الوراثية!