أصبح هذا السؤال هاجس الشارع الكويتي، حيث لا حديث إلا الحديث حول الانتخابات القادمة بعد عام كامل بسبب الانقلاب في المبدأ لمعظم أعضاء كتلة الأغلبية المعارضة وتياراتها السياسية، بعد إعلان ثوابت الأمة و"حدس" مشاركتهما في الانتخابات المقبلة بالمرسوم الذي قاطعوه من حيث المبدأ، بل شنوا هجوماً واسعاً على كل من شارك فيه حتى بعد حكم "الدستورية" بتحصينه.

والمؤسف أن من أعلن اليوم مشاركته في الانتخابات المقبلة ووفقاً لمرسوم الصوت الواحد كان يعتبر المشاركين فيها داعمين للمشروع الإيراني، كما وصفوهم بأبشع الصفات، كالخيانة للأمة وللوطن وإهدر كرامته، و"شرعنة" الفساد والانقلاب على الدستور والشرعية، الأمر الذي يجعلنا نطرح تساؤلات عليهم: هل مشاركتكم في هذا المرسوم هي دعم منكم للمشروع الإيراني؟ أم هي خيانة للأمة وإرادتها وللوطن وكرامته؟ أم هي "شرعنة" منكم للفساد والمفسدين؟ أم انقلاب على الدستور والشرعية وعلى المبادئ التي تنادون بها؟

Ad

الغريب أنهم يقولون إن المقاطعة نجحت وحققت أهدافها، ونقول لهم حين دُعيتم إلى المقاطعة لم تعلنوا للمواطنين أهدافها بل ما ذكرتموه أن المقاطعة "مسألة مبدأ"، وأنها رفض للتفرد بالقرار والانقلاب على الدستور والشرعية، وهي مبادئ أخلاقية وأدبية لا يمكن التنازل عنها، ولا علاقة لها بالمواقف السياسية التي يمكن أن تتغير وفقاً للظروف والمعطيات من زمن لآخر.

والأغرب من ذلك أنكم ستشاركون وفقاً لمرسوم الصوت الواحد الذي وصفتموه بالانفراد بالقرار والانقلاب على الدستور لكي تصلحوا ما أفسده هذا المرسوم، وأنتم تعلمون أكثر من غيركم أن مشاركتكم مجرد إثبات وجود في الساحة السياسية ليس إلا، حيث لن تحققوا أغلبية لتفعلوا ما تريدون، وإن حصلت فمصيرها الحل لا محالة، كما أنكم تعلمون جيداً أن الشارع هو من يملك القرار والحل، ولنا في إسقاط حكومة ومجلس ٢٠٠٩ خير شاهد على ذلك، فمشاركتكم لن تتجاوز في أهدافها سوى المصلحة الحزبية والشخصية بعد أن شعرتم بخطر ظهور من سيستحوذون على الساحات السياسية، وينافسونكم مستقبلاً، لذلك عليكم ألا تستغفلوا المواطنين بشعارات جديدة كالتي ضربتم بها عرض الحائط حين دعوتم للمقاطعة.

يعني بالعربي المشرمح:

قرار المشاركة أو المقاطعة للانتخابات المقبلة هو قرار الأمة لا قرار تنفرد به "حدس" أو "ثوابت الأمة" أو كتلة الأغلبية، خصوصاً أن الشعب الكويتي أصبح مدركاً لكل ما يحدث من حوله، ولم يعد يثق لا بمعارضة ولا بموالاة ولا بحكومة، الأمر الذي يجعلنا نجزم بأن المشاركة أو المقاطعة لا جدوى منهما ما لم يعِ الشعب أن الحل بيده لا بيد التيارات السياسية التي هي جزء من مأساته.