هروب موقوفين من مركز للحبس الاحتياطي في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية السبت فرار عدد من الموقوفين من مركز الحبس الاحتياطي في مدينة الحد في شرق البحرين، إلا أنها تمكنت من القبض على قسم منهم سريعاً.

وقالت الوزارة في بيان فجر السبت إنه تم «اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة»، موضحة أن الشرطة نشرت «عدة نقاط أمنية في عدة شوارع رئيسية وعند مداخل بعض القرى».

إلا أنها أعلنت لاحقاً القبض على عدد من الهاربين و«اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم».

ولم تحدد الوزارة عدد الفارين من المركز الواقع في الحوض الجاف القريب من المحرق أو التهم الموجهة إليهم.

لكن وسائل الإعلام البحرينية ومن بينها صحيفة «أخبار الخليج» أشارت إلى تمكن مجموعة من عشرين معتقلاً من الفرار من مركز الحد ليل الجمعة السبت.

وتابعت الصحيفة أن الموقوفين «تمكنوا من الهرب وتمكنوا من الاستيلاء على حافلة عقب الاعتداء على حراس ورجال أمن أصيب بعضهم بجروح مختلفة».

وأضافت أن الشرطة انتشرت بشكل مكثف في منطقة الحد وفرضت طوقاً أمنياً وأقامت نقاط تفتيش على مداخل ومخارج المحرق.

وفي أبريل 2014 تمكنت السلطات من إعادة القبض على موقوفين بعد يومين على فرارهما من سجن جو في جنوب شرق جزيرة المنامة.

وشهدت البحرين منذ 2011 احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية ضد الحكم، طالبت بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وتحولت هذه الاحتجاجات أحياناً لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها، وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية لا تزال تشهد أحياناً مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

وأوقفت السلطات البحرينية العشرات من المحتجين الذي يمضي العديد منهم عقوبات بالسجن، بينهم زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان.

وشددت محكمة الاستئناف الأثنين عقوبة السجن بحق سلمان من أربعة أعوام إلى تسعة، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية.

والثلاثاء شجبت الخارجية الأميركية هذا الحكم، مطالبة «حكومة البحرين باحترام حرية التعبير وحمايتها وكف الملاحقات عن الشيخ علي سلمان والإفراج عنه».