أشاد النائب د. محمد الحويلة بقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة التشاورية التي عقدت في جدة، المملكة العربية السعودية والقاضي بإقرار تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى (هيئة الشؤون الأقتصادية والتنموية) لتفعيل التعاون في الملفات الإقتصادية والتنموية ولتكون مهمتها تعزيز التكامل والتنسيق وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وكذلك إقرار عقد اجتماع دوري مشترك يضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتدارس الموضوعات المتصلة بالشؤون السياسية والدفاعية والأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي.

Ad

وأكد الحويلة أن تشكيل هذه الهيئة يمثل نقلة نوعية كبيرة لتطبيق القرارات الأقتصادية التكاملية بين دول المجلس، وتعد هيئة رفيعة المستوى لها صلاحيات إجرائية وتنفيذية واسعة وترفع توصياتها مباشرة إلى قادة دول المجلس لإقرارها، فإن التكامل الأقتصادي يشكل عنصراً أساسياً في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ولذلك فإن إنشاء الهيئة سيؤدي إلى تسريع الخطوات التكاملية بين الدول وتذليل العقبات التي تواجة مشاريع التعاون والتكامل الاقتصادي.

وأشار الحويلة إلى أن المؤشرات الأقتصادية العالمية، تؤكد نجاح دول مجلس التعاون في زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة ودعم مشاريع شباب، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الخليجي، وإن كافة هذه الجهود والخطوات تأتي متزامنة من خطوات الإصلاح الإقتصادي الذي أقرته دول المجلس لمواجهة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأكد الحويلة على أهمية هذه اللقاءات والتي دأب قادة دول مجلس التعاون على عقد هذه لقاءات التشاورية نصف سنوي، منذ إقراره في قمة أبوظبي عام 1998، بهدف تقييم مسيرة العمل الخليجي المشترك وبحث جميع القضايا التي تهم دول مجلس التعاون والتي تتطلب التداول والإقرار والمتابعة بما يعود على شعوبنا بالخير والنفع.

مشيداً بحكمة القادة الخليجيين في مواجهة التحديات وجعل المنظومة الخليجية تسير بكل قدوة واقتدار، مشيراً إلى أن حجم التحديات السياسية والأمنية التي تحيط بالمنطقة، لذا فان توجيهات القادة بإستكمال منظومة العمل الأقتصادي الخليجي المشترك خطوة فاعلة لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية، مؤكدتً أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك ووجوب تضافر الجهود وتنسيق المواقف والعمل على تعزيز أمن وأستقرار دول المنظومة الخليجية وتعزيز مسيرة التكامل والذي يدفع العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أوسع.

ودعا الحويلة إلى تحقيق الوحدة الإقتصادية والتنسيق السياسي والأمني والدفاعي التي تحتاج إلى آليات تنفيذية وخطوات فعلية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية والعمل على إنشاء سوق خليجية مشتركة وإنشاء السكة الحديد بين دول المجلس وكذلك منطقة تجاوية حرة كبرى وغيرها من المشاريع المشتركة التي تحقق ايجابيات كثير للدول الأعضاء، فالتحالفات الإقتصادية الخليجية والتكتلات سوف تزيد من قوه دول الخليج كذلك ستساهم في تنويع مصادر الدخل للدول، في ظل ظهور عدة تحديات تواجة دول المنظومة منها الإنفاق الزايد في موازنات الدفاع لدول المنظمة لمواجهة التهديدات التي يتوجب عليها زيادة قدرات وكفاءة الجيوش الخليجيه مثال عاصفة الحزم ورعد الشمال وغيرها، وكذلك الهبوط الحاد لأسعار النفط والاختلالات الاقتصادية لدول مجلس التعاون نتيجة اعتمادهم الرئيسي من العائدات النفطية.