أعرب وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن بالغ سعادته، للدور البارز والمهم الذي يقوم به المدير العام لبلدية الكويت ورؤساء قطاعات ومديري الأفرع في البلدية، وخاصة في ظل جهودهم في إصلاح وتطوير الجهاز التنفيذي، والتصدي للتجاوزات المخالفة للقانون، بأنواعها، الأمر الذي بدأ يعطي رسالة للمجتمع الكويتي، بأن البلدية جادة في العمل لتغيير الصورة الذهنية السلبية لدى المواطنين عن أدائها طول السنوات السابقة.وقال الكندري لقيادات البلدية في مداخلة هاتفية شارك بها خلال اجتماع عقده المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي، مع رؤساء قطاعات أفرع البلدية في المحافظات ومديريها بمقر بلدية محافظة مبارك الكبير: "من خلال جولاتي، بدأت أستشعر بأن رسالتكم وصلت إلى كل أهل الكويت، من سياسيين ومستثمرين وتجار ومواطنين، ومفادها أن البلدية جادة في فرض القانون، والتصدي لكل المخالفات، وخاصة المتعلقة بالبناء وقطع التيار الكهربائي عن المخالفين". وتابع: "هنيئاً لكم إدارتكم الجديدة التي تمضي قدما في سبيل استعادة الهيبة، وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في الأداء، لبلوغ الهدف المنشود، فاستمروا في بذل المزيد من الجهود، ولا تكتفوا بتحرير المخالفات، واحرصوا على منعها قبل وقوعها، وتلمسوا حاجة المواطنين، وأوصيكم بالحزم في تطبيق القانون، والعدل في التنفيذ".
استعادة الهيبة
من جانبه، أبدى م. أحمد المنفوحي، سعادته بجهود رؤساء قطاعات ومديري الأفرع، وأسدى شكره وتقديره لهم على جهودهم التي أثمرت خلال فترة قصيرة، وقال: "بدأ الناس يحسبون للبلدية ألف حساب، بعد أن دشنت مشوار استعادة هيبتها، من خلال تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل البلدي في شتى المجالات".وأضاف: "عليكم الاستمرار في تفعيل الدور الرقابي، ومراقبة الإعلانات المنتهية، مع ضرورة تطوير آلية عمل مدير الفرع، بحيث يكون دائم الاستمرار في التواصل مع مديري الإدارات وجميع المسؤولين في فرعه، مع ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، فمن يعمل ويخلص ويبدع، يُكافأ، ومن يتقاعس ويهمل تُلغي بدلاته ويُساءل، وليكن تطبيقكم للقانون مبدأ يسري على الجميع بعدالة ومساواة".الاستعانة بالرأي القانوني
وأوضح المنفوحي بأنه بات بإمكان مديري الأفرع من الآن فصاعداً الاستعانة بالرأي القانوني عند تصديهم للمخالفات والتجاوزات، بعد أن تم تشكيل فريق عمل يضم عددا من كبار المستشارين والمحامين في الإدارة القانونية، سيكونون مستعدين على مدار الساعة لتلقي أي استفسارات أو تساؤلات أو مشورة قانونية تسهم في تحقيق العدالة والمساواة، وتضمن تناغم الإجراءات مع القوانين واللوائح.وأضاف: "هناك الآن تواصل وتنسيق مستمران مع الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، لمشاركتها في الدفاع عن قضايا المحاضر التي يتم تحريرها، لكي نكون بموقف أقوى في القضايا أمام القضاء، كما أن هناك اجتماعات دورية تتم مع نيابة التنفيذ تستهدف تحقيق الربط الآلي مع البلدية، وصولاً إلى حظر معاملات كل من صدرت بحقه أحكام نهائية واجبة التنفيذ".وقال: نعتزم الطلب من إدارة الفتوى والتشريع حضورنا الجلسات التي تُنظر في القضايا المرفوعة من البلدية، خصوصا تلك المتصلة بقطع التيار الكهربائي عن المخالفين، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، وفي إطار الربط الآلي معها، والذي بات يحدث تكاملا وتناغما في العمل تلمسنا نتائجه ميدانيا".وأوصى المنفوحي رؤساء قطاعات الأفرع ومديريها، بضرورة التعامل برقي مع المخالفين، والبدء بإعطائهم مهلة لإزالة مخالفاتهم، وعدم السماح البتة بإيصال التيار الكهربائي إلى الأبنية المخالفة أو تقويتها، إلا بموجب كتاب من وزارة الكهرباء، مع ضرورة تحرير المحاضر فورا للأبنية المخالفة المسكونة، وقطع التيار عن الأبنية الحالية، وفق الإجراءات القانونية، مضيفا: "كما ندرس حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتعامل مع المخالفات والتصدي لوأدها في مهدها، قبل أن تستفحل".أما بشان النظافة، فقد شدد المنفوحي على ضرورة إعطائها أهمية قصوى، وقال: سوف ننتهج نهجا جديدا خلال المرحلة المقبلة، يتمثل في تضمين عقود النظافة الجديدة أحقية المواطن في تصوير أي قصور وإرساله عبر رسائل قصيرة إلى البلدية، لتكون الشركة ملزمة على الفور بالتعامل الميداني مع هذا القصور، كما سنتعاون مع وزارة الداخلية، في سبيل إبعاد أي صاحب نساف يلقي بأي أنقاض في غير الأماكن المخصصة لها.