المجلس لإقرار قوانين البلدية والمناقصات والصيدلة والشرطة الثلاثاء

مجموعة من التشريعات والقوانين المهمة تنتظر إقرار مجلس الأمة لها في جلسة بعد غد بالمداولتين، اهمها قانون البلدية والصيدلة والمناقصات.

ويناقش المجلس أولا طلبات رفع الحصانة عن النائب سلطان اللغيصم، ثم ينتقل الى المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، الذي سبق ان أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 24 مايو 2016، ومنها إلى المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت الذي سبق أن اقره المجلس في مداولته الأولى.

كما يناقش المجلس التقرير الـ25 للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بشأن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديل بعض احكام القانون 6 لسنة 2010م، الخاص بالعمل في القطاع الاهلي، والتقرير الـ24 التكميلي للتقرير الـ16 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بشأن المناقصات العامة المقدم من الحكومة والاقتراحات بقوانين ذات الصلة، وإضافة فقرة جديدة الى المادة 180 من القانون 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

وكذلك ستتم مناقشة التقرير الثالث للجنة الشؤون الداخلية والدفاع المدرج، بصفة الاستعجال، عن المشروعين بقانونين بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1968م بشان نظام قوة الشرطة، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون 26 لسنة 1962م بتنظيم السجون، فضلاً عن مناقشة الاقتراح بقرار المقدم من بعض الاعضاء بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على اسباب التجاوزات والمخالفات في الإدارة العامة للجمارك.

ويناقش المجلس أيضاً اقتراحاً بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات والتجاوزات في المشروعات والعقود والأوامر التغييرية، والمشاريع التي عليها شبهات مالية، وكذلك الترقيات المخالفة في مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها (عدد أعضائها 5 ومدتها 6 أشهر).

وهناك أيضاً اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق للبحث عن تداعيات الإضرابات الأخيرة من قبل العاملين في الشركات النفظية والنفايات العمالية.

التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تقارير المتابعة للخطة السنوية 2014/2015.

والتقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بتقييم كفاءة وفاعلية النظم التشغيلية للهيئة العامة للصناعة الجزء الثاني (نظم الرقابة الداخلية).

والتقرير الأول للجنة حقوق الإنسان عن زيارة اللجنة المؤسسات الإصلاحية.

ويناقش المجلس أيضاً تقرير اللجنة العلمية حول جامعة جابر، وتعديل قانون الخدمة المدنية، ومنع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة، والتشجيع على حفظ القرآن الكريم.

كما يستعرض المجلس إنشاء مستشفى حكومي في مبارك الكبير، والأحمدي، ومدينة صباح الأحمد، وتقرير اللجنة المالية بشأن أخذ مبلغ من الاحتياطي.