شركات مدرجة تطلب مهلاً لرفع رأسمالها لـ 10 ملايين دينار

علمت "الجريدة" أن الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار كويتي، تواجه تحدياً حقيقياً بطلب من الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال برفع رأس المال الى 10 ملايين دينار.

وهناك في السوق عدد من الشركات، التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار، وعملياً بدأت شركات تدريجياً الطلب من هيئة الأسواق السماح لها بسداد رأس المال سنوياً، وخلال مهلة بدلاً من رفع رأس المال دفعة واحدة.

وإجرائياً، شرع بعض الشركات في زيادة رأس المال بنسب متفاوتة على أمل الوصول إلى الحد المستهدف في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام وحسب ظروف السوق وحجم الأعمال.

ويقول مصدر في إحدى الشركات، إن هناك أكثر من إجراء سيتم اتباعه في هذا الصدد، منها توزيع أسهم منحة وزيادة رأس المال، كذلك جذب شركاء جدد ومستثمرين استراتيجيين، لكن كل خيار يحتاج ترتيبات محددة وجهوداً كبيرة في ظل ضعف السوق، كذلك مع تحدي بيئة الأعمال، وشح السيولة الموجهة الى السوق المالي عموماً، أو زيادات رأس المال، حيث يقول مصدر في شركة مدرجة، إن البنوك باتت تتحفظ كثيراً على تمويلات زيادات رأس المال أو الاكتتاب فيها، خصوصاً الشركات، التي لا تتمتع باستقرار مالي، وليس لها مصادر تدفق نقدي مستقر وواضح من صميم عملياتها التشغلية .

وأشارت مصادر إلى أن هناك شريحة من الشركات، التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار متمسكة بالإدراج وستبقى في السوق، لكنها تحتاج فقط إلى مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها ومراعاة ظروف وأوضاع السوق عموماً.

في المقابل، قالت مصادر، إن الجهات الرقابية تستهدف تحقيق عدة نقاط من ذلك أهمها الآتي:

1 - رأسمال أقل من 10 ملايين دينار، يعتبر قليلاً جداً خصوصاً أن بعض تلك الشركات ممسوك بنسب كبيرة، ولا يشهد أي تداول، بالتالي يدخل ضمن نطاق الأسهم الراكدة.

2 - توسعة قاعدة رأس المال تحقق أبرز أهداف الإدراج، وهو الشراكة وإتاحة فرصة للمستثمرين والمساهمين بالتملك في الشركة.

3 - تقليل عمليات التأثير على مؤشرات السوق الفنية، خصوصاً أن ندرة الأسهم في الشركات ذات رأس المال المحدود، يدفع السهم بأقل كلفة مالية، وأقل عدد من الأسهم لتحقيق ارتفاعات سوقية كبيرة، وغالباً ما تعكس ارتفاعات مصطنعة.

4 - تحديد حد أدنى لرأس المال أمر محمود، يعزز من حقوق المساهمين وقدرة الشركة على تحمل أي صدمات مالية ويمكنها من تسيير أعمالها بتمويل ذاتي وداخلي بعيداً عن مخاطر الديون المرتفعة.

5 - خسارة 75 في المئة من رأسمال شركة رأسمالها 3 ملايين دينار تعني 2.250 مليون دينار، بينما من إجمالي 10 ملايين، فإن مبلغ 75

في المئة يقدر بنحو 7.5 ملايين دينار، مما يعني أن الهامش أكبر أمام أي صدمات تواجه الشركة.

6 - في السوق شركات رأسمالها 3 ملايين دينار، ولديها نزاعات بمبالغ تزيد عن مليوني دينار أي بنحو 66.6 في المئة من رأس المال، وهو ما يضعف قدرتها على بناء مخصصات، وتسيير أنشطتها في الوقت ذاته.

7 - رفع كفاءة السوق المالي من خلال إعادة فلترة السوق الرئيسي، بحيث يتم الوصول إلى قائمة من الشركات ذات جودة وبنية مالية قادرة نسبيا على البقاء والتشغيل.

8 - تقول مصادر، إن 10 ملايين دينار كحد أدنى تعكس جدية من الملاك، وفي جانب آخر تحول دون تضخيم العوائد بنسب مبالغ فيها.

9 - أحد الأهداف، العمل على تحسين مستويات السيولة في السوق من خلال معدلات الدوران مقارنة بشركات ممسوكة لا تشهد تداولاً على مدار عام بسبب السيطرة شبه المطلقة.

10 - تحقيق قدرة أكبر للشركات على الاندماج والتفاعل في منظومة الاقتصاد الوطني، ودفع أكبر نحو التركيز على النشاط التشغيلي الأساسي، الذي تأسست الشركة من أجله، والحد من استمرار اعتماد تلك الكيانات على المضاربات في السوق، وتحقيق أرباح من التداول فقط.