تقسيم البورصة لأسواق متعددة بإعادة تصنيف الشركات

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن هيئة أسواق المال تدرس، بالتعاون مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، تقسيم سوق الأسهم الى أسواق عدة، مبينة أن الهيئة ستعمل على إصدار العديد من القرارات التي تهدف الى ضبط السوق المالي، بما يضمن مصلحة المتعاملين.

وقالت المصادر إن المساواة في التعامل على أسهم الشركات وفق الأطر القديمة بات يدعو الى تحديث، من حيث أهمية تقسيم السوق وإعادة تصنيف شركاته من جديد، ليصبح هناك سوق أولي لتداول أسهم شركات العوائد التقليدية، والأخرى التي يتم ادراجها حديثا، إضافة الى سوق يضم الشركات الخاسرة التي تعاني مشكلات في قوامها المالي والاداري، وتشهد أسهمها مضاربات مرتفعة، وتفسر تداولاتها دائما على أنها غير اعتيادية.

واضافت أن تقسيم سوق الأوراق المالية سيتم عبر عدة عوامل، تتمثل في القيمة السوقية لهذه الشركات، لاسيما أن نحو 70 في المئة من الشركات المدرجة صغيرة ومتوسطة الحجم، وتشكل نحو 40 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة، إضافة إلى حجم الشركات وسيولتها المتداولة.

شركات خاملة

وزادت المصادر ان هناك أسهما تشهد تداولات قد تتجاوز رؤوس أموالها أكثر من مرة خلال العام، وشركات أخرى خاملة قد لا تتداول خلال العام الا مرات قليلة لا تتناسب مع أهداف إدراجها في السوق المالي، على اعتبار أن نسبة الأغلبية من أسهمها مملوكة لمساهمين استراتيجيين.

واردفت انه ستتم إعادة النظر خلال الفترة المقبلة في الشروط العامة للإدراج، إذ ستتم الاستعانة بما هو معمول به في بعض الأسواق المتطورة، والتركيز على متابعة أداء هذه الشركات بعد إدراجها، بحيث تمتد الاشتراطات إلى ما بعد الإدراج وليس فقط المرحلة السابقة له، كما هو معمول به حاليا، باستثناء بعض الأمور المستحدثة أخيرا والخاصة بشطب الشركات الخاسرة أكثر من 75 في المئة من رأسمالها من السوق، وإمكان اتخاذ موقف ازاء الشركات التي تتداول اسهمها بمعدل اقل من 30 يوما من اصل نحو 300 يوم خلال العام، استنادا الى ما هو معمول به في اسواق خارجية.

ولفتت المصادر الى أن تطبيق الشركات عوامل الحوكمة التي أصدرتها هيئة اسواق المال والتي تضمنها قانون الشركات أخيرا سيكون له تأثير قوي في تصنيف الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وأكدت ضرورة تصنيف الشركات الملتزمة بالمعايير المطلوبة للحوكمة عن الأخرى غير الملتزمة، وعدم وضعها في سلة واحدة، بل يجب تمييزها وإيضاحها لكل المتعاملين والمستثمرين في سوق الأسهم.

وتابعت ان إعادة تقسيم سوق الأسهم إلى أكثر من سوق سيدفع إلى إمكانية طرح أدوات استثمارية جديدة كصانع السوق وإقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف، لافتة الى أن اتاحة تداول السهم دون حواجز من خلال الغاء الوحدات السعرية، ومنع اغلاق السهم لأي سبب عبر اتاحة التداول على الأسهم مهما ارتفعت أو انخفضت اسعارها، يحتاج الى أطر تنظيمية جديدة تخص إعادة تقييم الشركات وتصنيفها.