قال تقرير "الشال" الأسبوعي إنه بانتهاء شهر مايو 2016، انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2016/2017، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمايو، نحو 41.3 دولارا أميركيا، مرتفعاً بما قيمته نحو 5.2 دولار، أي ما نسبته نحو 14.2 في المئة، عن معدل أبريل البالغ نحو 36.1 دولارا للبرميل. وهو يزيد بنحو 16.3 دولاراً، أي بما نسبته نحو 65.2 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 25 دولاراً للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -3.7 دولارات من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 45 دولارا.

وأضاف التقرير "فقد نحو -32 في المئة من معدل سعر البرميل لشهر مايو 2015 من السنة المالية الفائتة 2015/2016 البالغ نحو 60.7 دولارا للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2015/2016، التي انتهت بنهاية مارس الفائت حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 42.7 دولارا، أي أن معدل سعر البرميل لشهر مايو 2016 فقد نحو -3.3 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة".

Ad

وذكر: يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر مايو، بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، فقد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 12.8 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 7 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 5.8 مليارات، ومع إضافة نحو 1.6 مليار، إيرادات غير نفطية.

وأشار إلى أن جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 14.4 مليارا، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 18.9 مليارا، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017 عجزاً، تراوح قيمته ما بين 4 - 5 مليارات، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 10 أشهر قادمة.

وقال "الشال": الأمر المثير للقلق هو أن الإدارة العامة فشلت في تمرير إصلاحات متواضعة عندما كانت أسعار النفط أدنى من مستواها الحالي، ومع انخفاض محتمل لمستوى العجز المالي الافتراضي، قد تعتبره تلك الإدارة إنجازاً وترتخي جهود الإصلاح بشكل أكبر.

وذكر "ما لا يدع مجالاً لأي شك، هو ان الوضع المالي الحالي حتى ببلوغ معدل أسعار النفط حاجز الـ67 دولارا للبرميل، وذلك لن يحدث، وضع خطر وغير مستدام، وما حدث يشتري بعض الوقت الإضافي للإصلاح، ولكن التراخي قد يعزز فرص الفشل الدائم".
تقرير الشال الاقتصادي