جمال فهمي لـ الجريدة•: ملاحقة نقيب الصحافيين تمزّق الاصطفاف

• كيف ترى تطورات أزمة نقابة الصحافيين وتحويل النقيب إلى محاكمة عاجلة؟

- في الحقيقة الأمور وصلت إلى مرحلة في غاية الخطورة، فهناك تهور شديد وحماقة غير مسبوقة، ووصل الأزمة إلى الملاحقة القضائية لنقيب الصحافيين يحيى قلاش وسكرتير النقابة جمال عبدالرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي، وتحويلهم إلى محاكمة عاجلة، ما يجعلنا نتساءل عن الرشد والعقل السياسي في إدارة هذه الأزمة.

• برأيك ما تداعيات المحاكمة سياسياً؟

- توجيه تهم بـ«إيواء هاربين» وبث أخبار كاذبة لنقيب الصحافيين وسكرتير عام النقابة ووكيل النقابة مشهد محزن، لم نرَ مثله من قبل، فكيف يمكن للمواطن العادي أن يطمئن على حياته، بعدما أصبح القبض على نقيب الصحافيين المسؤول عن «قلعة الحريات» أمراً عادياً، وأريد أن أسأل أين الإخفاء الذي وجهته النيابة لهم، فالنقابة مكان عام وليس منزلاً خاصاً لأي منهم، وهذه الطريقة في إدارة شؤون البلاد ستؤدي إلى أضرار جسيمة داخلياً وخارجياً.

فعلى المستوى الداخلي، الدولة في حالة حرب ضد الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة «الإخوان»، ووصول الأزمة إلى هذه المرحلة الخطيرة سيؤدي إلى تمزيق الصف الوطني الذي نحن في أشد الحاجة إلى وحدته لمواجهة أعداء الوطن، وعلى المستوى الخارجي لا يخفى على أحد ما تواجهه مصر من محاولات لهدمها اقتصادياً من خلال تصدير الأزمات الدائمة لنا، هذا كله يتطلب من الجميع إيجاد حلول سريعة للأزمات التي تواجهنا.

• أين دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في حل هذه الأزمة؟

- في الواقع حاول رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، أكثر من مرة التدخل لإيجاد حل لأزمة نقابة الصحافيين مع وزارة الداخلية، لكنه اكتشف أن هناك تصعيداً غير مبرر للأزمة، وهناك قوى في الدولة تحاول عرقلة مسيرة التقدم والبناء، وما يحدث مع الصحافيين أمر شائن، لأنهم لعبوا دوراً بارزاً في التصدي لكل معاول الهدم التي حاولت هدم وحدة واستقرار مصر، قبل 30 يونيو 2013 وبعدها.

• ما الحل من وجهة نظرك؟

- أرى أن حل هذه الأزمة في يد مؤسسة الرئاسة، فلابد من تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة خطيرة يتمزق معها الاصطفاف الوطني.

• ما أبرز النقاط التي توصلتم إليها خلال لقائكم مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان؟

- اتفقنا مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من الجانبين لتفعيل التعاون بين المجلس واللجنة، حيث إن القانون الحالي لا يكفل للمجلس القومي سوى دور استشاري، وبالتالي فإن دور اللجنة يسهل التعاون بين الطرفين في مجال حقوق الإنسان، كما ناقشنا خلال الاجتماع القوانين المطروحة أخيراً كقانون مكافحة التمييز وكذلك قانون منع التعذيب، وقانون التظاهر.