«الاستئناف» تنصف «الرماية» على «الأولمبية الكويتية»

يوماً بعد يوم يزيد يقين الشارع الكويتي بأن ما أحيك ضد الرياضة الكويتية ما هو إلا أوهام، حاولت خفافيش الظلام في الداخل والخارج تصديرها، للسطو على مقدرات الرياضة الكويتية، والعبث بها، بما يحقق مصالحهم الرخيصة.

بالأمس ألزمت محكمة الاستئناف الكويتية اللجنة الأولمبية الكويتية، والتي لجأ إليها الشيخ طلال الفهد ومن عاونه، في محاولة للتصدي لحكم أول درجة القاضي بالاعتراف بنادي الرماية كممثل شرعي للعبة أمام المنظات الدولية، ألزمتهم بإرسال كتاب لا رجعة عنه للاتحاد الدولي للرماية، يؤكد أن نادي الرماية الكويتي هو الممثل الشرعي لرياضة الرماية الكويتية، ويمثل الكويت خارجيا في الدورات والبطولات العالمية، ومعترف به رسميا بالدورات الأولمبية كمنتسب للجنة الأولمبية.

وكانت اللجنة الأولمبية الكويتية، قد حاولت عبر كتاب صادر في نوفمبر قبل الماضي، بالتشكيك باتحاد الرماية الكويتي وتعريض سمعة الكويت خارجيا للشكوك، وهو ما نتج عنه فصل الاتحاد الكويتي عن الاتحاد الدولي للرماية، وأثر على رياضة الرماية الكويتية ورماة الكويت.

يذكر أن نادي الرماية قد خاطب اللجنة الأولمبية الكويتية، لتقوم بدورها في مخاطبة المنظمات الدولية، بالاعتراف بنادي الرماية رسمياً، لكن «الأولمبية»، بدلاً من ذلك، حاولت طمس الحقائق، ونسف اللعبة من أساسها في الكويت.

ودائماً ما يلجأ طلال، إلى جانب بعض معاونيه في الداخل والخارج إلى مثل هذه الحيل التي باتت مكشوفة للقاصي والداني، لتصفية الحسابات مع خصومهم، وضرب من يعمل ضد توجههم ومآربهم الضيقة التي لا تعترف بغير ما يصبو إليه، حتى لو كان على حساب الرياضة الكويتية.

وما حدث ضد نادي برقان ليس ببعيد، حيث عمد طلال والتكتل إلى ضرب النادي والقضاء على طموحات الشباب من دون أدنى شفقة ولا رحمة، باستبعادهم من المسابقات المحلية، لمجرد وقوف النادي موقفا مشرفا مؤيدا للقوانين المحلية ومدافعا عنها.

وما يندى له الجبين أن اللجنة الأولمبية الكويتية، سعت بكل ما أوتيت من قوة لنسف اتحاد الرماية، وبطرق ملتوية عبر مخاطبات سرية، لا يعلم عنها نادي الرماية في وقتها، بيد أن المساعي لانتزاع صورة من الكتاب الموجه لنزع شرعية نادي الرماية، مكن النادي من اللجوء للقضاء ومن ثم انتزاع حقوقه في مناسبتين متتاليتين.

وبات حكم «الاستئناف» واجب النفاذ، وإلا تعرضت اللجنة الأولمبية الكويتية لعقوبات قد تصل الى الحل، ومحاسبة المتقاعسين عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.

وقد طالبت المحكمة في أول درجات التقاضي بأن تصدر اللجنة الأولمبية الكويتية كتابا يصحح ما قامت به من خطأ كبير تجاه الكويت ورياضة الرماية الكويتية، إلا أن رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ طلال، رفض إصدار الكتاب، واستأنف الحكم وماطل بإجراءات التنفيذ حتى موعد حكم الاستئناف.

ناد يرفع الرأس

يعد نادي الرماية مثالا يحتذى، لما أراد الوصول الى العالمية، ورفع اسم بلاده في المحافل الدولية، فهو الأنجح بلا منازع في الكويت، وهو ما قد يكون قد أقلق خفافيش الظلام، فحاربوه بكل قوتهم بدلا من تقديم يد العون له، كما هي الحال مع اتحادات لم تقدم شيئا للكويت، وكل إنجازاتها التطبيل والتهليل للشيخين أحمد وطلال الفهد.

نادي الرماية هو الأنجح على الإطلاق، رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وكفاه أنه أهدى الكويت ميداليات أولمبية، دونا عن غيره على مر تاريخ البلاد، كما تمكن أبطاله أخيرا من حجز 6 مقاعد تأهيلية الى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، رغم الإجراءات الظالمة التي قام بها الاتحاد الدولي، وإلغاء نتائج البطولة الآسيوية للرماية التي أقيمت في الكويت أواخر العام الماضي.

تساؤل بانتظار الجواب؟

هل ستنفذ اللجنة الأولمبية الكويتية الحكم الواجب النفاذ؟ أم ستواصل مراوغتها لأحكام القضاء، وتلجأ من جديد للتنصل من مسؤولياتها، عبر الاستقواء بالخارج، وتحريك الحلفاء في اللجنة الأولمبية الدولية، لاسيما أن اعترافها يعد مخالفاً للحجج الواهية التي استندت إليها من قبل في إيقاف الرياضة الكويتية وادعاء التدخل الحكومي.

نكاد نجزم ان «الأولمبية الكويتية» ورئيسها باتا، دائما، مخالفين لكل ما يصب في مصلحة الرياضة الكويتية!

لذلك لا نستغرب أنهما يقبلان بالقضاء السويسري كمرجع، ويرفضان الالتزام والرضوخ لقضاء دولتهما.