126.6 مليون دينار مخصصات البنوك الكويتية في الربع الأول

مخصصات البنوك للربع الأول 2016
البنك	الربع الأول 2015	الربع الأول 2016
الوطني	28.889	30.917
بيت التمويل	21.310	19.691
الخليج	16.948	19.265
التجاري	20.835	20.575
الاهلي	11.892	13.065
المتحد	2.232	3.706
الدولي	4.234	2.044
برقان	13.138	16.633
بوبيان	4.031	4.861
وربة	89	800
الإجمالي	119.567	126.696

بلغ إجمالي المخصصات التي حسمتها البنوك الكويتية خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 126.696 مليون دينار، مقارنة بـ119.567 مليونا للربع المقابل من عام 2015، وسجلت المخصصات نموا طفيفا، حيث بلغت 5.9 في المئة، وهي نسبة معقولة مقارنة بنسب النمو الكبيرة التي كانت في سنوات الأزمة الأولى. وبحسب مصادر مصرفية، فإن غالبية المخصصات الحالية هي مخصصات تحوطية واحترازية لا أكثر، بعد أن وصلت نسب الديون غير المنتظمة الى أقل من 1 في المئة لدى عدد غير قليل من البنوك، مشيرة الى ان المبالغ المخصومة للربع الأول ضئيلة، ولا تمثل اي ضغوط تذكر مقارنة بأرباح البنوك. ويمكن الإشارة إلى أن مخصصات البنوك للربع الأول من العام الحالي تراجعت 50.2 في المئة، مقارنة بحجم المخصصات التي خصمتها البنوك في الربع الأخير من عام 2015، حيث كانت 252 مليون دينار. ويعكس هذا النزول والتراجع الحاد بين الربع الأخير من 2015 والربع الأول من 2016 ارتياح البنك المركزي من قوة البيانات المالية ومستوى التنظيف والتنظيم الذي وصلت اليه البنوك، فضلا عن الملاءة العالية واستباق البنوك كثيرا من المؤشرات الرقابية المطلوبة، اذ يصل معدل كفاية رأس المال الى اكثر من 16 في المئة. وتقول مصادر إن "المركزي" كجهة رقابية شديدة التحفظ وتقرأ المستقبل البعيد تفضل استمرار خصم المخصصات، وإن كان بنسب قليلة، لكن لا يعني ذلك ان هناك اي اسباب سلبية اخرى. وتؤكد مصادر البنوك ان المخصص بين 800 الف و30 مليون دينار مبالغ عادية، ولا تمثل ضغطا يذكر ومع تحسن مؤشرات التشغيل تستوعبها البنوك بأريحية. الى ذلك، اشارت المصادر الى ان الأصعب بات وراء البنوك تماما، ولم تعد هناك اي مؤشرات قلق وفقا لاختبارات الضغط التي طبقت على نتائج وبيانات الربع الأول من العام الحالي. أضف الى ما سبق التمويل الذي رتبه البنك الوطني للقطاع النفطي بالنسبة للشريحة الأولى من الوقود البيئي، التي بلغت 1.2 مليون دينار، وشاركت فيه البنوك المحلية. وواقعيا يحظى القطاع المصرفي المحلي بعوامل قوة عديدة، منها المخصصات الكبيرة التي خصمت من بداية العام التي تناهز الـ7 مليارات دينار، فضلا عن استمرارية توزيع أرباح نقدية للمساهمين في ظل اصعب السنوات، حتى بات القطاع الرافد الأساسي للسوق المالي. احتفاظ البنوك الكويتية بقيادة البنك الوطني بأعلى التصنيفات من اكبر وكالات التصنيف العالمية رغم ضغوط وتداعيات تراجعات اسعار النفط. ايضا يمكن الإشارة الى نجاح البنوك في تطبيقات تعليمات بازل 3، حيث قطعت شوطا كبيرا في تهيئة أوضاعها لهذا الاستحقاق ومن قبلها تعليمات عديدة. من جهة اخرى، كشفت مصادر ان الربع الثاني من العام الحالي سيظهر مؤشرات نمو جيدة، خصوصا ان بعض البنوك حققت عمولات تشغيلية كبيرة من ترتيب أحد التمويلات الجامبو مؤخرا. وذكر مصرفي أن سياسات المنح والتمويل منذ عام 2008 شهدت تغيرات كبيرة، ما انعكس على جودة محفظة الائتمان، حيث باتت قوة الملاءة المالية للعميل والتدفق النقدي وقياس القدرة على الالتزام بالسداد في ظل ظروف مختلفة هي من اهم المعايير.