مؤسسات دولية للكويت: اقترضوا ما دام تصنيفكم يسمح

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن شركات تمثل دور مستشار الحكومة لسد العجز في الميزانية –مجموعة شركات أجنبية– اقترحت على الحكومة أن تقترض بأكثر من 8 مليارات دينار لسد العجز الحالي، والاستفادة من الفائض من هذا الاقتراض لسد أي عجز مقبل، أو أي ظرف طارئ، لتتعامل معه بأريحية، أي تفادي أي هزات أخرى، خصوصا أن التصنيف السيادي الحالي للكويت يساعدها على طلب أكثر من 8 مليارات دينار، وبالتالي الحصول عليه بسهولة أكبر مما لو انخفضت أسعار النفط مستقبلا، وبالتالي تراجع التصنيف السيادي للكويت، والدخول في «مشاكل ثقة» مع البنوك العالمية.

في المقابل، هناك وجهة نظر أخرى -تدعمها وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار- بأن قانون الدين العام يسمح للوزارة بالتحرك للاقتراض أو إصدار السندات في حدود الـ8 مليارات دينار وحتى عام 2018، حسبما ينص عليه القانون، كما أن أسعار النفط الحالية بدأت بالتعافي تدريجيا.

تماسك مستمر

وترى أغلب الآراء المختصة أن الأسعار في تماسك مستمر خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فإن الحاجة الحالية لا تتجاوز إصدار سندات خارجية بحد أدنى يبلغ 5 مليارات دولار، وإذا احتاجت الحكومة مبالغ إضافية فستقوم بإصدار آخر بنفس القيمة في وقت آخر، وبما لا يتجاوز الحد المسموح به قانونا، وهو 8 مليارات دينار.

كما أن الاقتراض بأكثر من 8 مليارات دينار يحتاج إلى قانون جديد، وبالتالي الدخول في «أزمة وقت» مع الإجراءات اللازمة لإصدار هذا القانون من إعداد ومراجعة مع مجلس الأمة، وغيرها من بقية الخطوات المعروفة. وأكدت المصادر أن اللجنة ستجتمع غدا لمواصلة النقاش في هذا الشأن، مستبعدة أن يكون هذا الاجتماع حاسما لهذه الخطوة، متوقعة في الوقت ذاته أن يتم حسم هذا الأمر قبل نهاية شهر رمضان.

بنوك عالمية

في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن هناك أكثر من بنك عالمي، قام بمخاطبة وزارة المالية، من أجل المساهمة في تمويلها، مؤكدة أن «جي بي مورغان» أحد هذه البنوك، موضحة أنه أبدى استعدادا للدخول في هذه العملية وتمويل الكويت.

وزادت انه من المتوقع أن يتم إصدار السندات خلال الربع الثالث –موعد مبدئي– وتسويقها على البنوك والمستثمرين العالميين، موضحة أن عملية إصدار السندات ستكون تحت إدارة لجنة الدين العام، وبتعاون مباشر مع بنك الكويت المركزي –نائب المحافظ عضو في اللجنة– الذي سيقوم بتجهيز كل الترتيبات للإصدار بعد الاتفاق رسميا على الموعد المحدد لها.

بشركات استثمارية

من جهة أخرى، كشفت المصادر أن بعض الشركات الاستثمارية المحلية خاطبت وزارة المالية بشأن طلب مشاركتها في الإصدارات المحلية للسندات، والتي بدأتها الوزارة منذ أبريل الماضي.

وأفادت بأن الشركات أوضحت للوزارة أنها تمتلك القدرة المالية على الدخول والاكتتاب في السندات المصدرة، مطالبة بالتالي بمعاملتها كالبنوك المحلية المسموح لها –حصرا– الاكتتاب في السندات المحلية حتى الآن.

وأصدر بنك الكويت المركزي سندات بقيمة 200 مليون دينار في أبريل الماضي، ومن المتوقع أن يتم إصدار سندات بنفس المبلغ عن مايو الماضي، والتوجه هو إصدار سندات محلية بشكل شهري، وحسب قدرة البنوك المحلية لتغطية الإصدارات بإجمالي ملياري دينار، والقيمة ستكون حسب قدرة السوق وحسب السيولة المتاحة لدى البنوك المحلية.

وأوضحت المصادر أن الإصدار السابق والقادم للبنوك المحلية التقليدية فقط، مشيرة إلى أن لجنة إدارة الدين العام قامت بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة كيفية وضع الضمانات للبنوك الإسلامية للمشاركة في هذه الإصدارات، على اعتبار أن الصكوك تحتاج ضمانات وأصولا للعمل فيها، ومن المتوقع أن تخاطب «الفتوى والتشريع» الوزارة بهذا الصدد خلال الفترة القليلة المقبلة.