دائنون يجبرون شركات رابحة على عدم توزيع العوائد للمساهمين

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية لم تستطع توزيع أرباح وعوائد لمساهميها عن واقع أداء عام 2015، نتيجة اشتراط البنوك الدائنة عليها عدم توزيع أي أرباح لها، والتركيز على سداد التزامات الجهات الدائنة.

وأوضحت المصادر أن هناك شركات أفادت مساهميها وهيئة أسواق المال بأنه رغم تحقيقها أرباحا وعوائد جيدة خلال العام الماضي فإنها أجبرت على عدم توزيع أرباح من قبل الجهات الدائنة، حيث نصت عمليات التسويات التي أتمتها مع البنوك الدائنة لها على شرط عدم توزيع أي أرباح خلال فترة السداد، لاسيما أن هذه الجهات تحملت الجزء الأكبر من تداعيات الأزمة المالية، كونها تحملت تعثر هذه الشركات في سداد ما عليها من قروض ومطلوبات استحقت عليها، وتم تأجيل مواعيد السداد، إضافة الى شطب نسبة من الديون أو تحويل جزء منها الى مساهمة في رأس المال.

وذكرت أن بعض المساهمين اشتكوا الى الجهات الرقابية استمرار سلوك بعض الشركات في عدم توزيع أي أرباح عليها لفترة تجاوزت 7 سنوات، عشية انطلاق تداعيات الأزمة المالية العالمية، رغم تحقيقها عوائد وارباحا تستطيع من خلالها توزيع أرباح سنوية، إضافة الى أنهم تحملوا أخطاء وتجاوزات مجالس ادارات تسببت في خسائر هذه الشركات طوال السنوات الماضية، وطوال هذه الفترة لم يحصلوا على أي عوائد لاستثماراتهم في هذه الأسهم، وتحملوا عمليات إطفاء الخسائر التي أثرت بشكل كبير على رؤوس أموالهم المستثمرة في هذه الشركات.

ولفتت إلى أن الشركات التي لم تستطع توزيع أرباح على مساهميها بموجب اتفاقيات اعادة الهيكلة التي تم عقدها خلال الفترة الماضية ملتزمة بما تم الاتفاق عليه، وبالتالي لن يتم توزيع أي عوائد الا بعد الانتهاء من سداد التزامات الجهات الدائنة، وبعدها يمكن توزيع عوائد على المساهمين.