«أزمة فكة» تعيد الجنيه الورقي إلى الحياة

بعد مرور نحو 5 سنوات على اختفائه، عاد الجنيه الورقي إلى الظهور مجدداً في السوق المصري، حيث قرر البنك المركزي طرح مبلغ 500 مليون جنيه ورقي، بسبب «أزمة الفكة» التي نتجت عن نقص العملات المعدنية من فئة الخمسين قرشاً والجنيه، ولكون طباعة الجنيه الورقي، أقل كلفة من صك نظيره المعدني.

كان الجنيه الورقي اختفى منذ بداية عام 2010، بعد قرار وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، إلغاء العملات الورقية التي لا تزيد فئتها على الجنيه، والاكتفاء بالعملات المعدنية من هذه الفئات، بالإضافة إلى سحب العملات الورقية الصغيرة تدريجياً من الأسواق، لتختفي تدريجياً في غضون ثلاث سنوات.

الخبير الاقتصادي فخري الفقي، أكد أن السبب الرئيسي وراء قرار إعادة طباعة الجنيه الورقي يرجع إلى أنه أقل كلفة من نظيره المعدني، لافتاً في تصريحات لـ»الجريدة» إلى أن العملات المعدنية يتم استخدامها بطريقة سلبية، حيث يقوم البعض بتجميعها وإعادة صهرها واستخدامها في صناعة منتجات معدنية، الأمر الذي أدى إلى ظهور «أزمة فكة» في الأسواق. في المقابل، اعتبر الخبير المصرفي أحمد عبدالمحسن، أن قرار طباعة الجنيه الورقي ليس له أي ميزات من الناحية الاقتصادية، موضحاً لـ»الجريدة» أنه رغم أن العملات المعدنية أعلى كلفة في صكّها، فإن عمرها الافتراضي أطول من الورقي. في السياق، قال الخبير الاقتصادي حسام السنشوري لـ»الجريدة»، إن «قرار البنك المركزي بإعادة طباعة 500 مليون جنيه ورقي يعد حلاً مؤقتاً لأزمة نقص العملات المعدنية»، مشيراً إلى أن أحد أسباب إعادة الجنيه الورقي ارتباط المصريين به من الجانب النفسي، حيث تعتبر قيمة العملة الورقية بالنسبة لهم أكبر من قيمة العملة المعدنية.

وأضاف السنشوري أن الحل الوحيد لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، إعادة التصنيع والإنتاج وتقليل الاستيراد، وليس إعادة طباعة الجنيه الورقي. يذكر أن إقرار إصدار الجنيه المصري تم للمرة الأولى في عام 1834، وبدأ صكه وتداوله في عام 1836، وفي 3 أبريل 1899، أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في مصر.