«شطب الديانة من الهوية» يقسم البرلمان

بعد نحو 7 سنوات من حكم قضائي سمح للبهائيين بوضع علامة (-) في خانة الديانة في بطاقات الهوية، تجدد الجدل في مصر أخيرا، بشأن إلغاء «خانة الديانة» من الأساس، حيث تقدم 60 نائبا، أبرزهم علاء عبدالمنعم، بمقترح لإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية والأوراق الثبوتية، إلى اللجنة التشريعية في مجلس النواب، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة، بين من يعتبرها خطوة على طريق المواطنة، ومن يراها «مخالفة» للدستور.

وقال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس محمد الذهبي، لـ«الجريدة»، إن «إلغاء خانة الديانة يتفق مع مفهوم الدولة المدنية، التي تنطلق من مفهوم المواطنة المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور، وهناك نص دستوري يمنع التمييز على أساس الدين»، مشيرا إلى أن مشروع القانون هو تطبيق فعلي للدستور، وخطوة جيدة تأخرت كثيرا.

في السياق، أيد المحامي الحقوقي طارق العوضي إلغاء خانة الديانة من البطاقة، موضحا أنه مطلب نادت به القوى المدنية منذ فترة طويلة، معربا عن رفضه تدوين علامة (-) في خانة الديانة للبهائيين، ووصفها بالكارثة التي تساعد على نشر العنصرية والتعصب. وقال إن «خانة الديانة غير موجودة في بعض الأوراق الرسمية مثل جواز السفر»، مضيفا أن «القانون المقترح خطوة ممتازة للقضاء على التمييز والتطرف في المجتمع».

وبينما رفض رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب أسامة العبد التعليق على المقترح، موضحا أنه لم يعرض على اللجنة الدينية حتى الآن، وبالتالي لا يعرف عنه شيء، رفض النائب عن حزب الوفد الجديد محمد حافظ الزاهد المقترح، مؤكدا مخالفته للدستور.

وقال الزاهد لـ»الجريدة» إن «المجلس لديه أولويات أكثر من الاهتمام بمثل هذه الأمور الفرعية»، مضيفا: «المادة الثانية من الدستور تنص على أن الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي الاقتراب من خانة الديانة وفق هذه المادة مخالفة دستورية، والبرلمان لن يوافق على هذا المقترح، كونه يفجر جدلا واسعا، ومن الأجدى مناقشة هموم المواطن».

وبينما ذكر النائب عن حزب «مصر بلدي» شرعي صالح أن «إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية لن يكون الحل لترسيخ حقوق المواطنة»، أبدى عضو حزب النور السلفي ناصر رضوان اعتراضه على المقترح، مشيرا إلى أن إثارة مثل هذه الموضوعات تثير الفتن، كما أن تحديد الديانة يمنع ظهور العديد من الديانات الباطلة.