نتانياهو يقر بتلقيه أموالاً من رجل اعمال فرنسي متهم بالفساد

اقر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين في بيان بانه تلقى مبلغا من المال من رجل اعمال فرنسي يحاكم في باريس في قضية فساد كبيرة، نافيا ان يكون في الامر مخالفة للقانون.

واعلن القضاء الاسرائيلي انه "سيدرس" المسالة.

وتتعلق القضية بتبرعات قدمها رجل الاعمال الفرنسي ارنو ميمران لنتانياهو في فترة لم يكن فيها رئيسا للوزراء.

ويعد ميمران احد المتهمين الرئيسيين في قضية تتعلق بالاحتيال في ضريبة الكربون ينظر فيها القضاء الفرنسي. ويقدر الاحتيال ب 283 مليون يورو ويتعلق بشراء حصص من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون من بلد اجنبي دون ضرائب، قبل بيعها مرة اخرى في فرنسا بعد فرض ضريبة القيمة المضافة ثم استثمار الاموال في عملية جديدة، لكن دون دفع ضريبة القيمة المضافة الى الدولة.

وخلال جلسة استماع، اكد ارنو ميمران انه قام في عام 2001، وبشكل قانوني بتقديم مبلغ مليون يورو لحملة نتانياهو.

وبحسب ميمران فانه قدم التبرعات "بصفة شخصية" الى "الحساب الشخصي" لرئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ان نتانياهو وقت تقديم التبرعات كان منسحبا من الحياة السياسية، عقب خسارته الانتخابات التشريعية عام 1999، لكنه كان يقوم "بمداخلات اعلامية وعدة رحلات الى الخارج لصالح دولة اسرائيل".

واضاف البيان ان "ميمران ساهم في هذه النشاطات العامة المتعلقة بنتانياهو في بداية الالفية عندما كان نتانياهو شخصا عاديا ولم يشغل اي منصب سياسي".

واكد مكتب نتانياهو ان ميمران "يسعى لتحويل الانتباه" عبر توريط نتانياهو.

ولم يوضح البيان قيمة المبلغ الذي تلقاه نتانياهو ولا تواريخ او شروط تحويل الاموال.

واكدت متحدثة باسم وزارة العدل الاسرائيلية ان المدعي العام للحكومة افيخاي ماندلبيت امر بالنظر في شهادة ميمران "فورا بعدما علم بها".

ولم يتم فتح اي تحقيق رسمي حتى الان، بحسب المتحدثة.

والسؤال الرئيسي هو معرفة متى تلقى نتانياهو الاموال. واوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه تم تحويلها عام 2009. وكان نتانياهو فاز في الانتخابات التشريعية في عام 2009.

واكد موشيه هنغبي، المعلق القانوني في الاذاعة العامة الاسرائيلية انه "في حال تم تحويل هذه الاموال عام 2009 لتمويل حملته الانتخابية وان قيمتها تبلغ مليون يورو. فان هذا غير قانوني. يحدد القانون مبلغ 11,480 شيكل (2,670 يورو) كاكبر مبلغ يمكن لشخص عادي ان يمنحه لمرشح انتخابي".

واشار هنغبي انه حتى لو ان التحويل تم في فترة لم يكن نتانياهو يشغل خلالها اي منصب عام الا ان السؤال يبقى هل ابلغ مصلحة الضرائب بذلك ام لا.

وكان نتانياهو شغل منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى عام 1996 وحتى عام 1999 بعد ان خسر امام العمالي ايهود باراك.

وعاد نتانياهو الى الحياة السياسية عام 2002 عند توليه حقيبة الخارجية في حكومة ترأسها اريئيل شارون.

من جانبها، طلبت النيابة العامة السجن لعشر سنوات ودفع غرامة قدرها مليون يورو ضد ميمران ومتهمين اثنين اخرين في القضية في باريس.

ويمثل حاليا ستة اشخاص فقط من اصل 12 امام المحكمة.

وصدرت مذكرات توقيف بحق الاخرين الذين يشتبه بفرارهم الى اسرائيل لتجنب المحاكمة.