شركات تستفسر عن إجراءات شطب أسهم الخزانة

كشفت مصادر مالية ورقابية لـ«الجريدة» أن المرحلة الثانية من عمليات التنظيف والترشيق للشركات المدرجة بعد موجة التسويات وإعادة هيكلة الديون ستشتمل على عمليات شطب لأسهم الخزينة.

وأفادت المصادر بأن هناك شركات تستطلع آراء الجهات الرقابية بشأن إجراءات شطب أسهم الخزينة، في إطار إجراء ترشيق لرأسمال الشركة، وإجراء عملية خفض غير مباشرة له، والتخلص من عبء رأس المال الكبير، الذي لم يعد يتناسب مع حجم العمليات وفرص التشغيل.

وقالت إن كثيرا من الشركات تمثل أسهم الخزانة لديها عبئا كبيرا، وبالتالي فإن عملية الشطب ضمن سياق ترتيب الأوراق ستعطي الشركة مرونة وقدرة أكبر على الانطلاق من جديد، خصوصا الشركات التي نجحت مؤخرا في ترتيب أوراقها من سداد ديونها والتزاماتها، مؤكدة أن بعض الشركات التي فيها ملكيات سيطرة وتوافق بين كبار الملاك تلك القرارات شبه محسومة لديها.

وذكرت أنه في حالة اتخاذ قرار بإلغاء أو شطب أسهم الخزينة المشتراة، فإن ذلك يمثل تخفيضا دائما وليس مؤقتا لرأسمال الشركة، ونتيجة لذلك الالغاء يتم تخفيض عدد أسهم الشركة المصرح بها والمتداولة في السوق المالي، وتتم معالجة إلغاء اسهم الخزينة محاسبيا عبر جعل كل من حساب رأسمال الاسهم، ورأس المال الإضافي، والارباح المدورة مدينا، وحساب أسهم الخزينة دائنا.

وأوضحت المصادر أن بعض الشركات كانت تلجأ أحيانا الى شراء اسهمها المتداولة في السوق المالي، وهذا بدوره يمثل تخفيضا لعدد الاسهم المتداولة للشركة، وبالتالي تخفيضا لرأسمال الشركة.

وذكرت أنه حاليا لا تسمح ظروف السوق ومستويات السيولة فيه الى قيام اي من الشركات بتسييل اسهم الخزانة التي في حوزتها منذ سنوات وبأسعار مرتفعة، وتاريخيا كانت تقوم العديد من الشركات بعمليات الشراء لعدة اهداف، منها ما هو فني مالي، ومنها ما هو تكتيكي، ومن اهمها:

1 - محاولة رفع سعر سهم الشركة السوقي.

2 - زيادة ربحية سهم الشركة، إذ إن قيام الشركة بشراء أسهمها يخفض عدد الاسهم المتداولة والمستخدمة في عملية احتساب ربحية السهم.

3 - زيادة معدل العائد على حقوق الملكية نتيجة انخفاض مجموع حقوق المساهمين لدى الشركة.

4 - الحد من حالات السيطرة على الشركة من قبل بعض الاطراف الخارجية.

5 - تخفيض أعداد المساهمين في الشركة.

6 - الاحتفاظ بالأسهم بشكل مؤقت، حيث تقوم الشركة خلال الفترات التالية بإعادة بيع تلك الاسهم في السوق المالي.

7 - عندما تشعر الشركة ان سعر سهمها السوقي منخفض تقوم بممارسة ذلك الحق كنوع من القيام بدور غير مباشر لتنشيط التداول بأسهم الشركة.

8 - شراء أسهم الشركة لغايات استخدامها في بعض مجالات وأهداف محددة مثل توزيع تلك الاسهم على الموظفين ضمن برنامج خيار شراء الأسهم.

9 - إلغاء تلك الاسهم، وبالتالي تخفيض رأسمال الاسهم بمقدار تلك الملغية. وهو الخيار الذي ستلجأ اليه العديد من الشركات خلال الفترة المقبلة.

ومعروف انه في حال استمرارية الاحتفاظ بهذه الأسهم بشكل مؤقت لغايات اعادة بيعها خلال الفترات المقبلة، فان تلك الاسهم لا يستحق لها توزيعات ارباح، كما لا يحق لها التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، كما تفقد حقها في الحصول على اية توزيعات نقدية في حال تصفية الشركة.

يذكر ان هناك طريقتين لتسجيل اسهم الخزينة، هما طريقة القيمة الاسمية وطريقة التكلفة، وتعتبر الأخيرة الاكثر شيوعا واستخداما. وتقوم طريقة القيمة الاسمية بإثبات اسهم الخزينة بالقيمة الاسمية للأسهم المشتراة، ويظهر حساب اسهم الخزينة مطروحا في الميزانية العمومية من رأسمال الاسهم.

أما طريقة التكلفة فتثبت شراء اسهم الخزينة بجعل اسهم الخزينة مدينا بتكلفة شراء الاسهم، ويظهر هنا حساب اسهم الخزينة مطروحا من مجموع حقوق المساهمين، وغالبية الشركات المدرجة، بحسب مصدر مالي، تقوم باحتسابها بسعر التكلفة المشتراة بها من السوق.