علمت "الجريدة"، من مصادر حكومية، أن وزارة المالية رفضت مشروع وزارة التعليم العالي بفصل قطاع التدريب عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وإنشاء هيئة خاصة به.

وقالت المصادر إن "المالية" خاطبت مجلس الوزراء بشأن ضرورة رفض ذلك الفصل لتعارضه مع وثيقة الإصلاح الاقتصادي وتوجه الدولة إلى وقف إنشاء مزيد من الهيئات، وتقليص المصروفات الحكومية.

Ad

على صعيد آخر، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ"الجريدة" أن مجلس الوزراء اعتمد خلال اجتماعه أمس الخطة التنموية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨.

إلى ذلك، استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، التقرير الأول للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي متوسط المدى، في ضوء شرح قدمه نائب رئيس المجلس وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، تناول فيه ما تم إنجازه من إجراءات لوضع خطة عمل تنفيذية لجميع برامج الوثيقة الحادية والأربعين.

وأوضح الصالح أن العمل جارٍ لاستكمال مواثيق المشاريع، وبدء متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج، لافتاً إلى أن بعضها دخل إلى حيز التنفيذ، إلى جانب تعميم نظام الحوكمة ومراقبة تنفيذ الوثيقة، مع رفع التقارير بشكل يعالج معوقات الدورة المستندية.

وكلف المجلس الوزير الصالح بتقديم عرض تفصيلي شامل إليه في اجتماعه المقبل، بشأن متابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات.