مع افتتاح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الرمضانية الأولى الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس، تم الاتفاق على تخصيص 6 قوانين لمناقشتها خلالها، واشترط الغانم تعاون المجلس من أجل تحقيق ذلك، فيما قرر المجلس تخصيص جلسة اليوم لمناقشة الرسائل الواردة والاسئلة وقانون المناقصات العامة.

أما القوانين التي قرر المجلس مناقشتها في جلسة امس فهي المداولة الثانية لتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية، والمداولة الثانية لتعديل قانون 5/2005 بشأن بلدية الكويت، وتعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي، وتعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتعديلات احكام قانون نظام قوة الشرطة، والتعديلات المقدمة على قانون تنظيم السجون.

Ad

وفي بداية الجلسة رفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب سلطان اللغيصم في قضية جنح صحافة، وذلك بعد ان تحدث اللغيصم عن صاحب الحساب الاخباري الذي رفع القضية ضده، معتبراً أنه قام بتغيير اسمه ونسب نفسه الى احدى القبائل وهو عراقي الجنسية.

ووافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتين: الاولى مرفوعة من المحامي دويم المويزري والثانية من سفارة المملكة العربية السعودية بالكويت.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وهنا طلب النائب يوسف الزلزلة نقطة نظام مطالبا بالبدء بمناقشة الرسائل الواردة والتراجع عن قرار تأجيلها لجلسة الغد "اليوم" وذلك لان بها رسائل مقدمة من صاحب السمو أمير البلاد ومن سمو ولي العهد، وايد الغانم الطلب.

4 رسائل

وتضمن بند الرسائل الواردة 4 رسائل: الاولى من صاحب السمو امير البلاد يعبر فيها عن شكره للهدية التذكارية القيمة وعن سعادته بالمشاركة في افتتاح مبنى صباح الاحمد الجديد، والثانية والثالثة من سمو الامير وسمو ولي العهد يشكران فيها المجلس على التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

اما الرسالة الرابعة فهي واردة من لجنة حماية الاموال العامة تطلب فيها تمديد عملها حتى بداية دور الانعقاد بصفتها لجنة تحقيق في تحديد مسؤولية موظفي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن تخصيص حيازات زراعية لشركات مزورة، واشار رئيس اللجنة الى ان المستندات التي وصلت الى اللجنة من وزارة الداخلية تؤكد وجود تضارب مصالح ورخص مزورة.

وعبر النواب في مداخلاتهم عن خالص شكرهم لسمو الامير وسمو ولي العهد على حضور افتتاح مبنى صباح الاحمد الجديد، وأكدوا على الدور الذي قام به رئيس المجلس مرزوق الغانم من اجل افتتاح مبنى الاعضاء الجديد بالشكل الذي ظهر به.

ووجه النائب فيصل الدويسان انتقادا الى لجنة حماية الاموال العامة لعدم انجازها التقرير الذي تم تكليفها به بشأن الجوازات المزورة خلال الشهر وطلبها مدة اضافية، مشيرا الى ان ما ذكره الطريجي بان الـ 18 شركة المخالفة التي وصلته من وزارة الداخلية هي بالاساس اثارتها مديرة الهيئة العامة لشؤون الزراعة السابقة وهي من خاطبت الداخلية بشأن ذلك.

وردا على مداخلة للنائب جمال العمر قال وزير التربية والتعليم العالي: لم نرفع اي نسب لقبول الطلبة بالجامعة، ونسمح للطلبة بالابتعاث للجامعات المعتمدة فقط من قبل وزارة التعليم العالي.

وتعليقا على رسالة لجنة حماية الاموال العامة، قال الوزير علي العمير ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة متعاونة مع اللجنة لأبعد مدى، ومستعدون لتزويد اللجنة بكل الوثائق علما بانها تخصيصات قديمة قبل تولينا الوزارة.

وعندما قال النائب عدنان عبدالصمد ان لجنة الميزانيات لم تتسلم الى الان ميزانيتي هيئة اسواق المال والهيئة العامة لمكافحة الفساد، كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن انه تم رفعها الى سمو الامير، وستصل الى المجلس خلال 24 ساعة.

وكان لافتا كلمة النائب حمدان العازمي التي تساءل فيها: هل هناك قانون يسمح للديوان الاميري بتوزيع المزارع؟ مؤكدا انه لا يوجد قانون يسمح له بذلك، محملا وزير الاشغال علي العمير المسؤولية كاملة عن تلك التجاوزات.

وتذرع الوزير العمير بسرعة عمل اللجان في عدم الرد على العازمي، مؤكدا انه احتراما للجنة لن يرد على ما ورد من العازمي.

وكان اخر المتحدثين في بند الرسائل الواردة النائب صالح عاشور الذي شن هجوما لاذعا على الحكومة بسبب عدم قدرتها على اتخاذ القرار، عازيا سبب ذلك الى اختيار قياديين بالرشوة والواسطة، مشيرا الى وجود حيازات تم توزيعها شفويا.

وتحدث النائب حمدان العازمي في نقطة نظام مؤكدا ان العمير لم يفعل اي شيء في الحيازات الزراعية، وهذا اتهام اوجهه اليه، مطالبا بالرد حتى تستفيد اللجنة مما ذكر.

ولفت العمير الى ان مستشفى جابر سيتم تسلمه قريبا.

قانون الصيدلة

ووافق مجلس الامة بنهاية المناقشة على رسالة لجنة حماية الاموال العامة بتمديد عملها في الحيازات الزراعية حتى بداية دور الانعقاد المقبل، وانتقل الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية.

وكشف مقرر اللجنة الصحية عن تسلم اللجنة تعديلات من الحكومة على قانون تنظيم مهنة الصيدلة خلال الجلسة يشترط على الصيدلي الراغب في افتتاح الصيدلية الا يكون من العاملين في الحكومة وهو ما اعترض عليه بعض النواب بسبب ان هذا التعديل يحرم الكويتي الصيدلي من فتح صيدلية طالما انه يعمل بالحكومة.

في حين ايد النائب علي الخميس التعديل الحكومي، مؤكدا ان طبيعة عمل الصيدلي تتطلب وجوده بالعمل لذا يجب تفرغه.

كما تقدم النائب فيصل الشايع بتعديل تستثني الشركات الطبية القائمة العاملة في مجال الصيدليات من القانون خصوصا ان بعضها مدرج في البورصة وستترتب خسائر على المساهمين في حال عدم الاخذ بتعديله.

وقرر المجلس تأجيل قانون تنظيم الصيدلة وإتاحة الفرصة للجنة الصحية للاجتماع على هامش الجلسة لاحالة صياغة التعديلات.

وانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية لتعديلات القانون 5/2005 بشأن بلدية الكويت.

وعرضت لجنة المرافق العامة فيلماً وثائقياً عن أهمية تعديل قانون البلدية، والعمل الذي قامت به اللجنة لإعداده.

ولفت مقرر لجنة المرافق النائب سعود الحريجي إلى تسلم اللجنة 8 تعديلات خلال الجلسة، وبدأ المجلس في التصويت على التعديلات المقدمة على القانون، بعد إقراره بالمداولة الاولى.

ورفض المجلس التعديل الحكومي بشأن تحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي بمرسوم بقانون.

وشهدت مناقشة تعديلات البلدية "لخبطة" من قبل لجنة المرافق، كالحال بالنسبة للجنة الصحية، مما تسبب في تضييع وقت كبير من الجلسة من أجل أن ترتب اللجنتان أوراقهما.

واقترح الوزير علي العمير إعادة التقرير مجدداً بشأن تعديلات البلدية إلى لجنة المرافق بسبب كثيرة التعديلات المقدمة.

وتساءل النائب راكان النصف عن أسباب رد القانون إلى اللجنة مرة جديدة رغم أنه أشبع بحثاً كما اعترض النصف على الشريط الذي تم عرضه بالجلسة، متسائلاً هل تم عرضه بناء على قرار من اللجنة، داعياً إلى شطبه من المضبطةن وبالنهاية وافق المجلس على رد قانون البلدية إلى لجنة المرافق مجدداً بنتيجة 39 من حضور 45.

إلى ذلك اتهم النائب محمد الحويلة اللجنة بعدم الحيادية والتحرك المشبوه، معتبراً أن هناك ظلماً متعمداً في تقسيم الدوائر.

وأشار الرئيس الغانم إلى جلسة الاثنين المقبل مقترحاً أن يتم مناقشة التعديلات على البلدية خلالها، وهو ما رفضه النائب حمدان العازمي الذي أكد أن الهدف من حديث الحويلة "انتخابي بحت".
علي الصنيدح محيي عامر الكويت مجلس الأمة