القضيبي: استثناء أراضي من رسوم التحويل من ملكية ورثة إلى شركة خاصة تعدي على المال العام

حذّر النائب أحمد القضيبي وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع ورئيس إدارة الفتوى والتشريع صلاح المسعد من المضي قدماً في استثناء بعض الأراضي من رسوم التحويل من ملكية ورثة إلى شركة خاصة والتي تقدر قيمة الرسم بملايين الدنانير، معتبراً أن استثناء تلك المعاملات بمثابة تعدي على المال العام يستلزم معه تحريك كافة الأدوات الدستورية.

وقال النائب القضيبي في تصريح صحفي اليوم أن الوزير الصانع ورئيس «الفتوى» المسعد يعملان على تحويل ملكية أراضٍ ورثة إلى شركة خاصة واستثناءها من الرسم المحدد بالقانون المنظم، مشيراً إلى أنه من المعيب أن يستخدم وزير العدل سلطاته ونفوذه بهذه الصورة لتمرير استثناءات مع يقينه بتضارب المصالح في هذه المعاملات، ومن المشين أن تصدر فتوى بسماح الاستثناء من القانون من رئيس المسعد وهو يعلم جيداً بأن قراره يشكل تضارب صارخ للمصالح.

وبيّن القضيبي أنه تحويل ملكية عقارات الورثة إلى شركة خاصة واستثناءها من الرسم القانوني يشكل سابقة خطيرة واعتداء على المال العام وسوء استغلال سلطة من الوزير الصانع ورئيس «الفتوى» المسعد، مشيراً إلى أن طلب وزارة العدل من «الفتوى» رأياً في الاستثناء يؤكد التنسيق في التلاعب الذي يتم في هذه المعاملات لا سيما وإن هناك آلاف من الحالات التي تم تحويل ملكيتها من ورثة إلى شركة بعد دفع الرسوم.

وشدد القضيبي أنه سيفتح هذا الملف على مصراعيه ويكشف جميع الأطراف المتورطة في هذا التجاوز الجسيم، مضيفا «إن كان الوزير الصانع ورئيس الفتوى المسعد يراهنان على الدعم الحكومي لهما، فإن هناك أغلبية من الشعب ستكون لها الكلمة الأخيرة في وقف هذا التعدي على المال العام».