علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن «لجنة تنظيم إجراءات إشهار ومتابعة وحل جمعيات النفع العام رفضت إشهار جمعيتين أهليتين، لتشابه الاختصاصات بينهما وبين جمعيات أهلية قائمة وتمارس أعمالها منذ سنوات».

وأوضحت المصادر أن «هاتين الجمعيتين هما الدرر الأسرية الكويتية، والكويتية ضد العنف»، مشيرة إلى أن اللجنة وافقت على إشهار جمعية المتقاعدين الكويتية برئاسة سعود العصور.

Ad

وقالت إن «الوزارة تعكف حاليا على غربلة وتصفية الجمعيات المشهرة في البلاد، وستحل أي جمعية تصر على مخالفة القانون مع عدم فاعليتها أو تعاونها، لاسيما أن عدد الجمعيات تخطى 130 جمعية أهلية، و20 خيرية، فضلا عن 60 طلبا قيد الإشهار».

وبينت المصادر أن «هناك ضوءا أخضر من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بضرورة تطبيق القانون بحذافيره، والتأكد من التزام الجمعيات بالنظام الأساسي للإشهار».

وأكدت «استمرار اللجنة في عملها، ورفع تقارير دورية إلى الوزيرة الصبيح، بأسماء الجمعيات الأهلية غير الفاعلة، التي لا تؤدي دورها المنوط الذي أشهرت على أساسه، ولا تنفع المجتمع بأي شيء، لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الجمعيات الأهلية والأندية».

وأشارت إلى أن «المادة 27 من القانون (24/1962) اجازت لوزير الشؤون حل الجمعية إذا خرجت عن أهدافها، أو إذا أخلت بأحكام القانون».

على صعيد آخر، علمت «الجريدة» أن «هناك تدويرا جزئيا في قطاع التعاون بالوزارة بين المراقبين ورؤساء الأقسام، سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل».