أعلن الوكيل المساعد لقطاع التعليم والتدريب في وزارة الداخلية اللواء الشيخ فيصل النواف وقفاً مؤقتاً لقبول خريجي شهادة الثانوية العامة للالتحاق بدورات الضباط في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للعامين الدراسيين ٢٠١6/٢٠١7 -٢٠١7/٢٠١8.وقال النواف، في مؤتمر صحافي بمبنى الأكاديمية، مساء أمس الأول، إن هذا المقترح الذي أقره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، أعد بعد دراسة معمقة ومستفيضة من قبل المسؤولين في قطاع شؤون التعليم والتدريب، ويهدف إلى إعادة تأهيل رجل الشرطة بشكل عام، خصوصاً أن المؤسسات التعليمية العسكرية هي المعنية بذلك، إذ تقوم بتأهيله من الناحية الفنية العسكرية والعلمية والثقافية.
«لا نتعامل بردود الأفعال»
وأضاف أن وزارة الداخلية عانت في السنوات الأخيرة بعض مخرجات أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، خصوصاً مع الضباط حديثي التخرج، مبيناً أن البعض منهم سُرح من الخدمة فضلاً عن فصل طلبة ضباط، بعد أن ادينوا في قضايا تعاطي مواد مخدرة، نافياً في الوقت ذاته أن يكون القرار اتخذ نتيجة ردة فعل معينة، مشدداً على أن وزارة الداخلية لاتتعامل مع ردود الأفعال.وكان اللواء النواف قد بدأ مؤتمره الصحافي برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يكون شهر خير وبركة على الكويت والأمة الإسلامية جمعاء.كوادر بشرية
وذكر أن قرار الإيقاف، جاء منسجماً مع الاستراتيجية، التي تعمل عليها وزارة الداخلية في تأهيل كوادرها البشرية وفق خطة تستهدف إعداد ضباط مؤهلين علمياً وتدريبياً، بما يعكس الصورة الإيجابية المرجوة في رجل الأمن، وبما يخدم سياسة وزارة الداخلية، في إعداد رجل أمن يتحلى بالضبط والربط العسكري.وبين أن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حرصت على أن يكون قرار الإيقاف مرتكزاً على إعادة تأهيل المخرجات، بما يحقق الرؤية الأمنية، التي تحرص على أن تضع أمن الوطن فوق أي اعتبار.ثلاثة تخصصات
ولفت إلى أن فتح باب قبول الضباط من حملة شهادة الثانوية العامة سيقتصر على ثلاثة تخصصات فقط للابتعاث إلى خارج دولة الكويت لتخصصات فنية تحتاجها بعض قطاعات وزارة الداخلية كخفر السواحل والطيران العمودي والأدلة الجنائية.وقال اللواء النواف، إن الأكاديمية ستتوسع في قبول الطلبة من ضباط الاختصاص خلال فترة الإيقاف هذه، بما يحقق نظرتها في أن يكون رجل الأمن مؤهلاً بشكل يمكنه التعامل مع كل الظروف المحيطة به، وبما يرسخ السياسة العامة في الاعتماد على نوعية الكوادر، وليس عددها، والتي يركز عليها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووكيل الوزارة الفريق سليمان فهد الفهد.مناهج تعليمية
وأشار إلى أن هذا الإيقاف المؤقت، سيعطي وقتاً ومجالاً للمؤسسات التعليمية العسكرية في وزارة الداخلية لإعادة دراسة مناهجها التعليمية من جديد لكي يتم تطويرها بما يتواكب والتطورات العلمية في المجالات المختلفة بالإضافة إلى توسعة مباني هذه المؤسسات لكي تستوعب بعد فترة الإيقاف، الأعداد التي ستتقدم لها، كما ستعمل كذلك على سد النقص في الكوادر التعليمية والتدريبية فيها.وأوضح أن فترة الإيقاف المؤقت ستعطي قطاع شؤون التعليم والتدريب الفرصة لوضع الخطط اللازمة لتطوير الأكاديمية والمناهج التعليمية لتصبح على أعلى مستوى من الناحية العلمية، لافتاً إلى أن فترة الإيقاف ستعطي فرصة لاستقطاب أكبر عدد من حملة شهادة الثانوية العامة للتقدم لدورات ضباط الصف، التي تحتاج وزارة الداخلية إلى زيادة أعدادهم.وذكر أن فترة الإيقاف ليست طويلة إذ سيتم خلالها تخريج عدد من الدفعات من ضباط وصف ضباط وأفراد، وهذه الفترة المؤقتة لن تمنع المؤسسات التعليمية في الوزارة من تأدية دورها في تأهيل رجال الشرطة من مختلف الرتب.رؤى واضحة
من ناحيته، قال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، إن وزارة الداخلية تسير وفق رؤى واضحة محددة بناء على دراسات ولا تحكمها معطيات آنية، موضحاً أن قرار الإيقاف المؤقت اقتصر على جزء بسيط، فيما ستواصل الأكاديمية قبول ضباط الصف في معهد ضباط الصف والأفراد في مدرسة الشرطة، مشدداً على أن فيهما فرص وظيفية مميزة للخريجين وبما يسد حاجة وزارة الداخلية في ذلك.وأضاف الحشاش، أن القرار جاء وفق تصور استراتيجي لإعادة تأهيل الضباط الخريجين على أسس متينة وراسخة لتحقيق أهداف العمل الأمني، مشيراً إلى أن قرار الإيقاف يستهدف أيضاً مواءمة المناهج التعليمية والتدريبية مع الواقع الميداني وبما يكرس إعداد ضابط أمن بمعايير مهنية وعلمية عالية الجودة والكفاءة.