خفض الجنيه يُجبر الحكومة على تعديل «المضافة»

كشف رئيس مجلس النواب المصري د. علي عبدالعال تلقيه إخطارا من وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، بطلب مجلس الوزراء سحب مشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة"، تمهيدا لإدخال تعديلات عليه، وإحالته مجددا إلى النواب.

وقال مصدر حكومي إن هذه التعديلات تأتي بعد التداعيات التي سببها خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، بنسبة 14 في المئة تقريبا، خلال الشهور الماضية، وبالتالي فإن الأمر كان يستدعي سحب مشروع قانون القيمة المضافة لتعديل النسب التي سيتم على أساسها تحديد ضريبة القيمة المضافة، على اعتبار أن النسب التي تقدمت بها وزارة المالية في المشروع القديم، تم تحديدها قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وفيما يتعلق بتوقيت إرسال التعديلات على مشروع القانون إلى مجلس النواب مجددا، قال المصدر إنه يجب أن يقدم خلال أيام، لأنه مدرج ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة 2016-2017، وتقدر الحصيلة بـ32.7 مليار جنيه، مؤكدا أن عدم تطبيق هذه الضريبة يعني انخفاض الإيرادات المتوقعة بنفس النسبة، وبالتالي زيادة عجز الموازنة للدولة.

وشدد المصدر على أن التداعيات الأكثر خطورة هي أن هناك اتفاقيات تمويل دولية تم الاتفاق عليها مع نهاية العام الماضي، شرط إقرار بعض مشروعات القوانين الاقتصادية، ومنها مشروع قانون القيمة المضافة، حيث وقعت مصر اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع البنك الدولي بواقع مليار دولار سنويا اعتبارا من بداية عام 2016، إلا أنه حتى الآن لم يتم صرف الشريحة الأولى نتيجة عدم إقرار قانون القيمة المضافة.

وعلمت "الجريدة" أن وزارة المالية أكدت للحكومة أن هناك سيناريوهات أو إجراءات احترازية يمكن اتخاذها في حال عدم إقرار قانون "القيمة المضافة"، منها إعادة مراجعة تسعير بعض الخدمات التي تقدمها الدولة لتعويض عدم تطبيق الضريبة.

يذكر أن وزير المالية المصري عمرو الجارحي أكد قبل أيام، في تصريحات صحافية، أن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة، وأرسله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان خلال أيام، لافتا إلى أن القانون يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية بضم الخدمات إلى المنظومة الضريبية، ومنع ومكافحة التهرب الضريبي وضبط الأسواق.