صادرات الصين تتعثر من جديد والواردات مستقرة

ذكرت الجمارك الصينية أن صادرات الصين تراجعت في مايو بنسبة 4,1 بالمئة على مدى عام، إلى 181 مليار دولار مما يدل على صعوبات مستمرة في التجارة الخارجية للبلاد.

من جهة أخرى، سجلت واردات ثاني اقتصاد عالمي تراجعاً أيضاً للشهر التاسع عشر على التوالي، لكنه لم يتجاوز في مايو 0,4 بالمئة على مدى عام، وقد بلغت قيمة هذه الواردات 131,1 مليار دولار، حسب أرقام الجمارك.

ونتيجة لذلك ارتفع الفائض التجاري للبلاد إلى حوالي خمسين مليار دولار، مقابل 45,5 مليار في أبريل الماضي.

وتشكل التجارة الخارجية أحد أسس اجمالي الناتج الداخلي للصين على الرغم من جهود بكين لإعادة التوازن إلى اقتصادها.

وجاءت نسبة الانخفاص في مايو أكبر مما كان يتوقعه المحللون الذين تحدثوا إلى وكالة بلومبرغ، وقالوا أنهم يقدرون التراجع باربعة بالمئة.

وبعد ثمانية أشهر من الانخفاض، سجلت الصادرات الصينية ارتفاعاً كبيراً في مارس في عيد رأس السنة القمرية، لكن هذا الارتفاع كان قصيراً.

والصورة أوضح في ما يتعلق بالواردات التي تراجعت في مايو للشهر التاسع عشر على التوالي لكن بنسبة لا تتجاوز 0,4 بالمئة.

لكن التناقض واضح مع الانخفاض الذي بلغت نسبته 11 بالمئة في أبريل، كما شكل مفاجأة للمحللين الذين كانوا يتوقعون أن يبلغ الانخفاض الجديد 7 بالمئة.

ومن المؤشرات المشجعة الأخرى، تحسن طفيف طرأ على الصناعات التحويلية الصينية في مايو للشهر الثالث على التوالي كما قالت الحكومة الأسبوع الماضي، بينما تواصل أسعار العقارات ارتفاعها مؤكدة تحسن وضع هذا القطاع الأساسي.

لكن بشكل عام يبقى الوضع الاقتصادي هشاً، فالصناعة ما زالت تعاني من قدرة انتاجية مفرطة والدين العام والحخاص يُثير قلقاً والاصلاحات البنيوية الموعودة تراوح مكانها.

وكان النمو الاقتصادي الصيني تراجع بنسبة 6,7 بالمئة في الفصل الأول من العام معززاً تباطؤه بعدما وصل العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ ربع قرن.