المركز الدبلوماسي: السوق العربي للطاقة النظيفة يتجاوز 300 مليار دولار بحلول 2030

توقع المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية تجاوز حجم سوق الطاقة النظيفة في الدول العربية 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 (الدولار يعادل 301ر0 دينار كويتي).

وقال المركز في تقرير متخصص خص بنشره وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن هناك زيادة في المنافسة عالمياً في هذا المجال وبات لزاماً على دول مجلس التعاون الخليجي وضع القوانين والأطر التشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي لتعزيز بيئة الأعمال عموماً والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تحديداً.

وأضاف أنه رغم أهمية الوقوف لحل الأزمة الراهنة في سوق النفط فإن الأهم بالنسبة للبلدان الخليجية هو مسارها المستقبلي في ظل بيئة نفطية منخفضة الأسعار بسبب عدم القدرة على التنبؤ بمستويات الطلب العالمي وإمدادات الوقود الأحفوري.

وذكر أن مجموعة من العوامل البيئية والتكنولوجية والجيواستراتيجية تدفع عدداً لابأس به من أكبر المستهلكين للنفط في العالم بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي نفسها نحو بدائل الطاقة المتجددة وهو ما ينبغي أن تبحث عنه الدول الخليجية فعلاً.

وبين أن قطاع الطاقة المتجددة يوفر لمنطقة الخليج العربي فرصة حقيقية في حين تتراجع الأهمية العالمية للوقود الأحفوري ودول الخليج بالفعل لديها الإمكانات لتحقيق تقدم كبير في ذلك القطاع.

وقال المركز الدبلوماسي إن مساعي الدول المنتجة للنفط والهادفة إلى استقطاب استثمارات أجنبية تشير بالفعل إلى رغبتها في تحقيق مزيد من تنويع مصادر الدخل القومي ما يساهم في تخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية الناتجة من التقلبات في أسواق النفط العالمية.

ولفت إلى أن نجاح تلك المساعي يتطلب مقومات أساسية كالبحث عن عوامل الأمن والاستقرار وخلق بيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية فضلاً عن ذلك لابد من وضع خطة استثمارية قابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن تلك الدول اذا تمكنت من تأمين تلك الشروط فستتمكن حتما من تعزيز مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وسيساهم ذلك أيضا في رفع مستوى التنافسية في ما بينها لزيادة مساهمة تلك الاستثمارات في الناتج المحلي.

وأوضح أنه مع زيادة حدة المنافسة عالمياً لابد أن تركز الدول الخليجية على سياسات الانفتاح الاقتصادي لأنها ركن أساسي في تشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة تزامناً مع دعم قطاع الطاقة وتقديم حزمة متنوعة من التسهيلات والمزايا للشركات وتطوير بنية تحتية بمعايير عالمية.

وأشار (المركز الدبلوماسي) إلى أن السعودية تعكف حالياً على مراجعة وتحديث خطة وطنية استراتيجية تستهدف استدامة التنمية ومواجهة زيادة الطلب على الطاقة عامة والكهرباء والمياه خاصة من خلال التوسع في مجالات الطاقة المتجددة (الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة).

وعن تجربة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال أكد أن الإمارات هي الرائد خليجياً وعالمياً في استثمارات الطاقة المتجددة حيث تسعى إلى رفع نسبة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة إلى 24 في المئة بحلول عام 2021.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار خطة طويلة المدى لتعزيز الجهود الاستباقية التي تبذلها القيادة في دولة الإمارات استجابة للحاجة إلى تنويع الاقتصاد الوطني والمساهمة في تلبية حاجة العالم إلى التقنيات المستدامة.

وبين أن الإمارات لا تسعى إلى زيادة إنتاج الطاقة النظيفة وحسب بل تتبنى خططاً لترشيد الاستهلاك أيضا حيث شهد قطاع الطاقة توفيراً في الاستهلاك بلغ 10 في المئة أي 670 مليون درهم سنوياً ويمكن أن يرتفع إلى 1.7 مليار في حال ارتفعت نسبة التوفير إلى 30 في المئة.

وأشار (المركز الدبلوماسي) في تقريره إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها مستويات عالية من استهلاك الطاقة وأن هناك فقداناً كبيراً محتملاً لعائدات النفط والغاز بسبب ارتفاع مستويات استهلاك النفط والغاز المحلية.

وقال إنه ولأهداف الحفاظ على البيئة تتبع حكومات دول مجلس التعاون استراتيجيات التنويع الاقتصادي منذ 1990 والطاقة المتجددة هو عنصر يستشهد بها كثيراً من تلك الاستراتيجية "فهي صناعة جذابة لا سيما أنها اتفقت مع الرغبة في تحويل الدول الخليجية إلى اقتصادات قائمة على أساس المعرفة المتطورة والتكنولوجيات المتجددة".

وبين أن توفر معظم مصادر الطاقة المتجددة يعد الفرصة الأهم لدول مجلس التعاون الخليجي لخلق تقدم اقتصادي حقيقي وتطوير قيمة الناتج المحلي الإجمالي من الناحية الاستراتيجية والتكنولوجية من الدرجة الدولية.

وأشار إلى وجوب تعاون دول مجلس التعاون في إجراء البحوث المشتركة تحت مظلة هيئات بحوث تعاونية ومتزامنة بدلا من شروع كل دولة في خلق برنامج أبحاث للطاقة المتجددة الخاصة بها.