«المركزي» يسحب 100 مليون دينار جديدة من المصارف للدين العام

يواصل البنك المركزي تلبية الاحتياجات المالية للحكومة حتى الآن بأقل كلفة وتسعير ممكن، ومن دون إدخال الدولة في دوامة الاقتراض التجاري البحت عبر الأدوات التقليدية.

في هذا الإطار سحب البنك المركزي أمس، ضمن أدوات الدين العام، نحو 100 مليون دينار لأجل سنة تستحق في 7 يونيو 2017.

وشهد الإصدار، الذي تمت تغطيته خلال وقت قياسي، إقبالا كبيرا، حيث بلغ الطلب 470 في المئة، وبلغ العائد نحو 1.250 في المئة.

وبلغ حجم الإصدارات تحت بند أدوات الدين العام من بداية السنة الحالية 1.250 مليار دينار، بفائدة تتراوح بين 1.250 و2.5 في المئة لآجال سنة وحتى 5 سنوات. وعمليا يمكن للقطاع المصرفي تلبية وتمويل حتى 50 في المئة من احتياجات الحكومة، مع احتفاظها بقدرة فائقة ومرونة عالية على تلبية كل متطلبات تمويل المشاريع والقروض الاستهلاكية والمقسطة دون اي ضغوط او تداعيات او تأثر لمستويات السيولة.

وقال مصرفي لـ»الجريدة» إن البنك المركزي يتخذ قراراته بشأن إصدارات تنظيم السيولة أو أدوات الدين العام وفق أرقام وبيانات ومعطيات أمامه، ويعتبر الأقدر من اي جهة أخرى على إدارة ذلك الملف بتوازن كبير.

وأضاف المصرفي ان متوسط العائد على اصدارات البنك المركزي تعتبر مناسبة جدا للقطاع المصرفي، حيث يراعي متوسط عام كلفة السيولة على البنوك التي تشهد تباينا وتنوعا كبيرا في مصادر الإيداعات.