كشف ديوان الخدمة المدنية أن 5768 من موظفي الدولة حصلوا على شهادات جامعية وما فوقها، بين عامي 1992 و2014، بدون حصولهم على إجازة تفرغ دراسي من جهات عملهم، أو من الديوان.وأوضح الديوان، في رده على سؤال للنائب فيصل الشايع بهذا الشأن، أن وزارة التربية كانت صاحبة النصيب الأكبر من هؤلاء الموظفين، إذ بلغ عددهم 996، تليها وزارتا الصحة والكهرباء والماء بـ703 و576 على التوالي، في حين كانت بلدية الكويت أعلى جهة من بين الهيئات المستقلة بـ582 موظفاً وموظفة حصلوا على هذه الشهادات دون تفرغ. وألقى مسؤولية الإجراءات ضد هؤلاء الموظفين في ملعب جهات عملهم، "لأن الديوان غير مختص باتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف المخالف"، لافتاً إلى أنه مادامت لجنة المعادلات الدراسية بوزارة التعليم العالي تعادل المؤهل الدراسي الحاصل عليه الموظف، "فإنه من غير الجائز قانوناً أن يصدر الديوان قراراً يحظر فيه تعديل الأوضاع".وأشار إلى أن "قانون الديوان أوجب على الرؤساء المباشرين ومن يليهم مراقبة اتباع موظفيهم للقواعد المنظمة، وهو ما يستوجب أيضاً مساءلة هؤلاء الرؤساء الذين سمحوا لهم بالتغيب".وفي الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أمس، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن "مجلس الخدمة المدنية قرر عدم اعتماد الشهادات الدراسية للموظفين دون إذن رسمي من جهة عملهم، بناء على طلب من وزير التربية وزير التعليم العالي، وسيتخذ إجراءات تأديبية بحق أصحاب الشهادات، ولن نسمح باستمرار المضروبة منها".
وأضاف العبدالله أن قرار "الخدمة المدنية"، الذي صادقت عليه الحكومة سيسهم في انتهاء ظاهرة حصول الموظفين على شهادات دراسية من خارج الكويت دون تفرغ أو إجازة دراسية من جهة عملهم، إلى جانب صدور تلك الشهادات من بعض الجامعات غير المعترف بها.وفي موضوع آخر، قال وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع، خلال الجلسة، في رد على سؤال عما إذا تم عرض مؤلفات مركز الوسطية على لجنة الكتب والمطبوعات إن المركز السابق "لم يكن له كيان قانوني سليم".وأضاف الصانع أن لجنة التحقيق انتهت إلى أن بعض الكتب التي كانت توزع "تحتوي على دعوة للثورات والخروج عن الحاكم، والكثير من الفكر المتطرف الذي يبعد عن الفكر الوسطي الذي تنشده دولة الكويت والعالم الإسلامي".وأقر المجلس في المداولة الأولى قانون المناقصات الجديد، وأعاده إلى اللجنة المالية للأخذ بملاحظات النواب والتعديلات التي قدمت خلال مناقشته.