في حكم قضائي بارز أنصفت المحكمة الإدارية أمس برئاسة المستشار د. جاسم الراشد أهالي منطقة النهضة السكنية، وقررت الزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات التنفيذية لضم منطقة النهضة الى احدى المحافظات أسوة بباقي المناطق السكنية المقيدة ضمن المحافظات الست في الدولة.

وقررت المحكمة في حكمها الصادر بناء على الدعوى المرفوعة من احد سكان المنطقة إلغاء القرار الإداري السلبي من الحكومة بامتناعها عن ضم "النهضة" الى احدى المحافظات المعتمدة في الدولة، وما يترتب على هذا القرار من آثار اهمها ضم المنطقة المذكورة إلى إحدى المحافظات على نحو عاجل ودون إبطاء.

Ad

وقالت المحكمة إن الزام جهة الادارة بضم "النهضة" إلى إحدى المحافظات سيرفع عن سكان المنطقة كاهل المشقة في التسجيل بالمدارس ومراجعة المستشفيات والمقار العلاجية، وكذلك القيد في الجداول الانتخابية، ومنها القيد في الانتخابات المقبلة لمجلسي الأمة والبلدي.

وعن الدفع المقام من الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها على رئيس الوزراء والاكتفاء برفعها على وزارات الدولة بأن رئيس الوزراء هو المسؤول عن السياسات العامة في الدولة، ومسؤوليته تتصل بالإشراف والتوجيه عن إصدار القرارات واللوائح الخاصة بضم المناطق إلى المحافظات.
حسين العبدالله