إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر

الموضوع "فصل التعليم التطبيقي عن التدريب"

لقد طالعتنا جريدة "الجريدة" بخبر رفض وزارة المالية مشروع فصل قطاع التدريب عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وإنشاء هيئة خاصة به، وذلك لتعارضه مع وثيقة الإصلاح الاقتصادي وتوجه الدولة لوقف إنشاء المزيد من الهيئات بهدف تقليص المصروفات الحكومية.

سمو الرئيس هذا المشروع لم يكن وليد اللحظة، لكنه بدأ منذ سنوات وبدراسات مستفيضة للوقوف إثر هذا القرار على مسيرة التعليم وجودته في قطاع الكليات والمعاهد، حيث جاءت كلها مؤيدة لمشروع فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، وقد شرفت بترؤس إحدى هذه اللجان لدراسة توصيات ما يسمى بالتقرير الكندي، ولأجل ذلك ولمزيد من الحيادية والمهنية شكّل وزير التربية الدكتور بدر العيسى لجنة مستقلة ضمت مجموعة من الكفاءات الوطنية (أكاديميين ووكلاء مساعدين ومديرين) للنظر والبتّ في كل الدراسات السابقة.

سمو الرئيس لا يخفى على معاليكم أهمية إنشاء جامعة تطبيقية تحاكي متطلبات سوق العمل في قطاعيه الخاص والعام، وتهتم بتطبيق معايير الجودة أسوة ببقية العالم المتقدم، وتساهم في رؤية سمو الأمير بجعل الكويت عاصمة اقتصادية وتجارية من خلال الاعتماد على العمالة الوطنية.

سمو الرئيس إن وضع الهيئة الآن يشبه كرة الثلج، كلما تركت لزمن صعب علاجها مستقبلاً، فالهيئة تجاوز عدد طلابها حالياً الخمسين ألفا، وفي غضون سنوات سيزداد الرقم إلى أكثر من ثمانين ألفا ناهيك عن تفاوت واضح للمدخلات والمخرجات بين المعاهد والكليات وشهادات تعليمية متنوعة تبدأ من الدبلوم إلى درجة الليسانس لا يمكن لأي إدارة مهما كانت ناجحة التعامل معها، وهذا باعتراف جميع من تعاقب على ترؤسها.

سمو الرئيس إن توجه الدولة بوقف إنشاء هيئات أخرى وما يترتب عليها من أعباء مالية قد يكون صحيحاً، ونحن أول من يدرك ذلك، لكن لا أعتقد أن اللجان التي شكلت لدراسة مشروع الفصل قد غفلت عن ذلك وتجاوزت هذه النقطة الحيوية، ودون أن تتطرق إلى الكلفة المالية والإدارية ومتطلبات البنى التحتية التي تمكن الهيئة من المضي بقرار الفصل دون أي تكلفة مالية، بل ستساهم بالترشيد وضبط الإنفاق (وفي هذا موضوع الترشيد هناك تفصيل متى ما دعت الحاجة) متمنين على سموكم الاطلاع على الدراسات والتوصيات للوقوف على الحقيقة.

سمو الرئيس إن إصلاح مسيرة التعليم هي من أهم أولويات مجلس الأمة ومجلس الوزراء، وأنتم لم تدخروا جهداً في دعم مسيرة التعليم ومسيرة الإصلاح تحت قيادة والد الجميع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الصباح، حفظهما الله ورعاهما، وجعلهما ذخراً للكويت وأهلها.

ودمتم سالمين.